دریاچه ارومیه؛ تلاش یا بی تفاوتی؟! / تحریف تاریخ ممنوع

ایرنا خبرگزاری دولت در مطلبی راجع به احیای دریاچه ارومیه، همه دولت ها جز دولت سیزدهم را متهم به بی تفاوتی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه کرده و به خصوص اوج این بی تفاوتی را در دولت های هفتم و هشتم دانسته است. این گزارش که به جای رویکرد کارشناسانه شبیه بیانیه ای سیاسی علیه رقیب است، مسبوق به سابقه بوده و اتهامی است که در سال های نخست دولت یازدهم و با تلاش دولت برای احیای دریاچه ارومیه با هدف مخدوش کردن اطلاعات تاریخی موضوع، مکررا مطرح می شد. گزارشی که در اردیبهشت سال 1394 در پاسخ به این اتهامات در چند رسانه منتشر شد، موید تلاش برای تحریف تاریخ است. این گزارش همچنین حاوی اسنادی برای اثبات هشدار و تلاش در دولت اصلاحات است که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به فراموشی سپرده و سبب شد دولت یازدهم با چنان فاجعه ای روبرو شود که اولین مصوبه اش در شروع کار احیای دریاچه ارومیه باشد. اگر چه امیدی به درک و پذیرش اتهام زنندگان نیست، ولی برای ارایه گزارش به مردم اینکار ضروری است تا بدانند دولت هایی که با آرای حداکثری مردم بر سر کار می آیند از یک سو همه تلاش خود را برای احقاق وعده ها می کنند و از سوی دیگر از ناحیه رقیب دائما انکار می شوند. 

روایت 14 سال تلاشِ ابتکار برای نجات دریاچه ارومیه

تلاشها برای نجات دریاچه ارومیه در حالی ادامه دارد که با مشخص شدن ابعاد این فاجعه زیست محیطی هر روز انگشت اتهام به سمت و سویی میرود و مردم به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی این حادثه و مسئولین هم یکدیگر را متهم به کم کاری ،سیاسی کاری و عدم توجه کافی به این دریاچه میکنند.

دلواپسان اما اینبار از دریچه ای جدید سیل اتهامات را به سوی معصومه ابتکار نشانه گرفته اند. اتهاماتی که با مراجعه به اسناد تلاش های او در سال های گذشته برای نجات دریاچه ارومیه اوج سیاسی کاری این افراد را مشخص می کند و این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می آورد که چرا این دلواپسی در دولت قبلی نمود نداشت؟

به گزارش خرداد به نقل از سلامت‌نیوز، آنها با این سوال که چرا معصومه ابتکار در سال های پیشین نسبت به بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه سکوت اختیار کرده سعی در منحرف کردن اذهان مخاطبین داشته تا بتوانند چهره ای ضعیف و ناکارآمد از معاون رئیس جمهوری ارائه کنند.

 

اما اسناد و نامه نگاری ها چیز دیگری می گویند. نامه نگاری های ابتکار که از آذر سال 79 خطاب به مهندس بیطرف وزیر وقت نیرو شروع شد، خود بیانگر این واقعیت است که وی از آن زمان نسبت به وقوع فاجعه ی زیست محیطیِ دریاچه ارومیه بی تفاوت نبوده است.

 

معصومه ابتکار نسبت به طرح های سد سازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هشدارهایی داد و از وزیر نیرو خواست که کارشناسان وزارت نیرو اقدامات سریعی گزارشی برای پیامدهای پروژه های بزرگ آبی تهیه کنند.

 

ابتکار بار دیگر در سال 80 نسبت به غلظت نمک دریاچه به وزیر نیرو هشدار داد.

 

او همچنین در نامه ای به تاریخ آبان سال 82 به عارف، معاون اول رئیس جمهوری وقت مهم ترین عامل بحرانی شدن وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه را به هم خوردن بیلان هیدرولوژیکی آن طی یک دهه که به دلیل خشکسالی شدید به وجود آمده دانست و خاطر نشان کرده با وضعیت فعلی عمر چندانی از دریاچه باقی نمانده است.

ابتکار همچنین در این نامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این بحران ارائه داد. راهکارهایی نظیر اجرای آزمایشی مدیریت منطقه ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تامین اعتبار به موقع پروژه جف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمانی که چندی بعد به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد) و تغییر الگوی کشت و اصلاح مدیریت زراعی، رهاسازی آب پشت سدهای این حوزه به منظور جبران حداقل نیم متر از کمبود آب و ...

 

معصومه ابتکار که تلاش بسیاری برای جلب مشارکت مسئولین جهت نجات این دریاچه داشت در اقدامی دیگر راهکار نجات را همکاری های مستمر و دوجانبه با وزارت نیرو دانست. راهکاری که به محض ریاست دوباره بر سازمان محیط زیست جامعه عمل پوشاند و با مهندس چیت چیان وزیر نیرو اولین بازدید خود را از دریاچه ای که در معرض خطر بود و به هشدار هایش توجهی نشد و امروز با بی توجهی مسئولین پیشین رو به قرار گرفته انجام داد. دریاچه ای که به گفته کارشناسان در صورت خشک شدن می تواند هوای معتدل منطقه را به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل کند و محیط زیست منطقه را تغییر دهد.

 

وی در سال 83 گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سازمان محیط زیست را مجددا به عارف معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش از اجرای طرح حفاظت از تالاب ها در آینده ای نزدیک و پروژه بهسازی آبیاری زرینه رود خبر داد.

 

در مورد احداث پل شهید کلانتری نیز بارها معصومه ابتکار و سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم هشدار داد و هرگز برای آن مجوز زیست محیطی صادر نکرد. چرا که این پل به علت قطع جریان آب بین دو بخش دریاچه ارومیه روند خشک شدن را تسریع می کرد و تا پایان دولت هشتم نیز اجازه تکمیل نیافت. ولی در دولت نهم تکمیل و افتتاح شد... و شد آنچه که در هشدارها گوشزد شده بود. حال این سوال مطرح است که با گذشت 14 سال از زمان ارسال این نامه نگاری ها و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ریاست قبلی این سازمان برای نجات و بهبود حال دریاچه که با زندگی و معیشت گروه زیادی از هموطنانمان گره خورده چه کارهایی انجام داد؟

 

مگر نه این است که مدت حداقل ده سال از مدیریت ابتکار گذشته و سوءمدیریت وخامت اوضاع را به حدی رسانده که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری به دلیل فشار بیش از حد مردم و فعالین محیط زیستی نجات دریاچه ارومیه شد؟ ابتکار تلاش کرد توجه سازمان ها و نهادهای بین المللی را به نجات این دریاچه جلب کند. سند همکاری با دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه امضا و برای کمک به بحران دریاچه ارومیه مبلغی اختصاص یافت تا با مدیریت صحیح اندکی از وخامت اوضاع کاسته شود. 

اگر دلواپسان امروز، با همین پیگیری و نگرانی دیروز به فکر نجات دریاچه بودند، اکنون حال دریاچه ارومیه این نبود.

حجاب در روزهای انقلاب و پس از آن

موضوع حجاب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و نشیب هایی داشته و تاکنون نیز تداوم دارد. به مناسبت دهه فجر که به برنامه حضور دعوت شدم از مطالب مختلفی سخن به میان آمد؛ از جمله بحث حجاب در روزهای انقلاب، امکان انتخاب جوانان در آن دوران، رویکردهای امام در مباحث فرهنگی و عدم سخت گیری ایشان در مورد حجاب.

فیلم این مصاحبه  را که در پایگاه خبری جماران در دسترس است، اینجا می توانید ببینید؛ مصاحبه ای که سبب واکنش برخی سایت ها شد و با تیتر "تحریف سخنان امام" از آن انتقاد کردند. بنابراین لازم دیدم بر موارد زیر تاکید کنم. 

حجاب در دوران بروز و اوج گیری انقلاب اسلامی در شعارهای مردم و انقلابیون مطرح نبود و اقشار و دیدگاههای متکثر و مختلف در کشور شعار اصلی را "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" می دانستند و بر آن توافق داشتند.

در تیرماه ۱۳۵۹ برای اولین بار از سوی شورای انقلاب دستوری ابلاغ شد که خانم‌ها با پوشش اسلامی وارد ادارات شوند و تا سال ۱۳۶۲ هم قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد چهار سال پس از استقرار جمهوری اسلامی به تصویب رسید.

آنان که این روزها می خواهند بگویند امام خمینی از ابتدا بر استفاده اجباری از حجاب تاکید داشتند، به یکی از سخنرانی های ایشان در اسفند 57 استناد می کنند. امام در سخنرانی های متعدد خود در ماههای ابتدایی انقلاب که گاه در یک روز به دفعات و با گروههای مختلف انجام می شد، همه موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد اشاره قرار می دادند. در این میان طی یک سخنرانی در نیمه اسفند 57 به موضوع حجاب اشاره کردند که به دنبال پیامدهای آن از جمله اعتراضات برخی گروههای زنان و امکان بروز رفتارهای ناشایست توسط افراطیون، به اعلام نظر آیت الله سید محمود طالقانی انجامید. ایشان طی مصاحبه ای که روزنامه اطلاعات آن را در تاریخ ۲۰ اسفند منتشر کرد، گفت: در مورد حجاب، اجبار در کار نیست. 

فایل صوتی مصاحبه آیت الله طالقانی نیز وجود دارد که اینجا در دسترس است. 

سپس امام  خمینی روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷، موضع‌گیری آیت الله طالقانی در مورد حجاب را تأیید کردند که در روزنامه اطلاعات منتشر شد. 

باقی روندها را باید در دل تحولات جامعه ای بررسی کرد که وقتی کشور را درگیر جنگی تحمیلی و ظالمانه می دید، برای هدفی بزرگ تر در خیلی از موارد سکوت کرد. در این شرایط گروههای فشار البته جان گرفتند که امام خمینی هر بار نسبت به برخوردهای غیرقانونی آنان هشدار داده و از مراجع ذی ربط خواستند تا مانع آنها شوند. مانند دستور قاطعی که به آقای ناطق نوری وزیر وقت کشور دادند تا با متعرضین به زنان و رفتارهای ناشایست به بهانه حجاب برخورد جدی شود. 

اگر قصد قضاوت در این مورد دارید لطفا فایل صوتی سخنان آیت الله طالقانی و فیلم مصاحبه اینجانب با برنامه حضور را که لینک آنها در متن آمده، بشنوید و ببیند. 

لایحه منع خشونت علیه زنان با چهار سند پشتیبان متوقف در بهارستان!

یادداشتی از: اشرف گرامی زادگان، حقوقدان، مشاور پارلمانی و مدیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دولت 11 و 12

پایگاه خبری جماران: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»  که نام اولیه لایحه است در دولت دهم تهیه و تدوین شد. این لایحه به دلیل حساسیت خاصی از آغاز با چالش ­های بی شماری –-که در این متن نیاز به طرح آن نیست- روبرو شد. در حالی که اسناد اولیه تحقیق با همکاری متخصصان حقوقی تدوین شده بود.​

 پژوهش نخست که یادگار دولت دهم بود توسط دکتر ک، ب و همکاران ایشان تهیه شد. قابل توجه است که متن لایحه و تحقیق و مطالعه آن نیز قابل توجه بود. ازین رو معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت کلیه لوایح پیشنهادی دولت دهم مورد مطالعه قرار گیرد تا تلاش های انجام شده با بررسی مجدد به ثمر بنشیند. لذا کلیه لوایح پیشنهادی به دوره یازدهم دولت منتقل شد. چهار سال اول دولت، معاونت امور زنان و خانواده کلیه پژوهش­ها و مطالعات سابق را مورد مطالعه قرار داد تا زحمات دولت سابق محفوظ بماند. خوشبختانه یکی از آن لوایح تلاش چند ساله تدوین اولیه با پیوست­های ضمیمیه بود. متن مورد پذیرش معاونت قرار داشت لذا یکی از نخستین لوایح قابل ارائه به شمار رفت. در نخستین سال، کلیه سوابق، مطالعه و از پژوهشگران پروژه مذکور برای ادامه همکاری دعوت شد. با توجه به علاقمندی پژوهشگران ادامه پروژه مجدد به همان گروه مطالعاتی سابق واگذار شد که مدیریت پروژه همچنان تا پایان با گروه های دیگر با هدف هم افزایی– که برای لایحه و بهینه شدن آن مایل به همکاری بودند- ادامه یافت.  پس از آن سه بازنگری عمیق برای لایحه صورت گرفت که به ترتیب شرح داده می شود.

این متن جهت اعلام تلاش معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم  تنها در مورد لایحه مورد بحث « حفظ کرامت و حمایت از زنان در بر ابر خشونت» نگاشته شده است. به این امید که همه در مسیر پیشرفت و ترقی جامعه و خدمت به مردم قدم برداریم و از کوچک شمردن خدمات دیگران پرهیز کنیم.

 سند پشتیبان نخست

آنچه در ذیل می خوانید نخستین پژوهش توسط گروه تحقیق در باره لایحه است: گروه مطالعاتی نخست ضمن تهیه لایحه با انجام مطالعه تطبیقی، ضرورت نیاز جامعه به لایحه را در کشور مورد تاکید قرار دادند. این مطالعه بخش مدنی و تطبیقی لایحه است که در خرداد ماه 1395 تکمیل گردید:

 در چرایی مقدمه آمده است: 

« با توجه به این‌که زنان با ویژگی­های خاص خود، نقش حساس و پراهمیتی در تحکیم بنیاد خانواده، تلطیف روابط انسانی، تربیت نسل­های آینده و تکمیل شخصیت فردی و اجتماعی مردان دارند، حفظ کرامت و جایگاه انسانی آنان به ویژه در جامعه اسلامی ما از اهم ضروریات می باشد. یکی از موضوعاتی که کرامت زنان را مخدوش می­سازد، اعمال انواع خشونت و آزار نسبت به زنان په در عرصه اجتماعی و چه در محیط خانواده است و اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت، رعایت موازین اخلاق فردی و حرفه­ای در حوزه روابط شخصی و اجتماعی است، اما گاه اشخاص دانسته یا ندانسته با شکستن حریم  اخلاق و آزار زنان، وارد محدود­ه­ای می­شوند که تنها قانون و ضمانت­اجراهای قانونی می­تواند حدی بر آن باشد.  بر این اساس جکومت هرچند باید در ورود به ساحت خانواده با احتیاط عمل نماید، اما در جهت پیشگیری و درمان خشونت‌های خانوادگی ناگزیر باید حضور خود را در این عرصه اعلام و حدود آن را ترسیم کند. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر فرهنگی و مادی و فساد و فحشا که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، و همچنین وضع ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در واکنش به خشونت علیه زنان، از گام­های مهم دیگر حکومت در مقابله با خشونت و ظلم علیه زنان است.

یکی از آرمان­های انقلاب اسلامی، بازیابی کرامت، حقوق و هویت انسانی زنان است تا پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر باشند.(مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی) این مهم در بند 6 اصل 2 و بندهای 9 و 14 اصل 3 و اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و در مجموع می­توان یکی از جهات مثبت و مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نسبت به قانون اساسی مشروطه، توجه آن به حقوق زنان دانست. امری که در منویات و دیدگاه­های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بارها مورد توجه واقع شده است. علاوه بر این خانواده به عنوان نخستین واحد طبیعی و سنگ بنای جامعه نقش مهمی در اعتلاء و ارتقاء انسان­ها دارد، به همین جهت در اصل 10 قانون اساسی تقویت، تحکیم و تعالی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت­های زنان در عرصه­های داخلی و بین­المللی مصوب 1385 به عنوان یک قانون بنیادین در زمینه حقوق زنان، در بند 132 خود «حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن» را به مثابۀ تکلیفی برای دستگاه­های مربوط جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیم­ها و برنامه­ریزی در مورد زنان مقرر کرده است و در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 227 و 230 با توجه به حفظ امنیت زنان آن را از مصادیق توسعه و پیشرفت ایران اسلامی دانسته است. اما با وجود این موارد، باید اذعان داشت که قوانین و مقررات موجود به جهت خلاء، ابهام، نقص، تعارض و گاه عدم همخوانی با شرایط جامعه، چه در بعد مدنی و چه در بعد کیفری، نمی­تواند جوابگوی نیازهای حاضر جمعیت زنان و زمینه ساز شکوفایی شخصیت و ایجاد محیطی برای کسب فضایل آنها و پیشگیرنده یا درمان کنندۀ مشکلات و مصائب ناشی از خشونت علیه ایشان باشد. بر این اساس، باید پذیرفت که بسیاری از قوانین و مقررات، همسو با قانون اساسی اصلاح نشده و رویکرد مترقیانه قانون اساسی در زمینه حقوق زنان در سطوح پایین­تر قوانین و مقررات اعمال نشده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر قانون اساسی، راه­های نرفته بسیاری در پیش­رو وجود دارد که در دو بعد مدنی و کیفری مورد توجه قرار می­گیرد.

در قسمت اول این پژوهش، مطالعه­ی تطبیقی مسئله­ی خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف، با نظام­های فرهنگی و حقوقی متفاوت صورت گرفته، و راهکارهای مفید آنها در جهت پیشگیری و حمایت از بزه دیدگان خشونت استخراج شده است. در مرحله ی بعد با توجه به نیاز سنجی انجام شده و در چارچوب قواعد شرعی و عرفی، این راهکارها بومی­ سازی شده و تبدیل به پیش­نویس مبسوط و اولیه بخش مدنی لایحه تأمین امنیت زنان خواهند شد. »

در ادامه بخش نخست، اسناد بین­المللی، در بخش دوم مطالعات تطبیقی در هفت کشور، در بخش سوم: مصادیق، و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، در دوبخش: الف-  اشکال مختلف خشونت علیه زنان و در بخش : ب- جرم­انگاری اشکال  جرایم خشونت علیه زنان و دختران در قوانین ملی تنظیم شده است. این سند در 234 صفحه موجود است.

متن لایحه با اسناد پشتیبان به دولت ارائه شد. کمیسیون لوایح دولت به جهت بخش مجازات­ها اعلام کرد که می­خواهد لایحه به قوه قضاییه برود تا از گونه تداخل در لوایح قضایی پرهیز شود. لایحه به قوه قضاییه ارائه شد و مقرر گردید نمایندگان حقوقی معاونت امور زنان و خانواده اعم از مدیر کل و کارشناسان ارشد در نشست های قوه حضور یابند. این روند هر هفته با نشست توام بود و خوشبختانه کلیه قضات و اساتید حقوقی و فقهی در نشست ها حضور داشتند. گزارش اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به رییس محترم قوه قضاییه نشاندهنده تلاش­های خستگی ناپذیر اعضای جلسه و تعدد نشست ها است ( علاقمندان می­توانند از قوه قضاییه گزارش نشست های تخصصی این لایحه را درخواست کنند.)

سند پشتیبان دوم ، اسفند 1395

در حین بررسی لایحه در قوه قضاییه ، معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت برای پشتیبانی از لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت » مطالعه فقهی حقوقی لازم را به موازات لایحه انجام دهد. « دومین پژوهش که مستند به سند پشتیبان در موضوع لایحه انجام شد توسط استاد دانشگاه دکتر ص، خ  و همکارانش در معاونت امور زنان و خانواده صورت گرفت . مجموعه کاملی از حمایت کیفری ویژه از زنان که در 71 صفحه و مبانی فقهی که در 118 صفحه با عنوان سند پشتیبان ارائه شد.متن مقدمه، لایحه و اسناد پشتیبان نیز در 37 صفحه با محورهای : ضرورت طرح، وضعیت موجود و پیشینه اجرایی کار به دولت تقدیم شد. در مقدمه سند آمده است: « خشونت نسبت به زنان یک پدیده مشترک و یک چالش فراگیر درمیان تمامی حوزه­های فرهنگی و جغرافیایی جهان است و کشور ما نیز به­ویژه با قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و ساختارهای فرهنگی خاص و نیز تنوع فرهنگی و قومی از این امر مستثنا نیست. آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف­نظر از رویکرد عدالت­محور و نیز رویکرد مبتنی بر تضمین حقوق بنیادی زنان؛ مانند حق بر سلامت و حق بر امنیت، توجه به این نکته نیز لازم است که وظیفه پاسخ­گویی به بخشی از خلاءها در حوزه کنترل این پدیده بر عهده دولت است. از سوی دیگر، همین شیوع و گستردگی و تنوع پدیده خشونت نسبت به زنان حاکی از ناکافی و یا نامتناسب بودن واکنش­های فعلی نظام تقنینی و اجرایی  است. هم­چنان که ارزیابی­های علمی  به عمل آمده و نیز  مطالبات جدی و طولانی­مدت جامعه مدنی و حقوقی کشور مؤید این ادعاست.»

محقق در سند پشتیبان اعلام می­دارد که : « در این سند حدود 2500 مقاله به زبان فارسی، 50 پایان نامه و نیز حدود 1200 صفحه مطلب به زبان غیر فارسی مرور و مطالب لازم استخراج و قوانین 18 کشور از حوزه های فرهنگی و جغرافیایی متنوع با تآکید بر کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است...» سند پشتیبان فوق به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.

سند پشتیبان سوم ، 1396

 یکی از اسناد پشتیبان دیگر که با عنوان: «بررسی الزامات فقهی ناظر بر تدوین قوانین بازدارنده از اعمال خشونت علیه زنان » توسط حجت الاسلام م.ف طی مهرماه لغایت بهمن سال 1396 در 129 صفحه نگاشته شد در چهار فصل: ( 1- کلیات، 2- زنان در تاریخ، جاهلیت و اندیشه اسلامی ،3-  بررسی جایگاه و حمایت­های حقوقی اسلام از زن، 4- حمایت­های کیفری اسلام از زنان در مقابل خشونت و بررسی ظرفیت های فقه اسلامی برای جرم انگاری خشونت علیه زنان) تنظیم شده است. این سند دارای تاریخچه ای با اهمیت از فقه اسلامی است که به بسیاری از پرسش­ها پاسخ می دهد. لازم به ذکر است محقق و پژوهشگران متن دارای سوابق علمی، فقهی و دانشگاهی هستند.

سند پشتیبان چهارم،  دانشگاه مفید قم 1399

علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته که بیانگر ضرورت قانونی شدن لایحه با عنوان جدید « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود، معاونت امور زنان و خانواده با طرح مجدد لایحه به هدف تصویب قانونی با موانعی  مواجه بود. در نهایت نشست های فقهی حقوقی در دانشگاه مفید قم  به عنوان راهبرد مورد توجه قرار گرفت. مستندات و تحلیل لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در دفتر هفتم با همکاری   نویسنده، محقق و ناظر علمی سید محمد علی ایازی،  بهمن  ماه 1399 تدوین شد.  سه نشست در دوره سوم از نشست های چالش های حقوقی زنان گزارش نشست هفتم، هشتم و نهم با موضوع لایحه مذکور در  دانشگاه مفید قم برگزار شد. در کلیه نشست ها، نمایندگان حقوقی این معاونت شرکت داشتند. حاضران در نشست با طرح سوال چالش های موضوع را بررسی و پاسخ های خود را از اساتید در جلسه دریافت می­کردند.  این مجموعه در 137 صفحه تدوین و برای پشتیبانی به عنوان منابع فقهی حقوقی منتشر گردید. ضمن آن که مجموعه فوق الذکر با حضور اساتید برجسته از دانشگاه و حوزه شرکت داشتند. در مورد اکثر لوایح پیشنهادی معاونت ، نشست­های تخصصی فقهی در دانشگاه مفید برگزار شد.

در مقدمه این سند آمده است: « با تصمیم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای برگزاری نشست های دور سوم با عنوان چالش­های فقهی حقوقی زنان در زمینه تبیین لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ، بررسی و مطالعه و تحقیق در این حوزه، با هدف برنامه ریزی و تهیه طرحی جامع برای برگزاری سه نشست آغاز گردید. برای اتقان چنین طرحی لازم بود در آغاز استادان متخصص در موضوعات پیشنهادی تعیین شود. ازین رو ، نشستی با حضور گروهی از استادان مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و استادان دانشگاه مفید و استادان دیگر حوزه از متخصصان و صاحب نظران این رشته ها برگزار شد. به منظور تنظیم جلسات پیاپی در باره شیوه طرح مباحث، استفاده از استادان فقهی و حقوقی و یا افرادی برخوردار از هر دو دانش برای توسعه بیشتر فضای علمی و همراهی محققان از دپارتمان حقوق دانشگاه مفید دعوت شد تا در برگزاری و مدیریت این نشست ها مشارکت کند و دانشگاه مفید نیز از آن استقبال کرد و بر این اساس ، اداره جلسات به رئیس دانشکده حقوق این دانشگاه واگذار شد. »

موضوعات نشست دوره سوم عبارت بودند از :

1. چرایی طرح لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، « خشونت علیه زنان، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن از نگاه فقه».
2. « بازخوانی فقهی عقد نکاح از منظر تآثیر زمان و مکان بر احکام فقهی».
3. « جایگاه حریم خصوصی زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی زنان، با تآکید بر بررسی تآثیر جایگاه حریم خصوصی بر ایجاد خشونت علیه زنان با پیشگیری از خشونت علیه زنان».

 امید که این مجموعه به عنوان سند پشتیبان لوایح قرار گیرد وآراء و نظرهای موافق و مخالف در مسائل حقوقی و فقهی ، در مباحث فنی و تقنینی مفید واقع شود.

لازم به ذکر است که اغلب لوایح معاونت در امور حقوق زنان در دانشگاه مفید قم مورد بررسی فقهی- حقوقی قرار گرفته و اسناد کامل مطالعات فوق در دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم موجود است.

 اتفاقات جالبی در طول زمان بررسی این لایحه از دولت دهم تا پایان دولت دوازدهم رخ داده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست:

الف- در طول بررسی و واکاوی لایحه در دولت و قوه قضاییه، نمایندگان دوره دهم مجلس اصرار به دریافت لایحه از طرف دولت داشتند که متاسفانه امکان تایید لایحه از کمیسیون لوایح دولت عملی نشد. توضیحات معاونت و اعلام چالش های پیش رو هم مورد قبول قرار نگرفت . طبق مستندات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم هم مصر به دریافت لایحه بودند که امکان تسریع لایحه توسط دو قوه عملی نشد . ازین رو از طرف نمایندگان طرحی به مجلس ارائه شد با عنوان: « طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» این طرح در تاریخ 22/06/1399 اعلام وصول و چاپ شد. معاونت با تعجب متن طرح را مطالعه و بررسی کرد. روشن شد که طرح مذکور نسخه لایحه قضایی همان لایحه است. لایحه ای که پس از دریافت از قوه قضاییه با ضرورت اصلاح مجددتوسط  قوه مجریه مواجه شد. در نهایت با حضور نماینده رسمی قوه قضاییه در کمیسیون لوایح دولت لایحه را اصلاح و در انتها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

ب- متاسفانه برخی از مسئولین تنها با مطالعه تک نگاشت هایی که معاونت امور زنان و خانواده برای تنویر افکار عمومی از عملکرد خود با حداقل هزینه و تعداد چاپ کرده است و چکیده ای از اقدامات است ، تلاشهای مجموعه معاونت را نادیده گرفته و آن همه نیروی انسانی و مالی صرف شده برای لایحه مذکور را کوچک شمردند. حال آن که مستندات مطالعات لایحه و اسناد پشتیبان مرتب برای دولت و کمیسیون لوایح ارسال شذه است . در همین مطلب وجود 4 سند پشتیبان معرفی شده است که متون آن در اتوماسیون معاونت امور زنان و خانواده موجود است و نمایندگان می توانند درخواست مجدد خود را به معاونت ارسال نمایند.

ت- از حق نباید گذشت که معاونت حقوقی قوه قضاییه با تشکیل نشست های تخصصی که از اساتید و قضات با سابقه و توانمند تشکیل شده بود در کیفیت لایحه نقش مهمی داشت. معاونت حقوقی جداولی را تهیه و تدوین کرد که تک به تک مواد لایحه را با موارد زیر تطبیق می داد: « تطبیق مواد لایحه با مواد مشابه در قوانین دیگر داخلی، اسناد بین المللی، قوانین سایر کشورها، دلایل توجیهی و مواد اصلاحی.» این جدول پژوهشی در 155 صفحه تهیه شده بود. معاونت امور زنان و خانواده در تک نگاشت « اهم اقدامات پارلمانی- حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده » که در 60 صفحه به چاپ رسید،  در صفحه 35-34 تک نگاشت مشارکت قوه قضاییه و اساتید همکار با نام و نام خانوادگی و سمت اعضای گروه را  درج کرده است.

ث- لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در 57 ماده  از دولت در تاریخ 24/10/ 1399 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و از آن تاریخ تاکنون در مجلس شورای اسلامی است. این تنها لایحه ای است که با همکاری دو قوه مجریه و قضاییه و ضمایمی از 4 سند پشتیبان همراه بوده است . مطالعه اسناد بیانگر دقت و موشکافی محققین و کلیه دست اندرکاران لایحه می باشد.

*******

برای صحت متن ارائه شده، کلیه اسناد نامبرده در مطلب به دولت ارائه شده است و باید با لایحه جهت مطالعه نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تحویل می­ شده است. بحث های کنونی در رسانه ها،  تخفیف تلاش ­های مردان و زنانی است که برای حفظ حقوق انسانی خانواده و زنان و کودکان با مساعی فراوان طی سال های متمادی به پیشرفت و ارتقاء کشور و ملت خود اندیشیده اند.

توضیحاتی درباره تلاش های حقوقی برای زنان و دختران کشور در دولت روحانی

یکی از راهبردهای معاونت زنان در دولت تدبیر و امید تقویت پشتوانه حقوقی زنان و توجه به خلاءهای قانونی در زمینه زنان و خانواده بود. به این منظور دو بخش اداره حقوقی و شورای فقهی، حقوقی در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بودند. این فعالیت در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ منجر به تنظیم و ارایه ۱۸ لایحه و چندین پیشنهاد و مقرره به دولت و قوه قضاییه شد.

۱- روشن است که هر لایحه ای ابتدا به صورت پیش نویس مطرح و ارائه می شود و سعی شد تا پایان ماموریت معاونت در آن دولت، لوایح پیشنهادی در این مرحله باقی نمانند و به دولت ارسال شوند.

۲- لوایح  پیشنهادی پس از کارشناسی اولیه، جهت بررسی کارشناسی تخصصی به خارج از معاونت سپرده می شد تا منجر به تنظیم اسناد پشتیبان توسط اساتید حوزه و دانشگاه شود و سپس جهت بررسی کارشناسی و نیز تصویب توسط نمایندگان دستگاههای دولتی به کمیسیون  لوایح دولت ارسال می شد. بنابراین در این مرحله چرک نویسی لوایح مطرح نیست، بلکه یک پیشنهاد کارشناسی شده است که کمیسیون باید به آن رای دهد و تصویب نماید تا به هیات دولت ارجاع شود. در این مرحله برای اجماع بیشتر و استفاده از نظرات منتقدین نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در دانشگاه مفید قم برگزار شد که مستندات آنها موجود است.

۳- تعدادی از پیشنهادهای معاونت نیز در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیات دولت تصویب شده و به هیات دولت جهت بررسی ارسال شده بود؛ شامل لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان (مصوب ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت)، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت) و لایحه اجازه افتتاح حساب و برداشت مادر برای فرزند (مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ در دولت) که به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده اند.

۴- به علاوه بیش از هزار مورد مقررات در مورد زنان با مطالعه گسترده تنقیح شد و در دولت نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. برخی از لوایح نیز در قوه قضاییه و برخی در کمیسیون لوایح دولت در دست اقدام بود.

مستندات مطالب بالا در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بارگذاری شده بود که متاسفانه چند ماه است از این سایت حذف شده است. بنابراین بخشی از مستندات در اختیار علاقمندان و اهل انصاف قرار می گیرد تا هزاران ساعت تلاش کارشناسان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فقها و فعالین حوزه زنان در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و روانی نادیده گرفته نشود.

این مستندات شامل تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی برای زنان (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید) در ۸۴ صفحه با سرفصل های از جمله اصلاح قانون، آسیب شناسی، اظهارنظر کارشناسی، حل مسائل مستحدثه یا شورای مشورتی و نیز اینفوگرافیک اقدامات حقوقی است. 

همچنین سند پشتیبان مبانی حقوقی و فقهی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید)که در ۱۱۸ صفحه به همه مطالب مهم در این زمینه پرداخته است.

سایر لوایح و پیشنهادهای حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل نیز پس از بررسی های حقوقی و فقهی با حضور صاحب نظران به نتیجه می رسید. اما متاسفانه از دسترس افکار عمومی خارج شده است.

ما، جامعه جهانی و محیط زیست

امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پر رنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته به رغم اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در این میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می کند، مانند مسئله "تغییر اقلیم" برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا که اقداماتی در یک کشور می تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف "یک مسئولیت تاریخی" نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است. زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست. بنابراین این آنها مسئولیت تاریخی فراتر از بقیه دارند.

اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، "همه جانبه گرایی" است. اگر چه مصادیق حلیه ورزی با همه جانبه گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین عدم توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است. ولی به هر حال همیشه اینگونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت ها باشند. شاهد آن خروج امریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع امریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج امریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع شان در مجامع نفوذ کنند و تاثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره مندی از تجارب و همکاری های فنی منطقه ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سازمان ها، کنوانسیون ها و تشکیلات منطقه ای و بین المللی است. نقش آفرینی هیات های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته که اجماع سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته ها و انتظاراتش تامین شود، بلکه نوعی بده بستان بوده و در نهایت این همه چند جانبه گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت ها و مستکبران است. بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می کند. اساسا توان اجماع سازی از شاخصه های قدرت در مجامع بین المللی به حساب می آید.

از مشکلاتی که این سال ها در معاهدات بین المللی آشکار بوده، عدم ضمانت اجرایی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ را نمی شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متاسفانه زور حرف اول را می زند و کارآیی آنها را به سخره می گیرد. اگر چه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه ازون که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارآیی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رییس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم به خاطر دارم که جمع بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید. ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون ها کم و بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه تنها عضو فعال و موثر معاهدات جهانی بوده بلکه توانسته از فرصت گزارش دهی برای ارایه پیشرفت ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانست در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره مند شود. در دوران هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به خصوص در حوزه محیط زیست که به تاثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.  

متاسفانه به رغم آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی موثر در مجامع بین المللی است، عده ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه هایی از حاکمیت بازمیگردد. این تفکر، رویکرد محدود کننده و امنیتی در عرصه بین المللی را دنبال می کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت هایی ارزنده ای از دست برود.

اخیرا و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رای مثبت، بدون هیچ رای منفی و با 8 رای ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزو کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این سند دو وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست، ولی پیامی از اجماع و همگرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دار. یعنی در دنیایی که اینچنین از معضلات زیست محیطی رنج می برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تاثیر گذار می گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطعنامه، نماینده کشورمان عدم اشاره به تحریم های یک جانبه اقتصادی به عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تاکید قرار داده و آن را به عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می شد به موضوع جنگ و نا امنی نیز در کنار آن اشاره شود. زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده، ولی سوال اینست که چرا ما باید رای ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رای ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطعنامه به برابری جنسیتی است. در حالیکه روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت طلبانه دین ما نسبت به انسان ها، همچنین با توجه به اینکه قطعنامه الزام آور نیست، مشکل محسوب نمی شود. محتمل دیگر، اشاره این قطعنامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و ... را نیز در بر میگیرد.

متاسفانه در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه ها تلاش کرده، طی سال های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه؛ رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از جمله ایران در اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط زیستی در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و غیره دچار هستند. یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی باز می گردد که با حقوق انسان ها ارتباط دارد.

ناگفته نماند رای ممتنع دادن به یک قطعنامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.

یادداشت معصومه ابتکار برای روزنامه شرق