معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

دریاچه ارومیه؛ تلاش یا بی تفاوتی؟! / تحریف تاریخ ممنوع

ایرنا خبرگزاری دولت در مطلبی راجع به احیای دریاچه ارومیه، همه دولت ها جز دولت سیزدهم را متهم به بی تفاوتی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه کرده و به خصوص اوج این بی تفاوتی را در دولت های هفتم و هشتم دانسته است. این گزارش که به جای رویکرد کارشناسانه شبیه بیانیه ای سیاسی علیه رقیب است، مسبوق به سابقه بوده و اتهامی است که در سال های نخست دولت یازدهم و با تلاش دولت برای احیای دریاچه ارومیه با هدف مخدوش کردن اطلاعات تاریخی موضوع، مکررا مطرح می شد. گزارشی که در اردیبهشت سال 1394 در پاسخ به این اتهامات در چند رسانه منتشر شد، موید تلاش برای تحریف تاریخ است. این گزارش همچنین حاوی اسنادی برای اثبات هشدار و تلاش در دولت اصلاحات است که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به فراموشی سپرده و سبب شد دولت یازدهم با چنان فاجعه ای روبرو شود که اولین مصوبه اش در شروع کار احیای دریاچه ارومیه باشد. اگر چه امیدی به درک و پذیرش اتهام زنندگان نیست، ولی برای ارایه گزارش به مردم اینکار ضروری است تا بدانند دولت هایی که با آرای حداکثری مردم بر سر کار می آیند از یک سو همه تلاش خود را برای احقاق وعده ها می کنند و از سوی دیگر از ناحیه رقیب دائما انکار می شوند. 

تلاشها برای نجات دریاچه ارومیه در حالی ادامه دارد که با مشخص شدن ابعاد این فاجعه زیست محیطی هر روز انگشت اتهام به سمت و سویی میرود و مردم به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی این حادثه و مسئولین هم یکدیگر را متهم به کم کاری ،سیاسی کاری و عدم توجه کافی به این دریاچه میکنند.
دلواپسان اما اینبار از دریچه ای جدید سیل اتهامات را به سوی معصومه ابتکار نشانه گرفته اند. اتهاماتی که با مراجعه به اسناد تلاش های او در سال های گذشته برای نجات دریاچه ارومیه اوج سیاسی کاری این افراد را مشخص می کند و این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می آورد که چرا این دلواپسی در دولت قبلی نمود نداشت؟

به گزارش خرداد به نقل از سلامت‌نیوز، آنها با این سوال که چرا معصومه ابتکار در سال های پیشین نسبت به بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه سکوت اختیار کرده سعی در منحرف کردن اذهان مخاطبین داشته تا بتوانند چهره ای ضعیف و ناکارآمد از معاون رئیس جمهوری ارائه کنند.
 
اما اسناد و نامه نگاری ها چیز دیگری می گویند. نامه نگاری های ابتکار که از آذر سال 79 خطاب به مهندس بیطرف وزیر وقت نیرو شروع شد، خود بیانگر این واقعیت است که وی از آن زمان نسبت به وقوع فاجعه ی زیست محیطیِ دریاچه ارومیه بی تفاوت نبوده است.
 
معصومه ابتکار نسبت به طرح های سد سازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هشدارهایی داد و از وزیر نیرو خواست که کارشناسان وزارت نیرو اقدامات سریعی گزارشی برای پیامدهای پروژه های بزرگ آبی تهیه کنند.
 
ابتکار بار دیگر در سال 80 نسبت به غلظت نمک دریاچه به وزیر نیرو هشدار داد.
 
او همچنین در نامه ای به تاریخ آبان سال 82 به عارف، معاون اول رئیس جمهوری وقت مهم ترین عامل بحرانی شدن وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه را به هم خوردن بیلان هیدرولوژیکی آن طی یک دهه که به دلیل خشکسالی شدید به وجود آمده دانست و خاطر نشان کرده با وضعیت فعلی عمر چندانی از دریاچه باقی نمانده است.

ابتکار همچنین در این نامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این بحران ارائه داد. راهکارهایی نظیر اجرای آزمایشی مدیریت منطقه ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تامین اعتبار به موقع پروژه جف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمانی که چندی بعد به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد) و تغییر الگوی کشت و اصلاح مدیریت زراعی، رهاسازی آب پشت سدهای این حوزه به منظور جبران حداقل نیم متر از کمبود آب و ...

 
معصومه ابتکار که تلاش بسیاری برای جلب مشارکت مسئولین جهت نجات این دریاچه داشت در اقدامی دیگر راهکار نجات را همکاری های مستمر و دوجانبه با وزارت نیرو دانست. راهکاری که به محض ریاست دوباره بر سازمان محیط زیست جامعه عمل پوشاند و با مهندس چیت چیان وزیر نیرو اولین بازدید خود را از دریاچه ای که در معرض خطر بود و به هشدار هایش توجهی نشد و امروز با بی توجهی مسئولین پیشین رو به قرار گرفته انجام داد. دریاچه ای که به گفته کارشناسان در صورت خشک شدن می تواند هوای معتدل منطقه را به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل کند و محیط زیست منطقه را تغییر دهد.
 
وی در سال 83 گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سازمان محیط زیست را مجددا به عارف معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش از اجرای طرح حفاظت از تالاب ها در آینده ای نزدیک و پروژه بهسازی آبیاری زرینه رود خبر داد.

 
در مورد احداث پل شهید کلانتری نیز بارها معصومه ابتکار و سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم هشدار داد و هرگز برای آن مجوز زیست محیطی صادر نکرد. چرا که این پل به علت قطع جریان آب بین دو بخش دریاچه ارومیه روند خشک شدن را تسریع می کرد و تا پایان دولت هشتم نیز اجازه تکمیل نیافت. ولی در دولت نهم تکمیل و افتتاح شد... و شد آنچه که در هشدارها گوشزد شده بود. حال این سوال مطرح است که با گذشت 14 سال از زمان ارسال این نامه نگاری ها و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ریاست قبلی این سازمان برای نجات و بهبود حال دریاچه که با زندگی و معیشت گروه زیادی از هموطنانمان گره خورده چه کارهایی انجام داد؟
 
مگر نه این است که مدت حداقل ده سال از مدیریت ابتکار گذشته و سوءمدیریت وخامت اوضاع را به حدی رسانده که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری به دلیل فشار بیش از حد مردم و فعالین محیط زیستی نجات دریاچه ارومیه شد؟ ابتکار تلاش کرد توجه سازمان ها و نهادهای بین المللی را به نجات این دریاچه جلب کند. سند همکاری با دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه امضا و برای کمک به بحران دریاچه ارومیه مبلغی اختصاص یافت تا با مدیریت صحیح اندکی از وخامت اوضاع کاسته شود. 
اگر دلواپسان امروز، با همین پیگیری و نگرانی دیروز به فکر نجات دریاچه بودند، اکنون حال دریاچه ارومیه این نبود.

لایحه منع خشونت علیه زنان با چهار سند پشتیبان متوقف در بهارستان!

یادداشتی از: اشرف گرامی زادگان، حقوقدان، مشاور پارلمانی و مدیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دولت 11 و 12


پایگاه خبری جماران: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»  که نام اولیه لایحه است در دولت دهم تهیه و تدوین شد. این لایحه به دلیل حساسیت خاصی از آغاز با چالش ­های بی شماری –-که در این متن نیاز به طرح آن نیست- روبرو شد. در حالی که اسناد اولیه تحقیق با همکاری متخصصان حقوقی تدوین شده بود.​



 پژوهش نخست که یادگار دولت دهم بود توسط دکتر ک، ب و همکاران ایشان تهیه شد. قابل توجه است که متن لایحه و تحقیق و مطالعه آن نیز قابل توجه بود. ازین رو معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت کلیه لوایح پیشنهادی دولت دهم مورد مطالعه قرار گیرد تا تلاش های انجام شده با بررسی مجدد به ثمر بنشیند. لذا کلیه لوایح پیشنهادی به دوره یازدهم دولت منتقل شد. چهار سال اول دولت، معاونت امور زنان و خانواده کلیه پژوهش­ها و مطالعات سابق را مورد مطالعه قرار داد تا زحمات دولت سابق محفوظ بماند. خوشبختانه یکی از آن لوایح تلاش چند ساله تدوین اولیه با پیوست­های ضمیمیه بود. متن مورد پذیرش معاونت قرار داشت لذا یکی از نخستین لوایح قابل ارائه به شمار رفت. در نخستین سال، کلیه سوابق، مطالعه و از پژوهشگران پروژه مذکور برای ادامه همکاری دعوت شد. با توجه به علاقمندی پژوهشگران ادامه پروژه مجدد به همان گروه مطالعاتی سابق واگذار شد که مدیریت پروژه همچنان تا پایان با گروه های دیگر با هدف هم افزایی– که برای لایحه و بهینه شدن آن مایل به همکاری بودند- ادامه یافت.  پس از آن سه بازنگری عمیق برای لایحه صورت گرفت که به ترتیب شرح داده می شود.

این متن جهت اعلام تلاش معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم  تنها در مورد لایحه مورد بحث « حفظ کرامت و حمایت از زنان در بر ابر خشونت» نگاشته شده است. به این امید که همه در مسیر پیشرفت و ترقی جامعه و خدمت به مردم قدم برداریم و از کوچک شمردن خدمات دیگران پرهیز کنیم.

 سند پشتیبان نخست

آنچه در ذیل می خوانید نخستین پژوهش توسط گروه تحقیق در باره لایحه است: گروه مطالعاتی نخست ضمن تهیه لایحه با انجام مطالعه تطبیقی، ضرورت نیاز جامعه به لایحه را در کشور مورد تاکید قرار دادند. این مطالعه بخش مدنی و تطبیقی لایحه است که در خرداد ماه 1395 تکمیل گردید:

 در چرایی مقدمه آمده است: 

« با توجه به این‌که زنان با ویژگی­های خاص خود، نقش حساس و پراهمیتی در تحکیم بنیاد خانواده، تلطیف روابط انسانی، تربیت نسل­های آینده و تکمیل شخصیت فردی و اجتماعی مردان دارند، حفظ کرامت و جایگاه انسانی آنان به ویژه در جامعه اسلامی ما از اهم ضروریات می باشد. یکی از موضوعاتی که کرامت زنان را مخدوش می­سازد، اعمال انواع خشونت و آزار نسبت به زنان په در عرصه اجتماعی و چه در محیط خانواده است و اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت، رعایت موازین اخلاق فردی و حرفه­ای در حوزه روابط شخصی و اجتماعی است، اما گاه اشخاص دانسته یا ندانسته با شکستن حریم  اخلاق و آزار زنان، وارد محدود­ه­ای می­شوند که تنها قانون و ضمانت­اجراهای قانونی می­تواند حدی بر آن باشد.  بر این اساس جکومت هرچند باید در ورود به ساحت خانواده با احتیاط عمل نماید، اما در جهت پیشگیری و درمان خشونت‌های خانوادگی ناگزیر باید حضور خود را در این عرصه اعلام و حدود آن را ترسیم کند. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر فرهنگی و مادی و فساد و فحشا که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، و همچنین وضع ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در واکنش به خشونت علیه زنان، از گام­های مهم دیگر حکومت در مقابله با خشونت و ظلم علیه زنان است.

یکی از آرمان­های انقلاب اسلامی، بازیابی کرامت، حقوق و هویت انسانی زنان است تا پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر باشند.(مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی) این مهم در بند 6 اصل 2 و بندهای 9 و 14 اصل 3 و اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و در مجموع می­توان یکی از جهات مثبت و مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نسبت به قانون اساسی مشروطه، توجه آن به حقوق زنان دانست. امری که در منویات و دیدگاه­های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بارها مورد توجه واقع شده است. علاوه بر این خانواده به عنوان نخستین واحد طبیعی و سنگ بنای جامعه نقش مهمی در اعتلاء و ارتقاء انسان­ها دارد، به همین جهت در اصل 10 قانون اساسی تقویت، تحکیم و تعالی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت­های زنان در عرصه­های داخلی و بین­المللی مصوب 1385 به عنوان یک قانون بنیادین در زمینه حقوق زنان، در بند 132 خود «حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن» را به مثابۀ تکلیفی برای دستگاه­های مربوط جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیم­ها و برنامه­ریزی در مورد زنان مقرر کرده است و در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 227 و 230 با توجه به حفظ امنیت زنان آن را از مصادیق توسعه و پیشرفت ایران اسلامی دانسته است. اما با وجود این موارد، باید اذعان داشت که قوانین و مقررات موجود به جهت خلاء، ابهام، نقص، تعارض و گاه عدم همخوانی با شرایط جامعه، چه در بعد مدنی و چه در بعد کیفری، نمی­تواند جوابگوی نیازهای حاضر جمعیت زنان و زمینه ساز شکوفایی شخصیت و ایجاد محیطی برای کسب فضایل آنها و پیشگیرنده یا درمان کنندۀ مشکلات و مصائب ناشی از خشونت علیه ایشان باشد. بر این اساس، باید پذیرفت که بسیاری از قوانین و مقررات، همسو با قانون اساسی اصلاح نشده و رویکرد مترقیانه قانون اساسی در زمینه حقوق زنان در سطوح پایین­تر قوانین و مقررات اعمال نشده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر قانون اساسی، راه­های نرفته بسیاری در پیش­رو وجود دارد که در دو بعد مدنی و کیفری مورد توجه قرار می­گیرد.

در قسمت اول این پژوهش، مطالعه­ی تطبیقی مسئله­ی خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف، با نظام­های فرهنگی و حقوقی متفاوت صورت گرفته، و راهکارهای مفید آنها در جهت پیشگیری و حمایت از بزه دیدگان خشونت استخراج شده است. در مرحله ی بعد با توجه به نیاز سنجی انجام شده و در چارچوب قواعد شرعی و عرفی، این راهکارها بومی­ سازی شده و تبدیل به پیش­نویس مبسوط و اولیه بخش مدنی لایحه تأمین امنیت زنان خواهند شد. »

در ادامه بخش نخست، اسناد بین­المللی، در بخش دوم مطالعات تطبیقی در هفت کشور، در بخش سوم: مصادیق، و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، در دوبخش: الف-  اشکال مختلف خشونت علیه زنان و در بخش : ب- جرم­انگاری اشکال  جرایم خشونت علیه زنان و دختران در قوانین ملی تنظیم شده است. این سند در 234 صفحه موجود است.

متن لایحه با اسناد پشتیبان به دولت ارائه شد. کمیسیون لوایح دولت به جهت بخش مجازات­ها اعلام کرد که می­خواهد لایحه به قوه قضاییه برود تا از گونه تداخل در لوایح قضایی پرهیز شود. لایحه به قوه قضاییه ارائه شد و مقرر گردید نمایندگان حقوقی معاونت امور زنان و خانواده اعم از مدیر کل و کارشناسان ارشد در نشست های قوه حضور یابند. این روند هر هفته با نشست توام بود و خوشبختانه کلیه قضات و اساتید حقوقی و فقهی در نشست ها حضور داشتند. گزارش اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به رییس محترم قوه قضاییه نشاندهنده تلاش­های خستگی ناپذیر اعضای جلسه و تعدد نشست ها است ( علاقمندان می­توانند از قوه قضاییه گزارش نشست های تخصصی این لایحه را درخواست کنند.)

سند پشتیبان دوم ، اسفند 1395

در حین بررسی لایحه در قوه قضاییه ، معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت برای پشتیبانی از لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت » مطالعه فقهی حقوقی لازم را به موازات لایحه انجام دهد. « دومین پژوهش که مستند به سند پشتیبان در موضوع لایحه انجام شد توسط استاد دانشگاه دکتر ص، خ  و همکارانش در معاونت امور زنان و خانواده صورت گرفت . مجموعه کاملی از حمایت کیفری ویژه از زنان که در 71 صفحه و مبانی فقهی که در 118 صفحه با عنوان سند پشتیبان ارائه شد.متن مقدمه، لایحه و اسناد پشتیبان نیز در 37 صفحه با محورهای : ضرورت طرح، وضعیت موجود و پیشینه اجرایی کار به دولت تقدیم شد. در مقدمه سند آمده است: « خشونت نسبت به زنان یک پدیده مشترک و یک چالش فراگیر درمیان تمامی حوزه­های فرهنگی و جغرافیایی جهان است و کشور ما نیز به­ویژه با قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و ساختارهای فرهنگی خاص و نیز تنوع فرهنگی و قومی از این امر مستثنا نیست. آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف­نظر از رویکرد عدالت­محور و نیز رویکرد مبتنی بر تضمین حقوق بنیادی زنان؛ مانند حق بر سلامت و حق بر امنیت، توجه به این نکته نیز لازم است که وظیفه پاسخ­گویی به بخشی از خلاءها در حوزه کنترل این پدیده بر عهده دولت است. از سوی دیگر، همین شیوع و گستردگی و تنوع پدیده خشونت نسبت به زنان حاکی از ناکافی و یا نامتناسب بودن واکنش­های فعلی نظام تقنینی و اجرایی  است. هم­چنان که ارزیابی­های علمی  به عمل آمده و نیز  مطالبات جدی و طولانی­مدت جامعه مدنی و حقوقی کشور مؤید این ادعاست.»

محقق در سند پشتیبان اعلام می­دارد که : « در این سند حدود 2500 مقاله به زبان فارسی، 50 پایان نامه و نیز حدود 1200 صفحه مطلب به زبان غیر فارسی مرور و مطالب لازم استخراج و قوانین 18 کشور از حوزه های فرهنگی و جغرافیایی متنوع با تآکید بر کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است...» سند پشتیبان فوق به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.

سند پشتیبان سوم ، 1396

 یکی از اسناد پشتیبان دیگر که با عنوان: «بررسی الزامات فقهی ناظر بر تدوین قوانین بازدارنده از اعمال خشونت علیه زنان » توسط حجت الاسلام م.ف طی مهرماه لغایت بهمن سال 1396 در 129 صفحه نگاشته شد در چهار فصل: ( 1- کلیات، 2- زنان در تاریخ، جاهلیت و اندیشه اسلامی ،3-  بررسی جایگاه و حمایت­های حقوقی اسلام از زن، 4- حمایت­های کیفری اسلام از زنان در مقابل خشونت و بررسی ظرفیت های فقه اسلامی برای جرم انگاری خشونت علیه زنان) تنظیم شده است. این سند دارای تاریخچه ای با اهمیت از فقه اسلامی است که به بسیاری از پرسش­ها پاسخ می دهد. لازم به ذکر است محقق و پژوهشگران متن دارای سوابق علمی، فقهی و دانشگاهی هستند.

سند پشتیبان چهارم،  دانشگاه مفید قم 1399

علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته که بیانگر ضرورت قانونی شدن لایحه با عنوان جدید « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود، معاونت امور زنان و خانواده با طرح مجدد لایحه به هدف تصویب قانونی با موانعی  مواجه بود. در نهایت نشست های فقهی حقوقی در دانشگاه مفید قم  به عنوان راهبرد مورد توجه قرار گرفت. مستندات و تحلیل لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در دفتر هفتم با همکاری   نویسنده، محقق و ناظر علمی سید محمد علی ایازی،  بهمن  ماه 1399 تدوین شد.  سه نشست در دوره سوم از نشست های چالش های حقوقی زنان گزارش نشست هفتم، هشتم و نهم با موضوع لایحه مذکور در  دانشگاه مفید قم برگزار شد. در کلیه نشست ها، نمایندگان حقوقی این معاونت شرکت داشتند. حاضران در نشست با طرح سوال چالش های موضوع را بررسی و پاسخ های خود را از اساتید در جلسه دریافت می­کردند.  این مجموعه در 137 صفحه تدوین و برای پشتیبانی به عنوان منابع فقهی حقوقی منتشر گردید. ضمن آن که مجموعه فوق الذکر با حضور اساتید برجسته از دانشگاه و حوزه شرکت داشتند. در مورد اکثر لوایح پیشنهادی معاونت ، نشست­های تخصصی فقهی در دانشگاه مفید برگزار شد.

در مقدمه این سند آمده است: « با تصمیم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای برگزاری نشست های دور سوم با عنوان چالش­های فقهی حقوقی زنان در زمینه تبیین لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ، بررسی و مطالعه و تحقیق در این حوزه، با هدف برنامه ریزی و تهیه طرحی جامع برای برگزاری سه نشست آغاز گردید. برای اتقان چنین طرحی لازم بود در آغاز استادان متخصص در موضوعات پیشنهادی تعیین شود. ازین رو ، نشستی با حضور گروهی از استادان مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و استادان دانشگاه مفید و استادان دیگر حوزه از متخصصان و صاحب نظران این رشته ها برگزار شد. به منظور تنظیم جلسات پیاپی در باره شیوه طرح مباحث، استفاده از استادان فقهی و حقوقی و یا افرادی برخوردار از هر دو دانش برای توسعه بیشتر فضای علمی و همراهی محققان از دپارتمان حقوق دانشگاه مفید دعوت شد تا در برگزاری و مدیریت این نشست ها مشارکت کند و دانشگاه مفید نیز از آن استقبال کرد و بر این اساس ، اداره جلسات به رئیس دانشکده حقوق این دانشگاه واگذار شد. »

موضوعات نشست دوره سوم عبارت بودند از :

  1. چرایی طرح لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، « خشونت علیه زنان، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن از نگاه فقه».
  2. « بازخوانی فقهی عقد نکاح از منظر تآثیر زمان و مکان بر احکام فقهی».
  3. « جایگاه حریم خصوصی زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی زنان، با تآکید بر بررسی تآثیر جایگاه حریم خصوصی بر ایجاد خشونت علیه زنان با پیشگیری از خشونت علیه زنان».

 امید که این مجموعه به عنوان سند پشتیبان لوایح قرار گیرد وآراء و نظرهای موافق و مخالف در مسائل حقوقی و فقهی ، در مباحث فنی و تقنینی مفید واقع شود.

لازم به ذکر است که اغلب لوایح معاونت در امور حقوق زنان در دانشگاه مفید قم مورد بررسی فقهی- حقوقی قرار گرفته و اسناد کامل مطالعات فوق در دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم موجود است.


 اتفاقات جالبی در طول زمان بررسی این لایحه از دولت دهم تا پایان دولت دوازدهم رخ داده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست:

الف- در طول بررسی و واکاوی لایحه در دولت و قوه قضاییه، نمایندگان دوره دهم مجلس اصرار به دریافت لایحه از طرف دولت داشتند که متاسفانه امکان تایید لایحه از کمیسیون لوایح دولت عملی نشد. توضیحات معاونت و اعلام چالش های پیش رو هم مورد قبول قرار نگرفت . طبق مستندات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم هم مصر به دریافت لایحه بودند که امکان تسریع لایحه توسط دو قوه عملی نشد . ازین رو از طرف نمایندگان طرحی به مجلس ارائه شد با عنوان: « طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» این طرح در تاریخ 22/06/1399 اعلام وصول و چاپ شد. معاونت با تعجب متن طرح را مطالعه و بررسی کرد. روشن شد که طرح مذکور نسخه لایحه قضایی همان لایحه است. لایحه ای که پس از دریافت از قوه قضاییه با ضرورت اصلاح مجددتوسط  قوه مجریه مواجه شد. در نهایت با حضور نماینده رسمی قوه قضاییه در کمیسیون لوایح دولت لایحه را اصلاح و در انتها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

ب- متاسفانه برخی از مسئولین تنها با مطالعه تک نگاشت هایی که معاونت امور زنان و خانواده برای تنویر افکار عمومی از عملکرد خود با حداقل هزینه و تعداد چاپ کرده است و چکیده ای از اقدامات است ، تلاشهای مجموعه معاونت را نادیده گرفته و آن همه نیروی انسانی و مالی صرف شده برای لایحه مذکور را کوچک شمردند. حال آن که مستندات مطالعات لایحه و اسناد پشتیبان مرتب برای دولت و کمیسیون لوایح ارسال شذه است . در همین مطلب وجود 4 سند پشتیبان معرفی شده است که متون آن در اتوماسیون معاونت امور زنان و خانواده موجود است و نمایندگان می توانند درخواست مجدد خود را به معاونت ارسال نمایند.

ت- از حق نباید گذشت که معاونت حقوقی قوه قضاییه با تشکیل نشست های تخصصی که از اساتید و قضات با سابقه و توانمند تشکیل شده بود در کیفیت لایحه نقش مهمی داشت. معاونت حقوقی جداولی را تهیه و تدوین کرد که تک به تک مواد لایحه را با موارد زیر تطبیق می داد: « تطبیق مواد لایحه با مواد مشابه در قوانین دیگر داخلی، اسناد بین المللی، قوانین سایر کشورها، دلایل توجیهی و مواد اصلاحی.» این جدول پژوهشی در 155 صفحه تهیه شده بود. معاونت امور زنان و خانواده در تک نگاشت « اهم اقدامات پارلمانی- حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده » که در 60 صفحه به چاپ رسید،  در صفحه 35-34 تک نگاشت مشارکت قوه قضاییه و اساتید همکار با نام و نام خانوادگی و سمت اعضای گروه را  درج کرده است.

ث- لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در 57 ماده  از دولت در تاریخ 24/10/ 1399 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و از آن تاریخ تاکنون در مجلس شورای اسلامی است. این تنها لایحه ای است که با همکاری دو قوه مجریه و قضاییه و ضمایمی از 4 سند پشتیبان همراه بوده است . مطالعه اسناد بیانگر دقت و موشکافی محققین و کلیه دست اندرکاران لایحه می باشد.

*******

برای صحت متن ارائه شده، کلیه اسناد نامبرده در مطلب به دولت ارائه شده است و باید با لایحه جهت مطالعه نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تحویل می­ شده است. بحث های کنونی در رسانه ها،  تخفیف تلاش ­های مردان و زنانی است که برای حفظ حقوق انسانی خانواده و زنان و کودکان با مساعی فراوان طی سال های متمادی به پیشرفت و ارتقاء کشور و ملت خود اندیشیده اند.

توضیحاتی درباره تلاش های حقوقی برای زنان و دختران کشور در دولت روحانی

یکی از راهبردهای معاونت زنان در دولت تدبیر و امید تقویت پشتوانه حقوقی زنان و توجه به خلاءهای قانونی در زمینه زنان و خانواده بود. به این منظور دو بخش اداره حقوقی و شورای فقهی، حقوقی در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بودند. این فعالیت در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ منجر به تنظیم و ارایه ۱۸ لایحه و چندین پیشنهاد و مقرره به دولت و قوه قضاییه شد.



۱- روشن است که هر لایحه ای ابتدا به صورت پیش نویس مطرح و ارائه می شود و سعی شد تا پایان ماموریت معاونت در آن دولت، لوایح پیشنهادی در این مرحله باقی نمانند و به دولت ارسال شوند.


۲- لوایح  پیشنهادی پس از کارشناسی اولیه، جهت بررسی کارشناسی تخصصی به خارج از معاونت سپرده می شد تا منجر به تنظیم اسناد پشتیبان توسط اساتید حوزه و دانشگاه شود و سپس جهت بررسی کارشناسی و نیز تصویب توسط نمایندگان دستگاههای دولتی به کمیسیون  لوایح دولت ارسال می شد. بنابراین در این مرحله چرک نویسی لوایح مطرح نیست، بلکه یک پیشنهاد کارشناسی شده است که کمیسیون باید به آن رای دهد و تصویب نماید تا به هیات دولت ارجاع شود. در این مرحله برای اجماع بیشتر و استفاده از نظرات منتقدین نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در دانشگاه مفید قم برگزار شد که مستندات آنها موجود است.


۳- تعدادی از پیشنهادهای معاونت نیز در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیات دولت تصویب شده و به هیات دولت جهت بررسی ارسال شده بود؛ شامل لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان (مصوب ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت)، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت) و لایحه اجازه افتتاح حساب و برداشت مادر برای فرزند (مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ در دولت) که به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده اند.


۴- به علاوه بیش از هزار مورد مقررات در مورد زنان با مطالعه گسترده تنقیح شد و در دولت نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. برخی از لوایح نیز در قوه قضاییه و برخی در کمیسیون لوایح دولت در دست اقدام بود.


مستندات مطالب بالا در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بارگذاری شده بود که متاسفانه چند ماه است از این سایت حذف شده است. بنابراین بخشی از مستندات در اختیار علاقمندان و اهل انصاف قرار می گیرد تا هزاران ساعت تلاش کارشناسان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فقها و فعالین حوزه زنان در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و روانی نادیده گرفته نشود.


این مستندات شامل تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی برای زنان (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید) در ۸۴ صفحه با سرفصل های از جمله اصلاح قانون، آسیب شناسی، اظهارنظر کارشناسی، حل مسائل مستحدثه یا شورای مشورتی و نیز اینفوگرافیک اقدامات حقوقی است. 

همچنین سند پشتیبان مبانی حقوقی و فقهی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید)که در ۱۱۸ صفحه به همه مطالب مهم در این زمینه پرداخته است.


سایر لوایح و پیشنهادهای حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل نیز پس از بررسی های حقوقی و فقهی با حضور صاحب نظران به نتیجه می رسید. اما متاسفانه از دسترس افکار عمومی خارج شده است.

معصومه ابتکار: بازگشت به روند احیای دریاچه ارومیه ضروری است

در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکارها برای عبور از چالش‌های پیش روی دریاچه ارومیه چیست؟


نگرانی ها نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به سال 58 باز می‌گردد؛ وقتی که مرحوم دکتر تقی ابتکار معاون نخست وزیر و رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست درباره آینده این دریاچه هشدار دارد. اگر چه آن زمان گمان نمی‌رفت روند خشکی دریاچه ارومیه سریع باشد، ولی ایشان طی مکاتباتی مخالفت خود را نسبت به تلاش برای ایجاد جاده میان گذر دریاچه اعلام کرد. اما به خاطر شرایط جنگی به هشدارها توجهی نشد و خاک ریزی در دریاچه تا چند سال بعد ادامه یافت که به دلیل عدم موفقیت بعد از تخلیه هزاران تن خاک، متوقف شد.



تذکرات برای حفاظت از دریاچه ارومیه از سال 79 مجددا شکل گرفت و سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به وزارت نیرو در مورد سدسازی اطراف دریاچه و نیز به وزارت کشاورزی برای توسعه کشت و باغات به طور جدی دراین عرصه وارد شد. در سال های 79 و 80 مطالعاتی درباره دریاچه ارومیه انجام دادیم و طی چندین مکاتبه به وزرای مربوطه تشکیل کارگروه مشترک را درخواست کردیم. اولین جلسه این کارگروه در سال 82 با حضور اینجانب و نمایندگان دستگاههای مرتبط در ارومیه تشکیل شد. متاسفانه نمایندگان دستگاه ها اهمیت و حساسیت کار را مثل سازمان حفاظت محیط زیست درک نمی کردند، با این حال با فشار سازمان، بسته سیاستی ملی و استانی برای نجات دریاچه تدوین شد و این برنامه ها تا سال 84 و تغییر دولت اصلاحات ادامه یافت. اما در سال های بعد تا سال 92 اکثر سیاست های مصوب متوقف و سد سازی و کشاورزی بدون ضابطه گسترش یافت. از جمله در حالی که در دولت های هفتم و هشتم با اجرای پل میانگذر مقابله شد، بعد از سال 84 عملیات اجرایی انجام و مسیر اول این طرح در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با حضور محمود احمدی نژاد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین بی توجهی و حتی تشویق حفر چاههای آب از دلایل مهم وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.

دولت یازدهم به منظور انجام وعده خود برای حل این بحران ملی محیط زیستی، در اولین جلسه هیئت وزیران به ریاست دکتر حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲ تشکیل «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» را تصویب کرد. در ادامه طی شش ماه برنامه ۱۰ ساله احیای دریاچه ارومیه نوشته شد.

در سال 93 طی مصاحبه ای با اشاره به مطالعه انجام‌شده پژوهشگران ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور درباره دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه با عنوان «سندروم دریای آرال، دریاچه ارومیه را نیز خشک می‌کند» که نتایج آن مطابق با یافته‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست بود، هشدار دادم که عوامل اصلی و مهم خشک شدن دریاچه ارومیه فعالیت‌های انسانی به‌خصوص طرح‌های بی‌محابای توسعه منابع آب، فعالیت‌های کشاورزی خارج از توان طبیعی حوضه، تغییرات انسان‌ساخت در سیستم دریاچه و رقابت در برداشت آب در بالادست است.

بنابراین محورهای اصلی فعالیت ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم و از سال 92 برای احیای اکولوژیک بخش‌های خشک‌شده دریاچه ارومیه به‌ویژه در بخش جنوبی و همچنین تالاب‌های آب شیرین اطراف دریاچه بود که با توجه به کمبود آب در آن منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. آب موجود در تالاب‌های اقماری، پشتیبان قسمت‌های خشک‌شده دریاچه شدند و حتی پرندگان مهاجر هم به آن قسمت مراجعه کردند. همچنین لایروبی رودهای منتهی به دریاچه، اعمال نظارت در رهاسازی حق آبه دریاچه توسط سدها و آموزش کشاورزان و جوامع محلی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و کشور ژاپن برای اصلاح الگوی کشت و آبیاری که امری حیاتی برای احیای درازمدت این دریاچه ارزشمند است. در آن دوران دو مرکز آینده نگری، پایش و ارزیابی اکولوژیک دریاچه ارومیه نیز راه اندازی و فعال شد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو سال ابتدایی تمرکز فعالیت خود را بر تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه قرار داد و در شهریور ماه ۹۵ خبر از تثبیت دریاچه ارومیه و توقف روند کاهش تراز آب و در نتیجه آغاز فاز احیایی را اعلام کرد که شامل افزایش ۴۴ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه در مهر آن سال نسبت به مهر سال ۹۴ بود.



در میان مباحث مختلف، مهم ترین مسئله تامین حقابه دریاچه است. متاسفانه سدسازی ها و گسترش باغات و کشاورزی مانع از تعلق حقابه به دریاچه شده است. از این جهت در سیاست ها و رویکردهایی که داشتیم اصلاح الگوی کشت و آبیاری را مهم ترین رویکرد دانستیم که لازمه اش همکاری جدی وزارت جهاد کشاورزی است. یعنی داستان صفر و صد است؛ داستان اینکه یا قرار است این دریاچه بماند و همه منتفع شوند و یا اینکه یک عده می خواهند منتفع شوند. اگر فقط یک عده می خواهند منتفع شوند هم دریاچه از بین می رود و هم پس از مدتی همان منتفعان و دیگر چیزی باقی نمی ماند. در حالیکه این دریاچه، کیفیت زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر را در آن منطقه و جمعیت بسیار بیشتری را در دایره وسیع تری تحت تاثیر قرار می دهد.

 به همین دلیل با همان بودجه اندکی که سازمان حفاظت محیط زیست داشت و با تلاش در عرصه دیپلماسی محیط زیست، اعتبارات بین المللی را به آن سمت سوق داده و برای آموزش جوامع محلی و روستایی اقدام کردیم. در دوران معاونت زنان نیز دوره های آموزشی برای دختران، زنان و کودکان منطقه آذربایجان برای حفاظت از دریاچه ارومیه برگزار شد، چرا که معتقدیم آنها می‌توانند هم در اصلاح الگوهای کشاورزی و تامین معیشت های جایگزین و هم سبک زندگی بسیار موثر باشند.

از سوی دیگر چند مسئله، همواره مورد مناقشه بوده است. یکی بحث انتقال آب که عده ای به آن اعتقاد داشتند و این کار توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه دنبال شد تا از تونل زاب آب بیآورند. ظاهرا بخش قابل توجهی از کار تونل هم انجام شده، ولی در این مورد اختلاف نظری وجود داشت که این آیا راه حل این است یا نه؟ و دیگری، جاده میان گذر که گزارش های کارشناسان و متخصصین، آن را از عوامل ایجاد اختلال در گردش آب، رسوب گذاری و کمک به مسئله خشکی دریاچه می داند.  

به هر حال در شرایط کنونی مهم ترین مسئله اعمال نظارت ها در لایروبی و احیای رودخانه های منتهی به دریاچه و سر و سامان دادن به ظرفیت کشاورزی با ایجاد مشاغل جایگزین برای کشاورزان منطقه است. دولت باید بخش کشاورزی را پای کار بیاورد و آموزش های لازم برای مشاغل جایگزین را توسعه دهد. واقعا چه صحنه ای تاسف بارتر از این که سیب باغات سیراب شده از شیره جان دریاچه ارومیه، روی دست کشاورزان بماند و در کنار خیابان‌ها ریخته‌ شود. این فاجعه مکرر نمونه ای از توسعه ناپایدار و بدون برنامه است.

دولت باید تلاش کند این آگاهی و اطلاع رسانی در شیوه زندگی مردم تاثیر بگذارد. کشاورز ما باید نسبت به مصرف صحیح منابع آب محدودی که دارد، دقت کافی داشته و حاضر باشد هزینه کند. کشاورز ارومیه ای باید با باور این واقعیت برسد که کشت بی رویه یا کاشت چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه از دلایل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است. تا زمانی که کشاورز به این مهم حساس نشود، تغییر روش و شیوه کشاورزی برایش موضوعیت نخواهد داشت. ایرانیان باید یاد بگیرند با توجه به تغییرات اقلیمی چگونه شیوه های کشاورزی را اصلاح کنند. ما هم در اطلاع رسانی تلاش بسیاری کردیم ولی در طرف مقابل با فشار شدیدی در انکار این واقعیت بزرگ طبیعت ایران، یعنی تغییرات اقلیمی روبرو بودیم.

با کمال تاسف اینک براساس گفته نماینده ارومیه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۹۴ کیلومتر مربع کاهش داشته است. تراز اکولوژیکی آن نیز از ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب به ۲.۴ میلیارد مترمکعب رسیده است.

بلاتکلیفی ستاد و برنامه های احیای دریاچه ارومیه، اگر چه نسبت به برخی سیاست های آن مانند انتقال آب، انتقاد جدی وارد است، ولی در یکسال گذشته ضربه سنگینی وارد کرده است. سوالاتی هم ایجاد کرده که مثلا طرح انتقال آب از سد کانی سیب  که در تیرماه 1400 حدود 94% پیشرفت داشته چرا هنوز به دریاچه نرسیده است، یا طرح های تصفیه خانه های فاضلاب که قرار بود 176 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه برساند و در تیرماه 1400 بالای 90% پیشرفت داشته چرا هنوز راه اندازی نشده است. همچنین دهها طرح زیست محیطی که متاسفانه بلاتکلیف مانده و امروز کل کشور را با یک بحران بزرگ مواجه کرده است.

نکته مهم اینکه وزارت نیرو در سال جاری حق آبه دریاچه را با وجود ذخایر کافی سدها رها نکرده و این جای سؤال دارد؟

.

با وجود حمایت شفاهی دولت سیزدهم از ضرورت پیگیری احیای دریاچه ارومیه، به دلایلی از جمله کاهش نظارت ها، کند شدن برنامه های اجرایی و آموزشی کشاورزان و ادامه خشکسالی، شاهد هستیم که بعد از هفت سال روند رو به بهبود وضعیت دریاچه (اگر چه کند یا با فراز و نشیب) به روند بسیار نگران کننده خشکی تبدیل شده که تصاویر ماهواره ای موید آن است.

توجه دولت به تقویت فعالیت دو مرکز آینده نگری، پایش و ارزیابی دریاچه ارومیه نیز که مسئولیت آن را سازمان حفاطت محیط زیست بر عهده دارد، بسیار مهم است و می تواند به بهبود شرایط دریاچه ارومیه کمک کند. متاسفانه در سال هایی که مجوز دهها سد بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه داده می شد، ارزیابی ها یا اصلا صورت نمی گرفت و یا ناقص بود و اثرات تجمعی را نمی دیدند.

بدون شک همراهی و کمک سازمان های غیردولتی، دانشگاهیان و همه علاقمندان به ایران و دریاچه ارومیه می تواند در این مسیر نویدبخش باشد.

 

منبع: روزنامه اعتماد 

از جوانی و محیط زیست و توافق پاریس تا سند 2030 و حقوق زنان و انقلاب اسلامی در گفتگو با فرهنگ دیپلماسی

این مصاحبه در ماههای پایانی دولت دوازدهم انجام گرفته است
فرهنگ دیپلماسی: سوال نخست ما از شما این است که بخش اعظم اشتهار معصومه ابتکار به‌خاطر نقش‌آفرینی اش در تحولات پس از تصرف سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ است، اما او بعدها نخستین زنی شد که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در کابینه دولت حضور پیدا کرد، هشت سال ریاست سازمان محیط‌زیست در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد‌ خاتمی و بار دیگر همین سِمَت را در چهار ساله اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی برعهده داشت و چهار سال  در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده. همچنین شما یک چهره فعال و برجسته در جبهه اصلاحات به‌شمار می‌روید و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای سوم شهر تهران بوده‌اید، پرسش این است که این همه تحولات در زندگی سیاسی و اجتماعی یک زن در نظام جمهوری اسلامی، به‌رغم محدودیت‌های ساختاری و عرفی فقط پدیده‌ای منحصر به فرد و استثنایی است یا می‌توان زندگی شما را یک رویه طبیعی و معمول برای سایر زنان ایرانی نیز در نظر گرفت؟

معصومه ابتکار: بسم الله الرحمن الرحیم. از تلاش‌های شما برای پیشبرد فرهنگ دیپلماسی در کشور بسیار تشکر می‌کنم. تحولات منتهی به انقلاب اسلامی ایران و شاید بتوان گفت خود تحول انقلاب باعث شد طیف وسیعی از جوانان ایرانی در معرض یک کنشگری سیاسی و اجتماعی کم‌نظیر قرار بگیرند و بسیاری از آن‌ها در جریان مبارزات قبل از انقلاب، حین انقلاب و تحولاتی مثل انقلاب دوم، پذیرای مسئولیت‌ها و جایگاه‌هایی شدند که شاید در شرایط عادی یک جوان در زندگی اجتماعی یا فعالیت‌های سیاسی شخصی خودش با چنین مسئولیت‌ها و چالش‌هایی مواجه نشود. بنابراین، این اتفاقی بوده است که برای بسیاری از هم‌نسلان و هم‌دوره‌ای‌های من رخ داده است. اگر شما به سن وزرای اول انقلاب نگاه کنید، می‌بینید همه بسیار کم سن و سال و بسیار جوان و حتی برخی در دوران بیست سالگی هستند.
با ۱۳ آبان، نسل دانشجویان جریان پیرو خط امام با امتحانات بسیار سنگینی در مباحث مرتبط با دیپلماسی مواجه شدند و در رویارویی با جریان عظیم بین‌المللی رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفتند. آن‌ها به کنشگری‌ها و تصمیم‌گیری‌های سنگینی در ارتباط با این موضوع که به آن‌ها سپرده شده بود ملزم شدند. کار جمعی و تشکیلاتی بزرگی در فضای سنگین سیاسی داخلی و بین‌المللی، دانشجویان را با امتحانات سختی روبه‌رو کرد. همچنین این نسل با نوع دیگری از سیاست‌ورزی و اندیشه‌ورزی آشنا شد. البته خود جریان انقلاب فضایی برای تضارب آرا و گفتگو را که در دانشگاه‌ها شکل گرفت به‌وجود آورد و این نسل را رشد داد. اتفاقاً این درس بزرگی است که نشان می دهد اگر می‌خواهیم نسل جوان ما آن ورزیدگی فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را داشته باشد، باید این فضاهای آزاداندیشی، تضارب آرا و گفتگو ادامه یابد. اساساً این کنشگری محصول یکسری استعدادها و توانمندی‌های داخلی نسل آن دوران ایران و تاحدودی ناشی از شرایط و تحولاتی است که در آن دوره رخ داد. بنابراین، آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که بسیاری از هم‌نسلان من چنین فرصتی را داشتند. منتها برای زنان این چالش مضاعف بود چون این بحث از ابتدای انقلاب برای نسل ما مطرح بود که آیا انقلاب اسلامی می‌تواند افقی را رو به زنان بگشاید و چشم‌اندازی نو را به آن‌ها نشان دهد؟
من خودم دختری ۱۸ ساله بودم و در مواجهه با گفتمان انقلاب اسلامی، این سؤال برایم مطرح بود که یک دختر جوان و زنان چه جایگاهی در انقلاب و در نگاه حضرت امام (ره) به‌عنوان رهبر سیاسی و فقیهی جامع‌الشرایط دارند؟ این پرسش‌ها و این چالش‌های فکری بود که ما را به کنکاش و جستجو وادار می‌کرد و سعی می‌کردیم دیدگاه‌هایمان را به آن‌چه انتظار آن می‌رفت و به‌اعتباری آرمان‌های ما بود نزدیک کنیم. به نظر من، این شرایط بی‌نظیری بود که در آن فرصتی برای ورود جوانان در عرصه سیاسی و ساخت یک دولت‌ملت و یک جمهوری جدید مبتنی‌بر دین و مردم‌سالاری دینی پیش آمد که البته الگویی بسیار نو از مدیریت حکومتی و ساختار سیاسی ارائه می‌داد. به باور من، برای زنان چالش اصلی این بود که حضرت امام (ره) خط‌مشی معتدل، میانه، بسیار روشن و آینده‌نگری را برای زنان تعریف می‌کرد، اما همه داستان این نبود و در مقابلِ این نگاه روشنگرایانه حضرت امام (ره) یک نگاه واپسگرایانه و سُنتی هم وجود داشت که جریان انقلاب را به‌سمت خود می‌کشید و دائم با حضرت امام (ره) هم چالش داشتند. برای مثال، از همان روزهای ابتدایی انقلاب می‌گفتند خانم‌ها در تظاهرات شرکت نکنند که آوای آن‌ها شنیده نشود؛ در‌حالی‌که حضرت امام (ره) می‌فرمودند خانم‌ها می‌توانند در راه‌پیمایی‌ها حضور پیدا کنند و این گامی برای تعیین سرنوشت آن‌ها است. در مدرسه فیضیه نیز که حضرت امام (ره) حضور یافتند، عده‌ای می‌گفتند خانم‌ها اینجا نیایند، اما بازهم حضرت امام (ره) فرموده بودند که ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم خانم‌ها را حذف کنیم و این خانم‌ها بودند که در این نهضت فداکاری کردند و آن را به‌وجود آوردند. مثال دیگر در مرحله انتخابات بود که گفته بودند دیگر لازم نیست خانم‌ها شرکت داشته باشند. بنابراین، پیوسته تلاشی بود که خانم‌ها را به‌نوعی از فرایندهای سیاسی و اجتماعی منزوی کنند و این را همیشه با چاشنی دین عنوان می‌کردند، یعنی می‌گفتند دین می‌خواهد زنان دیده نشوند، شنیده نشوند و حضرت امام (ره) نیز از یک‌طرف، به‌عنوان رهبر سیاسی و از‌سوی‌دیگر به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط از زاویه فقاهت می‌فرمودند که زنان باید در انقلاب، عرصه‌هایی نظیر انتخابات و دیگر جریان‌های انقلابی، حضور و مشارکت داشته باشند. تمام آن‌چه می‌گویم دیالوگ‌های مستند هستند که حتی به شورای نگهبان گفته بودند بیایید خانم‌ها را رد صلاحیت کنید چون در مجلس شورای اسلامی دیگر به آن‌ها نیازی نداریم. درحالی‌که هم در مجلس اول خبرگان قانون اساسی ما خانم داشتیم و البته جای بسی تأسف است که ما پس از آن دیگر در خبرگان خانمی نداشتیم. در آن مجلس ابتدایی، خانم مرحوم گرجی در کنار مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم آیت‌الله بهشتی و بسیاری از بزرگان دیگر نقش بسیار مهمی برای استیفای حقوق زنان و برای عدالت جنسیتی داشتند. بسیاری از رویکردهای روشنگرایانه و حقوق بشری در قانون اساسی ما، واقعاً مدیون این زحمات و تلاش‌های خانم گرجی و بزرگانی امثال ایشان است. همین‌طور در مجلس نیز بانوان حضور یافتند. حضرت امام (ره) در برابر تلاش‌هایی که سعی می‌شد در دانشگاه‌ها دیوار بکشند، خانم‌ها را از دانشگاه‌ها حذف کنند یا در آموزش عالی رشته‌ها را برای بانوان محدود کنند، ایستادگی می‌کردند. بنابراین، این چالش‌ها همیشه وجود داشته است.
حال ممکن است کسی بگوید در طرف مقابلِ این جریان سُنتی، چالش غرب‌گرایی وجود داشته است که تلاش می‌کرد زن را به‌سمت الگو، سبک زندگی، تفکر غربی و آن منشِ پیشرفت زنان که در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی تعریف شده است بکشاند. بله آن هم بود، هم در رسانه و هم در جریانات فکری، بالاخره همواره این آرا نیز بود، اما حضرت امام (ره) نگاهی بسیار روشن برای حضور زنان داشتند و تا آخر می‌بینیم که این نگاه ادامه می‌یابد و حضرت امام (ره)، خانم دباغ را در هیئتی که تعیین کرده‌اند قرار می‌دهند. می‌دانیم که حضرت امام (ره) هیئتی دو نفره را برای اعطای نامه‌شان به آقای گورباچف درنظر گرفتند که متشکل از آقای آیت‌الله جوادی آملی و مرحوم خانم مرضیه دباغ بود. باز از این طریق، امام این پیام و علامت را فرستادند که سفیر زن تعیین کنید. متأسفانه جمهوری اسلامی بسیار عقب‌تر از امام ماند و برای نخستین‌بار در دوره آقای روحانی یعنی درحدود سال ۱۳۹۳ اولین سفیر زن تعیین شد. متأسفانه ما دائم عقب‌تر از نگاه امام و آن اقدامات پیشروِ ایشان درقبال زنان ازجمله تعیین سفیر زن بودیم. در بُعد دیپلماسی، چون بحث مجله شما درخصوص دیپلماسی است باید گفت که با همین نگاه، ما فرصت‌های بسیاری را در عرصه دیپلماسی با بی‌توجهی به زنان از دست دادیم.

 فرهنگ دیپلماسی: تمامی افعالی که استفاده کردید، افعال ماضی بودند. آیا درحال‌حاضر برای یک دختر ۱۸ ساله یا حتی دختر ۲۵ ساله این امکان وجود دارد که امروز در چشم‌انداز آینده خودش، خانم ابتکاری ۶۰ ساله را تصور کند و همان مسیر را بتواند طی کند یا خانم ابتکار یک استثنا است؟

معصومه ابتکار: من استثنا نیستم و این دختر حتماً می‌تواند حتی بسیار بهتر از من و امثال من حرکت کند. امروز یک دختر ۲۰ ساله چشم‌انداز بسیار روشنی دارد، مسیر او بسیار هموار است، بسیاری از چالش‌ها و موانع برطرف شده‌اند. واقعاً می‌توانیم بگوییم ما در این دوران چهل سالة انقلاب مسائلی داشتیم که پرتگاه بود، یعنی در بسیاری از موقعیت‌هایی قرار گرفتیم که لبه پرتگاه یا قعر جریانی از ناامیدی و دلسردی محسوب می‌شد که خدا را شکر می‌کنم از آن عبور کردیم و امروز الگوهای بسیار خوب و الهام‌بخشی را برای دختران جوان داریم. از خانواده‌های معظم شهدا، مادران شهدا، مادرانی که ایثار و فداکاری کردند، اما بسیار امیدوارند و مادرانی که شاید همه شرایط و دلایل نگرانی برای آینده انقلاب را دارند، ولی با ایمان، اعتقاد و صبرشان و آن استقامتی که در راه اصول خود ورزیده‌اند، به آینده بسیار امیدوارند. به نظر من، امروز دختران فرصت‌های بسیاری دارند. البته نمی‌توانیم این را بگوییم که چالشی ندارند. نمی‌توانیم بگوییم که ما راه را هموار کرده‌ایم و فراز و نشیبی نیست. هر دوره‌ای فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد، ولی در این‌که ما امروز این چهل سال را به‌گونه‌ای پشت سر گذاشته‌ایم که الگوها، سبک‌زندگی‌ها و نمونه‌های موفق زیادی برای الگوپذیری جوانان ایرانی اعم از زن و مرد داریم مشخص است. ضمن این‌که امروز نمونه‌های تاریخی بسیاری از رخدادها را نیز داریم که اگر با نگاهی واقع‌بینیانه و منصفانه به آن‌ها نگریسته شود، یعنی اگر جوانان با تفکری انتقادی این تحولات گذشته را بررسی کنند، می‌توانند از نسل ما عبرت بگیرند، عبرتی که موجب شود نسل‌های آینده دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

فرهنگ دیپلماسی: باتوجه‌به حضور شما در آمریکا در سنین کودکی همراه با خانواده و تحصیل در مدرسه بین‌المللی ایرانی و نقش‌آفرینی‌تان در جریان تسخیر سفارت آمریکا به‌عنوان سخنگو، تسلط شما به زبان انگلیسی، در کنار فعالیت‌های محیط‌زیست، زنان و مطالعات خانواده، وجه دیپلماسی و تعامل بین‌المللی در کنش‌های شما بسیار مشخص بوده است و به‌نوعی می‌گویند شما دکتر ظریف عرصه زنان کشور هستید و به‌نوعی شما را چهره عرصه دیپلماسی عمومی می‌دانند. زمانی‌که در سال ۱۳۹۵ ازطرف دانشگاه مطالعات خارجی کره جنوبی دکترای افتخاری دریافت کردید، رئیس این دانشگاه در زمان اعطای این دکترای افتخاری عنوان کرد ما این دکترا را به‌خاطر تلاش‌هایی که خانم ابتکار برای تقویت همکاری‌هایی در زمینه صلح جهانی و حفظ محیط‌زیست داشته‌اند تقدیم می‌کنیم و بسیاری از جوایز بین‌المللی دیگر شما نیز همین پیش‌زمینه دیپلماتیک را داشته‌اند. پرسش اینجاست که مگر نه این‌که دیپلماسی وظیفه وزارت امور خارجه است، چگونه خانم ابتکار این اندازه در عرصه دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی فعال است و آن‌چنان نقش‌آفرینی برجسته‌ای در حوزه فعالیت‌هایش دارد که همه بُعدی بین‌المللی می‌یابند؟

معصومه ابتکار: با‌توجه‌به این‌که به سوابق گذشته اشاره کردید، شاید بتوان گفت زندگی در عرصه بین‌المللی و حضور در مدرسه بین‌المللی، نگاه شهروند جهانی را در من تربیت کرده است. اتفاقاً ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که همه مردم و جوانان ما، مخصوصاً جوانانی که با اینترنت و در فضای سایبری بزرگ شده‌اند، همه شهروند جهانی هستند و این هنر ماست که بتوانیم هویت و فرهنگ اسلامی‌مان را در این نسل تقویت کنیم؛ وگرنه شهروند جهانی بودن، رسم روزگار است. شاید در آن دوران جوانی من، شهروند جهانی کمتر رسم روزگار بود و در ملت‌ها بیشتر روی همان هویت‌های ملی و فردی، باورهای دینی و باورهای قومیتی تأکید می‌شد، ولی امروز واقعیت این است که بسیار فراتر رفته‌ایم و اگر این واقعیت را انکار کنیم، یعنی نسل جوانمان را ندیده‌ایم. ما در همین معاونت خود، امروز بحث «گفتگوی بین‌نسلی» را داریم. برای تحکیم خانواده ایرانی باید گفتگویی بین‌نسلی برقرار کنیم و این گفتگو یکی از شاکله‌هایش همین بحث شهروند جهانی است. شاید من تاحدودی با همین نگاه شهروند جهانی بزرگ شده بودم. شاید از همین زاویه به گفتگو اهمیت می‌دادم و این فکر ‌که بتوانیم با زبان بین‌المللی صحبت کنیم در من به‌وجود آمد. بسیاری زود از همان روزهای اول انقلاب متوجه شدم که این ادبیات و این زبان وجود ندارد که بتوانیم مفاهیم انقلاب را راحت برای دنیا بیان کنیم؛ یعنی وقتی ما صحبت از «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» می‌کنیم منظورمان چیست؟ چه تاریخی و چه رنجی را این مردم در دوران ستم‌شاهی و  دوران استعمار و امپریالیسم در ایران دیده‌اند که چنین رویکردی دارند؟ در این موارد می‌دیدم که نوعی لکنت زبان وجود دارد و ادبیاتی در گفتگو با دنیا شکل نمی‌گیرد و حال دیگر این کار خدا بود که وقتی اتفاق ۱۳ آبان رخ داد و دانشجویان در روز سوم مرا دعوت کردند، دقیقاً به همین دلیل که می‌گفتند ما امکان گفتگو نداریم شما بیایید برای ما ترجمه کنید و پیام دانشجویان را به دنیا برسانید، من بیشتر از این زاویه می‌دیدم که این گفتگویی با دنیا البته در شرایطی بسیار خاص است. شرایطی که مردم ایران احساس می‌کردند احتمال دارد وقایع مشابه کودتای ۲۸ مرداد تکرار شود و هیچ راه تعاملی با دنیا و سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. هیچ راهی برای دیپلماسیِ مرسوم نبود. ۱۳ آبان یک اتفاق نامرسوم بود، ولی اگر از زاویه کودتای ۲۸ مرداد نگاه کنیم که آمریکا همه قوانین بین‌المللی را نقض کرد و حکومتی را در ایران بر سر کار آورد که پشتوانه آن فقط غربی و خارجی بود که این خود نقض کنوانسیون‌های وین محسوب می‌شود، نقض اصول حاکمیت و استقلال کشورها است، بعد از آن دیگر بسیاری از مناسبات معنی نداشت. یعنی دیگر نمی‌توانیم بگوییم یک‌جا در سال ۱۳۳۲ تمام مناسبات نقض شد و یک‌جا در سال ۱۳۵۸ به آن مناسبات برگردیم.
دانشجویان در این شرایط و نگران از تکرار کودتای ۲۸ مرداد و این‌که ایران دوباره به دوران طولانی و سیاهی از استحمار و استعمار و استبداد و سلطه بیگانه برگردد اقدام کردند و شاید از سر ناچاری بود، وگرنه این‌ها هم دانشجویان نخبه بودند. آدم‌های روشنی بودند و همه آن‌ها اگر سبک تفکرشان را بخواهیم درنظر بگیریم، شاگردان دکتر علی شریعتی بودند. نگاهشان پیشرو بود. نگاه متحجرانه و افراطی یا تندرو هم نداشتند، ولی این راه‌حل، راه‌حل نهایی بود. آن‌ها بیانیه دادن را پیش‌بینی کردند، راهپیمایی کردن را پیش‌بینی کردند، اعتصاب غذایی را پیش‌بینی کردند، ولی به این جمع‌بندی رسیدند که در این فضای کنونی هیچ‌کدام از این‌ها جواب نمی‌دهد. بعد از ورود شاه به آمریکا و اجازه ورود شاه به آمریکا، زنجیره‌ای از وقایع قرار بود اتفاق بیفتد و دانشجویان می‌دانستند هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها مانع آن زنجیره نخواهد شد، مگر این‌که یک اقدام غیر متعارفی را انجام دهند و آن زنجیره بریده و قطع شود. به‌هر‌حال، این اتفاقی بود که خواستند و من در یک چنین جریانی قرار گرفتم. این فرصتی بود که ما بسیاری از نزدیک بسیاری از مناسبات را ببینیم و تمرینی برای بسیاری از گفتگوهای بین‌المللی بود.
بعد از آن، زمانی‌که دانشجو بودم، درحالی‌که دیگر ازدواج کرده و بچه‌دار شده بودم و همزمان درس می‌خواندم، آقای خاتمی در دوران وزارت ارشاد از من دعوت کردند به اجلاس بین‌المللی زن در نایروبی برویم که آن‌جا هم هیئتی را داشتیم، اما ایران هیچ آمادگی نداشت. سال‌های اولیه انقلاب بود و ایران اصلاً آمادگی برای حضور در یک اجلاس سنگین بین‌المللی با مباحث مفصلی که در آن‌جا مطرح می‌شد و درمورد توسعه نایروبی بود نداشت. ما هیچ‌گونه آمادگی برای مطالعه موضوع نداشتیم و با سختی و دشواری بسیار زیاد، به‌کمک تعداد اندکی از خانم‌هایی که آشنایی و اطلاعات محدودی از مفاهیم بین‌المللی داشتند، به‌واقع با بضاعت حداقلی یک بیانیه با حداقل امکانات تهیه ‌کردیم تا در جلسه مطرح کنیم. همزمان با آن اجلاس، جنگ ایران و عراق در جریان بود و عراق و همدستانش جبهه‌گیری‌هایی علیه ایران داشتند که باید به آن‌ها پاسخ داده می‌شد. به‌هر‌تقدیر، هیئت ایرانی در آن‌جا حضور پیدا کرد و این تجربه بسیار سختی بود.
بعد از آن من زمانی‌که در حوزه مطالعات زنان در بخش غیردولتی فعال بودم، ارتباطاتی بین‌المللی شکل گرفت و بسیاری از این بحث‌ها و مناسبات را ما در حوزه ارتباطات بین‌المللی دنبال کردیم. بسیاری از این موضوعات براساس دعوت‌هایی شکل می‌گرفت که دولت از من داشت. مرحوم خانم حبیبی ده سال بعد درخواست کردند در اجلاس پکن و آمادگی برای اجلاس شرکت کنم. سازمان‌های مردم‌نهادی را شکل دادیم و حدود 30 سازمان مردم نهاد در حوزه زنان را آموزش دادیم تا در این اجلاس برای اولین‌بار بتوانند در عرصه بین‌المللی حضور یابند و بتوانند درمورد ایران صحبت کنند که این شاید یکی از موارد نادر در اجلاس‌های بین‌المللی است و در اجلاس پکن با آمادگی رفتیم و ایران ستاره اجلاس پکن بود. ما توانستیم سند جهانی را از سه یا چهار خطر بزرگ نجات دهیم و توانستیم برای اولین‌بار یارگیری کنیم و کشورهای اسلامی را در همان شرایط سخت در کنار ایران بیاوریم که این موفقیت بسیار بزرگی بود. قبل از آن نیز اجلاس قاهره بود که اجلاس خوبی محسوب می‌شود، اما اجلاس پکن از اجلاس قاهره نیز موفقیت‌آمیزتر بود.
این‌ها همه واقعاً فرصت‌های خوبی برای نسل ما و حضور ما در عرصه داخلی و بین المللی بودند. من معتقدم که ما هنوز بسیار به انقلاب و کشورمان مدیون هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم آن جنگ رسانه‌ای را که علیه انقلاب و کشور ما وجود دارد فروبنشانیم و تصاویر واقعی انقلاب و مفاهیم آن را منتقل کنیم. شاید به‌همین‌سبب بود که من کتاب «تسخیر» را به زبان انگلیسی نوشتم. گفتم برای این‌که گفتگویی را برقرار کنیم، حتی از دل این واقعه تلخ که بالاخره دوره سختی بود شاید بتوانیم گفتگویی را با دنیا برقرار کنیم و دلایل‌مان را توضیح دهیم و بگوییم ما مشتی آدم افراطی و تندروی بی‌هدف نبوده‌ایم. این کار را برای انتقام‌گیری و خشونت‌طلبی انجام نداده‌ایم. دانشجویانی بودیم که هدف متعالی و پیشرویی داشته‌ایم و نگاه ما نسبت‌به مسائل دنیا بسیار روشنفکرانه بوده است، ولی خب تنها راهی که پیش روی خود می‌دیدیم همین بود.

فرهنگ دیپلماسی: خانم دکتر اگر بخواهیم تجربه ۴۰ ساله شما را جمع‌بندی کنیم، می‌توان به نسل جوان این‌گونه گفت که اگر می‌خواهید عملکرد و تجربه خانم‌ دکتر را الگو قرار دهید، آیا تسلط به زبان خارجی ابزار اولیه برای حرکت برای یک جوان دانشجو و برای این است که بتواند وارد عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی شود؟

معصومه ابتکار: بله زبان صددرصد اهمیت دارد و هر زبان، یک انسان است و می‌تواند دریچه‌ای را برای مراودات و ارتباطات باز کند و این برای من فرصتی بوده است که من توانستم در کنار زبان مادری، بر زبان دومی مسلط باشم و در کنار این‌ دو، تاحدودی دو زبان دیگر عربی و فرانسوی را نیز یاد بگیرم که هر دو بسیار برای من ارزشمند هستند. هم زبان عربی که حال به‌دلیل نقشی که در فهم قرآن برای ما دارد و هم زبان فرانسه که به‌عنوان زبانی بیگانه برای من بسیار ارزشمند بوده است و سعی کرده‌ام در ارتباطات بین‌المللی خود هر اندازه از آن را که می‌دانم، هرچند اندک استفاده کنم. زبان موضوع بسیار مهمی است و در سازمان‌های آموزشی کشور نیز بسیار اهمیت دارد. اگرچه ما به این سمت می‌رویم که با نرم‌افزارها همه مشکلات حل می‌شود، ولی فهمی که در زبان وجود دارد، همراه با نوعی درک و فهم فرهنگی و اندکی بیشتر از فقط زبان است. فهم فرهنگی و تعاملات فرهنگی ذیل همان نگاه شهروند جهانی جای می‌گیرد. ما ناگزیریم نسل جوان خود را با این واقعیت شهروند جهانی در دنیای امروز آشنا کنیم و این، آن بخش مهم دیپلماسی عمومی است. این بحث بسیاری مهمی است که ما نباید از آن غفلت کنیم.
در کنار زبان، موضوعاتی وجود دارد که امروز جنبه جهانی دارد. این موضوعات، فقط مسئله یک کشور، یک شهر و یک محله نیست. مانند بحث محیط‌زیست یا حوزه زنان. موضوع محیط‌زیست، موضوع همه بشریت است. برای همین هم کنوانسیون‌های جهانی شکل گرفته‌اند. مفاهیم مربوط به آن ازجمله تغییر اقلیم، تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های حیات روی کره مسکون، مربوط به همه بشریت است. حتی زمان و مکان را هم دربر نمی‌گیرد و نسل‌های مختلف همه همزمان متأثر از این موضوع هستند. این موضوعات محیط‌زیستی، به‌ویژه چالشی برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود، زیرا آن‌ها کسانی هستند که قرار است هنوز بر این کره خاکی زندگی کنند و زندگی آن‌ها است که هنوز به تمامی رتبه‌ها و مراتب حیات وابسته است. ما نمی‌توانیم این پیوستگی حیات انکار کنیم و بگوییم ما در کشوری یا در جایی زندگی می‌کنیم که کاری به این روندهای جهانی نداریم. آن روندهای جهانی با ما کار دارند، می‌آیند و ما را دربر می‌گیرند. آن‌ها به ما، زندگی ما و سبک زندگی ما کار دارند. به‌طورمتقابل، سبک زندگی ما نیز بر این روندها اثر می‌گذارد: نمی‌توانیم بگوییم سبک زندگی مصرف‌گرایانۀ مبتنی‌بر ریخت‌و‌پاش آب و تولید پسماند و نظایر آن داریم و ما را کاری با سایر جهان نیست. قواعد دنیا و سنت‌های الهی این‌گونه پایه‌گذاری نشده است. همه این‌ها به‌هم وابسته است. بنابراین، آن نگاه شهروند جهانی بازهم شکل می‌گیرد و بازهم ناگزیر هستیم که نگاه شهروند جهانی را به‌رسمیت بشناسیم.

 فرهنگ دیپلماسی:  برخی در جامعه نسبت به شهروندی جهانی حساسیت دارند و مخالف بیان این مفاهیم هستند و خود را منحصر به مرزها تعریف می‌کنند. از این فضای مطلوبی که شما خلق کردید، مایلم به مشکلاتی که در کشور داریم بپردازم. یکی از مشکلات ما در کشور، عدم ارائه اطلاعات درست و کامل به مجامع بین‌المللی است. این نقیصه، به‌ویژه در بحث آموزش و پرورش، دختران و زنان به‌خاطر حساسیت‌هایی که درخصوص سند 2030 به‌وجود آمده بیشتر است. می‌دانیم شما در هیئت دولت پیگیر بودید و تلاش‌های بسیاری برای ارائه اطلاعات به مجامع بین‌المللی داشتید، اما هنوز هم آمارهای مربوط به ایران از سال ۲۰۱۷ به این سو خالی است. در سایت‌هایی مانند سایت یونسکو اطلاعات درمورد ایران پس از سال ۲۰۱۷ حتی یک کلمه نیز وجود ندارد. به‌ویژه پس از آن‌که یونسکو پلتفرم توسعه پایدار و هدف اس‌تی‌دی‌فور را ایجاد کرد، ایران هیچ داده آماری وارد نکرد. درحالی‌که کشورهایی مانند افغانستان حتی آمار مربوط به سال ۲۰۲۰ خود را نیز وارد کرده‌اند و این مسئله جایگاه ایران را در تمامی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش می‌دهد. حتی وضعیت مقایسه‌ای کشور برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای غربی را مطابق سند 1404 مخدوش و غیرشفاف می‌کند. البته بخشی از این موضوع وظیفه مرکز ملی آمار ایران است که مرجع ارائه آمار به مجامع بین‌المللی است. موضع شما به‌عنوان یک عضو هیئت دولت که با این امر مواجه هستید که در حدود ده سال دیگر برخی اگر عملکرد دولت را بررسی ‌کنند ممکن است انتقاداتی را مطرح کنند چیست؟ در آینده خواهند پرسید چرا و چه کسانی این اندازه شکاف بین اطلاعات کشور به‌وجود آورده‌اند و اکنون که در ماه‌های پایانی دولت هستیم، سؤال این‌جاست که واقعاً چه باید کرد؟

 معصومه ابتکار: پاسخ خودم را در چارچوب کلی‌تر بحث ارائه می‌دهم. ما به ایرانی مقتدر و قوی بسیار اعتقاد داریم و این دیدگاهی است که مقام معظم رهبری بسیار بر آن تأکید دارند. ایران قوی، ایرانی است که اقتصاد مقاومتی درون‌زا و مردم با ایمان دارد، مردمی که به فرهنگ و باورهای دینی و آن ریشه‌های خودشان و آن هویت دینی و ملی‌شان اعتقاد دارند و هم به‌عنوان شهروند جهانی آماده هستند به عرصه جهانی ورود پیدا کنند. ایران قوی، ایرانی است که توانمندی‌های نظامی برای دفاع از خود را دارد. ایران قوی، ایرانی است که توانمندی‌های اقتصادی برای رشد خود ازنظر اقتصادی را دارد. ایران قوی، ایرانی است که توانمندی‌های دیپلماسی برای پیشبرد منافع ایران در مناسبات با دنیا، اول در سطح منطقه‌ای و سپس بین‌المللی را داشته باشد. ایران قوی، ایرانی است که در مناسبات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی بتواند جایگاه خود را به‌دست آورد. این نیز جزئی از ویژگی‌های ایران قوی است.
متأسفانه جریانات فکری خاصی که می‌توان گفت نگاه‌های واپسگرایانه‌ای دارند، حضور ایران و تأثیرگذاری ایران در مجامع بین‌المللی را به‌نوعی نعل وارونه می‌زنند و طی این سال‌های اخیر، ذیل بحث نفوذ این حضور را محدود کرده‌اند. این اتفاق، اتفاق ناگواری است و چون بر آن مهر امنیتی خورده است، بسیاری از افراد از ورود به آن پرهیز کرده‌اند. این افراد یا قاطعیت لازم یا شجاعت ضروری برای آن را نداشته‌اند، یا دچار لکنت زبان بوده‌اند. اطلاعات غلط بسیاری متأسفانه با همان نگاه امنیتی درمورد بحث توسعه پایدار ایران منتشر شد، درحالی‌که بحث توسعه بحثی است که سال‌هاست مطرح است و موضوع جدیدی نبود. سال‌ها جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه پایدار، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و کمیته ملی توسعه پایدار، فعالیت‌هایی به این لحاظ داشتند و بسیار دستاوردهای خوبی ازجهت پایداری توسعه داشته‌ایم.
حال مفهوم پایداری توسعه چیست؟ پایداری توسعه، آن توسعه‌ای است که مفاهیم آن فرانسلی است. یعنی برای نسل‌های آینده نیز مفید است. یعنی می‌گوید امروز شما طوری از منابع‌تان استفاده کنید، اقتصادتان را مدیریت کنید، سرمایه‌های‌تان را به‌کار بگیرید که برای نسل‌های آینده هم از این منابع و از این داشته‌هایتان باقی بگذارید. یعنی چشم‌اندازی داشته باشید و این‌طور نباشد که زمین سوخته تحویل نسل آینده بدهید. نسل بعد هم حقوقی دارد. این مفهوم توسعه پایدار است. ما وقتی در سازمان محیط‌زیست درمورد توسعه پایدار صحبت می‌کردیم. به این فرمایش مولا حضرت امیر علیه‌السلام توجه داشتیم که می‌فرمایند «اِعمَل لِدُنیاکَ کَاَنَّکَ تَعیشُ اَبَدًا وَ اعمَل لِآخِرَتِکَ کَاَنَّکَ تَموتُ غَدًا»، در دنیایت چنان عمل کن که انگار تا ابد زنده‌ای و طوری درمورد آخرتت زندگی کن که انگار فردا قرار است بمیری. یعنی برای آخرت هیچ فرصتی نیست و همیشه باید لحظه‌ای زندگی کنی و در لحظه باید برای آخرتت تصمیم بگیری. گاهی از اوقات قابل جبران نیست، باید آماده باشید که ممکن است همین لحظه از دنیا برویم و این‌جا تمام شود و مرحله دیگری از زندگی شروع شود و باید جواب همه اعمالت را بدهی، اما درمورد زندگی دنیایت باید جوری زندگی کنید که گویی تا ابد هستی. ازجایی‌که خودت هستی و فرزندانت هستند و قرار است انسان زنده بماند، چون به ‌این ترتیب است که انسان می‌تواند رشد کند، یعنی آدمی که فکر می‌کند در دنیا هست، برای دنیا برنامه‌ریزی و فکر می‌کند، کار می‌کند و شهرها را آباد می‌کند، طبیعت را حفظ می‌کند منابعش را از بین نمی‌برد و توسعه پایدار یعنی همین. دقیقاً موضوع همین است. درمورد آخرتت کوتاه فکر کن و درمورد دنیا به بلندمدت بیندیش. فکر کن حالا حالاها هستم، بچه‌های بچه‌های من هم هستند، پس من هم هستم. این توسعه پایدار است مفهومی که خیلی قبل‌تر از آن که سازمان ملل آن را مطرح کند، ما آن را در مفاهیم دینی خود داشته‌ایم. این مفهومی که قرآن کریم مطرح کرده است که «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی»، یعنی هرکس باید مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرد، به این معنا است که باید مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیری و نمی‌توانی مسئولیت کارهای خود را بر گردن نسل آینده بیندازی، یعنی نمی‌توانی حقوق نسل آینده را پیش‌خور کنید. این رویکرد جواب نخواهد داد. این همان مفاهیم قرآنی است که با قوانین خلقت گره خورده است.
متأسفانه برخی مایلند کلاً به بحث توسعه پایدار نه بگوییم یا کلاً تجربه جهانی را کنار بگذاریم، چون از دید آن‌ها، این مسائل نفوذ است؛ در‌حالی‌که بسیاری از این مسائل برگرفته از ادیان الهی است. حتی بسیاری از آن‌ها برگرفته از مفاهیم ماست. در آن ‌جاها رد پای ما را می‌بینید. گویی ما در آینه خودمان را می‌بینیم. اگر ما در آن جلوه خود را می‌بینیم، به خود که نباید ضربه بزنیم. آن‌چه از فرهنگ دیگری است باید کنار گذاشت، اما آن‌چه را که تصویر خودمان است که نباید نابود کنیم. نباید اساس آن را کنار بگذاریم و نباید کلاً مناسبات‌مان را با دنیا قطع کنیم. به نظر من، این یک نوع سوء‌برداشت از موضوع است و شاید این موضوع به‌خوبی تشریح و تفهیم نشد و جا نیفتاد. بعد از آن، عده‌ای از این مسئله بهره‌برداری سیاسی کردند و این بهره‌برداری این بود که پس در هیچ‌یک از مجامع بین‌المللی حضور نداشته باشیم. من این را موضوعی ساده نمی‌بینم. چون این دقیقاً همان بحث ایران قوی است. قدرت ایران است و برخلاف بحث عزت، حکمت و مصلحت است که مقام معظم رهبری فرموده‌اند. برخلاف تمام منافع جمهوری اسلامی ایران است که باید بتواند در تمامی مجامع بین‌المللی شرکت کند و البته بسیار موفق باشد. ما زمانی در تمامی مجامع بین‌المللی محیط‌زیستی در عالی‌ترین سطح آن مدیر داشتیم و با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر نهادها توانسته بودیم در این مجامع حرف خود را بگوییم و ما به‌عبارتی نفوذ داشتیم. سؤال این‌جاست که چرا باید این نفوذ را بدهیم چرا باید پایگاه‌هایمان را حتی تاجایی‌که آمارمان را ارائه ندهیم، برهم بزنیم؟ آیا این واقعاً اقتدار ایران است؟ حفظ ایران در برابر بیگانه و نفوذ است؟ آیا این که همه مناسبات خود را به حداقل برسانیم است که ضریب امنیت و حفاظت کشور را بالا می‌برد یا به‌عکس این‌که ما بتوانیم در تمامی این مجامع و در بسیاری از مناسبات حضور قوی، تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای به‌معنای نفوذ داشته باشیم؟ کدام‌یک از این دو منفعت ما است؟ این بحث و این چالش منحصر به وزارت امور خارجه و آقای دکتر ظریف می‌شود، اما همه ما تحت تأثیر آن هستیم. چرا امروز باید آمار مربوط به زنان به بهانه سند ۲۰۳۰ در اکثر نهادهای دولتی به‌درستی ارائه نشود؟
شما به یونسکو اشاره کردید، درحالی‌که همین اتفاق در آموزش عالی یا در وزارت کار و سایر نهادها رخ داده است، یعنی همان کسی که در بُعد بین‌المللی مانع ارائه آمار و اطلاعات شده است، در جاهای دیگر هم همین ممانعت را به‌وجود آورده است؛ چون متأسفانه این یک جریان، یک شبکه و متأسفانه یک سیستم است. خوب، این سیستم رو بیاید. بیاید به بحث بشینیم، ببینیم تفکر آن‌ها چه منفعتی یا چه ضرر بزرگی در پشت خود دارد و ببینیم از غلبه چنین نگاهی جمهوری اسلامی چه ضربه بزرگی می‌خورد. تازه این رخدادها در دولتی است که با این جریان همسو نبوده است و این جریان امنیتی بالاخره با رخنه توانسته است تفکرش را در این دولت جا بیندازد و مانع شود از اینکه آمار جمهوری اسلامی منتشر شود. آیا این‌که جمهوری اسلامی در آخرین رده‌های رتبه‌بندی شاخص‌های جهانی قرار بگیرد باعث افتخار ایران است؟ باعث متفاوت بودن ایران است؟ باعث سربلندی برای کشورمان است؟ آیا این تحقق آرمان‌های امام و رهبری است؟ آیا واقعاً با نگاهی که مقام معظم رهبری درمورد عزتمند بودن ایران در دنیا، الگو بودن ایران در دنیا دارند مطابق است و آیا از این مسیر به آن میرسیم و این‌که ما در بسیاری از مجامع متأسفانه به‌خاطر همین نگاه کرسی خود را از دست داده‌ایم و جایگاه ایران در دست کشورهایی مانند امارات و غیره افتاده است. این چه جریانی است که همه مناسبات بین‌المللی را به‌ضرر کشورمان تغییر می‌دهد و در همه دستگاه‌ها هم هست و فقط وزارت امور خارجه نیست که تحت تأثیر چنین اتفاقی قرار گرفته است؟ آموزش و پرورش، علوم، کار و دستگاه‌های دیگر مانند بهداشت هم تحت تأثیر این جریان بوده‌اند و برآیند آن بسیار ناراحت‌کننده و ناگوار است. واقعیت این است این نگاه هیچ پشتوانه منطقی ندارد.
حضور مؤثر و موفق ایران در مجامع بین‌المللی هیچ مغایرتی با دیگر سیاست‌ها ازجمله توانمندی‌های ایران در میدان و در منطقه و در بحث مقاومت ندارد. آن موضوعات جای خود را دارند و این موضوع نیز در جای خود است. یعنی دلیل نمی‌شود برای این‌که بخواهیم ایران قوی در منطقه داشته باشیم و بخواهیم ایران حامی جریان مقاومت باشد و ایران الگو باشد تصور کنیم ایران نباید در مناسبات بین‌المللی حضور یابد. اتفاقاً ایران باید حضور داشته باشد. اتفاقاً آن‌جاست که شما فرصت دارید برای مردم دنیا از دستاوردها، پیشرفت‌ها و الگوی ایران صحبت کنید. بله این درست است که در بسیاری از این زمینه‌ها ما آنقدر پیشرفت کرده ایم که نیازی نداریم پروژه یا درسی بگیریم. در حوزه زنان و در حوزه محیط‌زیست هیچ نیازی به دیگری نداشته‌ایم، ولی نیاز به تعامل داریم. نیاز به این داریم که فرصتی برای ایران فراهم شود که ایران بتواند سخن خود را بگوید. ایران بتواند حرفش را در مجامع بین‌المللی بزند. ایران بتواند دستاوردهایش را مطرح کند. ایران بتواند الگوهای موفق و بهترین عملکردهای خود را به دنیا معرفی کند. این حق مردم ایران است. این حق زنان ایرانی است که باید چهره درخشان زنان ایرانی در مجامع بین‌المللی معرفی شود. باید به هجمه‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه مردم ایران و زنان ایران در جریان است پاسخ داده شود. یکی از راه‌های آن رسانه است، یکی دیگر از راه‌های آن حضور در مجامع و ارائه همین گزارش‌های بین‌المللی است.
وقتی در مجامع بین‌المللی نیستید، وقتی در گزارش نیستید، آن‌هم زمانی‌که گزارش سند 2030 فقط یک گزارش نیست. هفده محور است و در هر محور سالی ده گزارش وجود دارد. شاید در سال ۱۷۰ تا ۵۰۰ گزارش در بخش‌های مختلف باید به‌صورت حضوری، وبینار، نشست، گفتگو در مجامع منطقه‌ای، مجامع موضوعی، یعنی در برش منطقه‌ای و در برش موضوعی ارائه شود. در همه این‌ها ایران نیست، چرا؟ ما همه این‌ها را نوشته‌ایم، گفته‌ایم، اعلام کرده‌ایم، هیچ پاسخی نگرفتیم. یعنی هیچ‌کس نتوانسته است پاسخی بدهد. کاملاً مشخص است وزارت امور خارجه مخالف این روند است، ولی کاری از دست این وزارتخانه بر نمی‌آید. به‌نظر می‌رسد اختیاری در این حوزه ندارد.

 فرهنگ دیپلماسی: در بحث سیاست‌گذاری کلان ملی، شما تجربه مهمی در بحث حفاظت از محیط‌زیست و آب دارید. درواقع، شما در دوران ریاست‌تان در سازمان محیط‌زیست، آب و محیط‌زیست را پرچالش‌ترین حوزه‌های مدیریت کشور در شرایط کنونی و آتی قلمداد کردید. تردیدی نیست که چندین دهه سیاست‌های نادرست محیط‌زیست و غفلت‌های گذشته به‌راحتی و در کوتاه‌مدت، حتی در میان‌مدت قابل جبران نیست. اگر از منظر مسئله‌محور به مقولات آب و محیط‌زیست در کشور نگاه کنیم، آیا در سیاست‌گذاری کلان کشور این دو موضوع مهم به‌درستی مورد ادراک و فهم قرار گرفته‌اند و آیا امکان این وجود دارد که در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی از این اقدامات آشکار شود یا این‌که معتقد هستید هنوز هم شیوه‌های غلط، راه‌حل‌های ساده و رویکردهای مقطعی بر روندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مسلط هستند؟

معصومه ابتکار: این سؤال بسیار مهمی است. اتفاق مهمی که در این دوران افتاد، البته ابتدا در دوره آقای خاتمی پایه‌گذاری شد، ولی بعد از آن متأسفانه هشت سال کشور در همه زمینه‌ها و همچنین محیط‌زیست دچار به‌ عقب رفت، بازهم موضوع در دوره آقای روحانی دنبال شد، بحث قانون‌گذاری در حوزه محیط‌زیست بود. یکی از مهمترین قانون‌هایی که در هشت‌سالۀ دوره آقای خاتمی تصویب شد قانون مدیریت پسماند بود و در این دوره نیز تلاش بسیار زیادی داشتیم و سریع توانستیم افراد صاحب‌نظر را جذب کنیم. در حدود ۱۵ لایحه جدید نوشتیم که بسیاری از این‌ها در سال‌های قبل کار شده بود و به‌تدریج تصویب شد. امروز ما قانون هوای پاک را داریم که قانونی پیشرو است. قانون حفاظت از تالاب‌ها را داریم که قانون بسیار مهمی است. قانون حمایت از محیط‌بانان را داریم که بسیار روی آن کار شد و مسائل مهمی را دربر داشت. قانون حمایت از حیوانات را تصویب کردیم که با همکاری خانم دکتر جنیدی اخیراً در کمیسیون لوایح تصویب شد. این قانون از آن‌جا که مربوط به حفظ تنوع زیستی ایران است بسیار اهمیت دارد و یک‌سری قوانین دیگر. بنابراین، کار خوبی که اتفاق افتاده است و می‌تواند دغدغه شما را پاسخ دهد موضوع قوانین است. اگر پایه‌گذاری قوانین خوب داشته باشیم، هم فرهنگ و هم سبک‌زندگی را می‌توانیم براساس آن قوانین تنظیم و اصلاح کنیم و هم می‌توانیم بازدارندگی کافی در برابر تخلفات داشته باشیم. یعنی انضباط اجتماعی و رفتاری به‌وجود می‌آید. منتها یک مسئله آن است که ما بالاخره در کشوری زندگی می‌کنیم که منازعات قدرت و ثروت بسیاری در آن وجود دارد. برای مثال، درمورد زمین منازعات بسیاری را شاهد هستیم. در مواردی مانند فعالیت‌های معدنی، بحث شکار، بحث حفاظت از جنگل‌ها، موضوع دریا و سواحل، این‌ها مسائلی پُرمناقشه است. مخصوصاً در دوره چهارساله اول آقای روحانی، ما را بسیار درگیر کرد، ولی بااین‌حال اتفاقات بسیاری خوبی هم افتاد.

این‌که ما امروز می‌بینیم دریاچه ارومیه احیا شد، نشان می‌دهد برخی از این فعالیت‌ها در یک مقطع میان‌مدت جواب داده است و شاید تحولاتی که در سال‌های اخیر داشتیم، مانند بهبود بارندگی، باعث شد تالاب‌ها احیا شوند. چون امروز هم قانون حفاظت از تالاب‌ها را داریم، هم بحث حقابه تالاب‌ها که بسیار موردنظر بود پیگیری شد و جدی گرفتیم، ولی به‌هر‌حال، ما مستثنا از روندهای جهانی نیستیم و این همان داستان روندهای جهانی است. تغییر اقلیم درحال وقوع است و ایران از قدیم کشوری است خشک، کم‌بارش و ما متأسفانه بسیار بیشتر از ظرفیت سرزمینی‌مان (چیزی داریم به نام رد پا و ظرفیت سرزمینی) که ما بیش ازحد از آن یعنی از ذخایرمان، به‌ویژه آب برداشت کرده‌ایم و یکی از بدترین شرایط دنیا را در حوزه ذخیره آب‌های زیرزمینی داریم و این بسیار خطرناک است؛ چون اُفت آب‌های زیرزمینی، یعنی افت زمین و افت زمین، یعنی فرونشست آن و فرونشست زمین، یعنی از دست رفتن آب‌خوان، یعنی از دست رفتن آن عرصه سرزمینی، یعنی اتفاقی که در میناب افتاده است و من خود از نزدیک شاهد آن بودم. آن‌جا صدها هزار نخل و هزاران هکتار زمین کشاورزیِ بسیار بسیار با ارزش به‌دلیل خالی شدن سفره‌ها و افت زمین، کلاً از بین رفته است. این سرنوشت بسیار نگران‌کننده‌ای است. ایران در معرض تغییر اقلیم است موضوع تغییر اقلیم نیز موضوعی جهانی است. یک بخش کارهایی است که ما باید در داخل انجام دهیم و بخش دیگر دیپلماسی است.
در بحث دیپلماسی در موضوع تغییر اقلیم از اجلاس ریو که این موضوع مطرح شد، دفتر تغییر اقلیم  در دوره دکتر منافی در سازمان حفاظت محیط‌زیست ایجاد شد که مربوط به حدود سال ۱۳۶۴ یا ۱۳۶۵ است. مرحوم تقی ابتکار، پدرم، از بنیان‌گذاران آن دفتر بود. تغییر اقلیم موضوعی جدی در کشور ما بوده است. روی آن نیز بسیار کار شده است و مناسبات علمی و کارهای بین‌المللی خوبی انجام شد. ما از ابتدا عضو کنوانسیون تغییر اقلیم شدیم. در سال ۱۳۷۷ پروتکل کیوتو را که هیچ تعهدی برای کشورهای درحال توسعه نداشت امضا کردیم. عضو همه مناسبات بودیم. مدتی بعد سازمان کنوانسیون درخواست تعهدات بیشتری از کشورها کرد. در آن زمان دیگر چین و هند کشورهای درحال توسعه محسوب نمی‌شدند. ضمن این‌که ایران نیز در رتبه بالای تولید گاز گلخانه‌ای، یعنی رتبه نهم قرار داشت. در آن زمان خود ما نیز می‌دانستیم رتبه ما در بحث شدت انرژی بسیار بد است، یعنی الگوی مصرف انرژی ما بسیار نادرست است و ۴ تا ۵ برابر اروپا درحال هدر دادن انرژی هستیم. همین باعث شد مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ در سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف قید کردند باید ۵۰ درصد کاهش شدت انرژی در ایران رخ دهد. به‌همین‌سبب از سال‌ها قبل موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی همیشه در دستورِکار دولت‌های مختلف بوده است که گاه موفق و گاه ناموفق قلمداد می‌شود. اساساً وزارت نفت یک دفتر ویژه بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. خب این سیاست‌ها را نیز ما در دولت داشتیم. خصوصاً دوباره در دولت آقای دکتر روحانی، کاهش شدت کربن و اصلاح الگوی مصرف انرژی در دولت مطرح شد و وزارتخانه‌های مختلف به‌خوبی روی آن کار کردند و به‌عنوان سیاست دولت پذیرفته شد. این دستورکاری بسیار منطقی است، یک دلیل اصلی آن، راندمان پایین نیروگاه‌های کشور بود. درحال‌حاضر، بسیار بر روی این موضوع کار می‌شود.
در سال ۱۴۰۰، درصدی از ۱۵ مگاوات تولیدی ما، از محل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است که خوشبختانه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، میزان تولید گاز گلخانه‌ای و هدررفت انرژی بسیار پایین است و این در راستای برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست است. بحث دیگر، بحث جمع‌آوری فلرها است. فلرهایی که در عسلویه، ماهشهر و مکان‌های مختلف دیگر گازهای ما را به‌عنوان گاز همراه می‌سوزاند، هم آلودگی ایجاد می‌کند و هم منابع ما را هدر می‌دهد. خب باید این موارد را مدیریت کرد. موضوع دیگر، مصرف برق در ایران است که در خانه‌ها، موتورخانه هوشمند نداریم. زمستان‌ها آن اندازه گرم می‌شود که پنجره را باز می‌کنیم. این نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم مدیریت کنیم و موضوع را جدی نگرفته‌ایم. دولت تلاش کرد این موارد را مصوّب کند.
کنوانسیون تغییر اقلیم اعلام کرد کشورها پیشنهادات خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای‌شان ارائه دهند. چون می‌دانید شدت انرژی همان کاهش گازهای گلخانه‌ای است، یعنی هرچه شدت انرژی خود را کاهش دهید، به همان میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده‌اید. پس مقام معظم رهبری گفتند، دولت تصویب کرد، کنوانسیون نیز اعلام کرد ما بر عهده کشورها می‌گذاریم اعلام کنند چه اندازه می‌توانند گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند و بهتر است پیشنهاد بر عهده آنها باشد. این تحت عنوان آی‌ان‌دی سی یا پیشنهاد داوطلبانه کشورها مطرح شد. ما آمدیم موضوع را در داخل مطرح کردیم و نشست‌های وسیعی با وزارتخانه‌های مختلف گذاشتیم و اعلام کردیم شرط برنامه توسعه کشور هشت درصد رشد اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتند. با احتساب ۸ درصد رشد اقتصادی و الگوی مصرف پانزده سال آینده، چه اندازه می‌توانیم شدت انرژی را کاهش دهیم، با این شرط که از ۸ درصد رشد اقتصادی ما کم نشود کارشناسان اعلام کردند اگر سرمایه‌گذاری خوبی صورت بپذیرد ما می‌توانیم تا ۳۶ درصد کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم. تک‌تک دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای رسیدن به این هدف کار کردند. وزارت‌خانه‌های نیرو، انرژی، کشاورزی، صنعت و غیره گزارش دادند. جلسه نشست برگزار کردند. همگی بر این باور بودند که ۳۶ درصد کاهش عقلانیست. ما پیشنهاد دادیم حاشیه امنی درنظر گرفته شود و ۸ درصد را اعلام کنیم. این موضوع پس از آن وارد دولت و مراحل بررسی عملیاتی شد. دولت بازهم اعلام کرد به حاشیه امن رفته و ۴ درصد کاهش را اعلام کنیم. این مسائل مربوط به قبل از برجام بود. دولت اعلام کرد اگر تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شوند، ایران هشت درصد دیگر نیز به کاهش ادامه می‌دهد و رقم خود را به ۱۲ درصد می رساند، یعنی رقم یک سوم از آن ۳۶ درصدی که تمامی دستگاه های دولتی اعلام کرده بودند عملی است و می‌توانیم به آن برسیم و باید به آن رسید. حتی آن‌ها می‌گفتند حضرت آقا گفته‌اند ۵۰ درصد ما تخفیف داده‌ایم به 36 درصد.
دولت چهار درصد را تصویب کرد و هشت درصد هم به‌صورت مشروط اعلام شد. دیگر در مذاکرات پاریس، کارشناسان بسیار قوی ما با‌توجه‌به دیپلماسی قوی که در وزارت امور خارجه بود، توانستیم در گروهی که سند را می‌نویسند حضور بیابیم. سند آب‌و‌هوایی پاریس با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی نگارش شد. از همان نگارش اولیه ما حضور داشتیم و توانستیم بسیاری از مسائل مناقشه‌برانگیزی را که برای کشورها، ازجمله ما مشکل ایجاد می‌کرد را حذف کنیم. بنابراین، سند پاریس، سند بسیار خوبی برای ماست و ازاین‌حیث می‌توان گفت پاستوریزه است. در آن، نه بحث جریمه وجود دارد و نه بحث تحریم. هرچند برخی بعداً مدعی شدند تحریم و جریمه وجود دارد، درحالی‌که چنین نیست. حتی کلمۀ فسیلی، گاز و نفت نیز در این سند وجود ندارد. خب، این توافق بسیار خوبی بود و همه کشورها براساس آن‌چه خودشان گفته بودند و درمورد توانشان پیشنهاد دادند، آن را پذیرفتند. سند آب‌و‌هوایی پاریس در کشور مورد تصویب دولت قرار گرفت، پس از آن به مجلس رفت و مجلس نیز بررسی‌های مفصلی روی آن انجام داد. توافقی است که با‌توجه‌به فرمایش مقام‌ معظم رهبری حتی از بایسته ما بسیار کمتر است. آقای ظریف نیز رفتند و آن را امضا کردند.
متأسفانه بعد از آن، جریانی در داخل کشور به‌راه افتاد که مدعی بود این کار برخلاف منافع ملی است. ضررهایی برای ایران دارد. این درست بود که ایران برای اصلاح پالایشگاه‌ها یا گردآوری فلرها نیازمند سرمایه‌گذاری بود، اما پس از این سرمایه‌گذاری، سود بسیار سرشاری نصیب کشور می‌شد. متأسفانه جلوی این کار گرفته شد. جنگ روانی به‌راه انداخته شد. جوسازی شد. برنامه‌های تخریب به‌راه انداختند. اتهام‌زنی کردند. این مسائل تا به امروز ادامه دارد. تا به امروز که حتی آخرین کشورها نیز به این پیمان پیوسته‌اند، ما پشت در پیمان پاریس مانده‌ایم. هیچ دلیلی هم برای این امر نداشتند. در مجلس و شورای نگهبان، چیزی شبیه آن‌چه برای اف‌ای‌تی‌اف رخ داد برای پیمان پاریس هم اتفاق افتاد. متاسفانه یک جریان خاصی فضاسازی کرد و ما از منافع خاص خود در مجامع جهانی عقب افتادیم. فرصت‌های‌مان را از دست دادیم. توافق تاریخی یک صندوق دارد که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهایی می‌دهد که به‌ویژه در بحث انرژی‌های نو همکاری می‌کنند. انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی که ایران فوق‌العاده زمینه خوبی برای آن دارد. فعلاً تمام این مسیر‌ها بسته شده است. متأسفانه تمام گزارش‌دهی‌ها و گزارش‌گیری‌های ما متوقف شده است و مشابه با آن‌چه که در بحث توسعه پایدار رخ داد و حتی شاید وضعیتی بدتر برای توافق آب‌و‌هوایی پاریس رخ داده است. آن هم درخصوص کنوانسیونی که ما از ابتدا در آن حضور داشتیم و منافع خود را تضمین کرده بودیم. متأسفانه این مشکل رخ داده است و من امیدوارم این موضوع رفع شود.

فرهنگ دیپلماسی: پرسش دیگر ما درخصوص شکاف‌های جنسیتی است. برداشت‌های دینی بر این موضوع اثرگذار هستند و برخی از ظرفیت‌های دینی یا معرفت‌های دینی برخلاف آن تأکید دارند. ظرفیت‌های قانون اساسی نیز که ذیل شرع مقدس اسلام طرح شده‌‌اند، باز در جهت رفع این شکاف‌های جنسیتی تأکید دارند، اما آن‌چه ما در جامعه می‌بینیم آن است که سهم زنان در تولید ناخالص ملی بسیار پایین است. رویه‌های مالی و حقوقی به ضرر زنان است. در بحث وام و حمایت از شرکت‌های زنان، نبود قوانین حمایتی را می‌بینیم و حتی بحث دستمزدهای پایین زنان هنوز رفع نشده است. همه این موضوعات نشان می‌دهد جایگاهی که باید برای زنان و دختران در کنار مردان درنظر گرفته شود وجود ندارد. شمار نمایندگان زن در مجلس نیز رو به افول است. یعنی حتی سطح گذشته خود را هم نگاه نمی‌داریم، بلکه در مواردی رو به کاهش نیز هستیم. واقعاً موانع بر سر راه زنان، دینی است، حقوقی و قانونی است یا عرفی؟

معصومه ابتکار: همیشه بیشتر از 17 نماینده زن نداشته‌ایم. ببینید یکسری موانع فرهنگی داریم. موانع قانونی داریم. موانع عرفی داریم. بالاخره نگاه‌های خاص و محدودکننده‌ای داریم. نگاه‌های سنتی و نگاه‌های قومیتی وجود دارد. کاری که در این دوره شده است، اگر بخواهم گزارش‌ِکاری ارائه بدهم از این‌که در حوزه زنان چه کاری انجام داده‌ام، همین موضوع تحقق عدالت جنسیتی است. ما از سال اولی که در دولت دوازدهم آمدیم، یک تکلیف سیاسی داشتیم و آن این بود که شاخص‌های عدالت جنسیتی را در هشت محور، ۱۷۶ شاخص مبتنی‌بر نگاه قرآن کریم و آیاتی از قرآن، مانند آیه ۱۳ سوره حجرات که می‌فرماید «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ». ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن‌گاه شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا باتقواترین شمایند، همانا خدا کاملاً دانا و آگاه است. بنابراین، به فرمایش قرآن کریم، برتری مبتنی‌بر تقوا است. خداوند نظام خلقت خود را براساس عدالت جنسیتی بنا نهاده است.
برای تمامی این محورها و شاخص‌هایی که معرفی کردیم این نگاه دینی را داشتیم. محور اول: آموزش، محور دوم: بهداشت، محور سوم: ورزش، چهارم: مشارکت اجتماعی، سپس مشارکت اقتصادی و حقوق خانواده و نظایر آن است. ما این شاخص‌ها را به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم. مشخص کردیم هر دستگاهی برای مثال آموزش و پرورش، شاخص کودکان بازمانده از تحصیل را محاسبه و اعلام کند یا شاخص طول سال‌های تحصیلی دختران و پسران را اعلام کند. وزارت بهداشت باید شاخص امید به زندگی را با‌توجه‌به بیماری‌های زنان معرفی و اعلام کند. یک شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی را تدوین کردیم که این شناسنامه با همکاری مرکز آمار ایران به‌دست آمده است. هر کدام از این شاخص‌ها را دستگاه ذی‌ربط محاسبه و سپس اعلام می‌کند. از سال 13۹۷ با ۳۱ استان مذاکره کرده‌ایم. شاخص‌ها را به آن‌ها اعلام کردیم. هر استان براساس مطالعاتی با عنوان اطلس استان که در این اطلس، مشکلات خاص هر استان معرفی می‌شود، موظف به بررسی، محاسبه و اعلام شاخص‌های مربوط به آن استان است. در همان استان طبق پژوهش‌های دانشگاه‌ها و دیگر مطالعات، هر استان باید گزارشی بنویسد و پیشنهاد برنامه‌ای برای بهبود وضعیت از نقطه الف به ب را ارائه دهد. یک‌سری از این مشکلات مربوط به سطح ملی است، اما بسیاری از آن‌ها در همان استان با برنامه‌های درست رفع می‌شود. 31 برنامه نوشته شد و من شخصاً در تمامی شوراهای برنامه‌ریزی در هر استان رفتم تا سند آن تصویب شد، یعنی مصوبه شورای برنامه‌ریزی شد که به این معناست که این برنامه، بودجه هم دارد و برنامه استان است.
«برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده» برنامه‌هایی استانی است که با تلاش بسیار تهیه شد. پس ما درحال‌حاضر شاخص داریم، شناسنامه داریم، برنامه نتیجه‌محور مصوب استانی هم داریم. این هم مجموعه اسناد ما هست. در کنار این برنامه، یک سامانه رصد و پایش داریم که ریاست‌جمهوری آن را افتتاح کرده است. کارویژه سامانه رصد و پایش آن است که این داده‌ها را در این سامانه وارد کند. یعنی هر استانی عدد مربوط به خود را وارد می کند و ما براساس عدد استان و عدد تجمعی، شاخص‌ها را پایش می‌کنیم. براساس برنامه‌ها حرکت می‌کنیم تا آن موانع را برطرف سازیم.

 فرهنگ دیپلماسی: سازمان ملی تربیت کودک درحال احداث است. در این سازمان پسران و دختران از سن ۲ سالگی از یکدیگر جدا می‌شوند و این به نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند موجب تعمیق شکاف‌های جنسیتی شود. نظر شما چیست؟

 معصومه ابتکار: می‌دانید که این بحث‌ها، ذیل مباحث تفکیک جنسیتی است. منتها این که از مهدکودک بخواهند افراد را از یکدیگر جدا کنند، مسئله‌ای است که من تا‌به‌حال نشنیده بودم. مسئله این است که اگرچه تا دوران دبیرستان این جدایی را داریم، اما در دانشگاه تفکیک وجود ندارد و در جامعه نیز شاهد تفکیک نیستیم. در دوره‌ای همان‌طور که سخن رفت، حتی برخی مایل بودند در دانشگاه‌ها دیوار بکشند و در دوره‌ای دیگر در بیمارستان‌ها قرار بود دیوار کشیده شود. با‌این‌حال، این نگاه‌ها به جایی نرسید و عملی نبود. این نگاه‌ها، نگاه‌های علمی نیز نیست. در هیچ جایی اثبات نشده است که این تفکیک‌ها، پسرها و دخترها را سالم‌تر می‌کند.
براساس تجربیاتی که در سال‌های قبل داشته‌ام و روی این موضوع با آموزش و پرورش کار کردیم، وقتی از آموزش صحبت می‌کنیم لازم است این موضوعات، یا آن‌چه در دنیا به آن آموزش جنسی می‌گویند، هم به دختران و هم به پسران آموزش داده شود. در بحث خانواده نیز دختران و پسران ما باید آموزش ببینند. باتوجه‌به دسترسی‌های موجود به شبکه‌های مجازی اطلاعات غلط به بچه‌ها می‌رسد و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند فرزند من در حریم امنی از آموزش قرار می‌گیرد. اگر ما نتوانیم آموزش دهیم نمی‌توانیم اطلاعات درستی را به فرزندانمان بدهیم و این مشکلات از جای دیگری سربر می‌آورد. کما‌این‌که سربر آورده است. سال‌ها است این مشکل وجود دارد و همه هم این موضوع را می‌دانند، اما به‌عنوان این‌که این آموزش‌ها ممکن است مشکلی ایجاد کند هرگز مطرح نشده است. حتی برای پدر و مادرها این آموزش وجود ندارد، یعنی حداقل این است که پدر و مادرها را آموزش دهیم که چگونه بلوغ را به فرزندان خود توضیح دهند. شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را در دستورِکار خود گذاشت. با همه دستگاه‌ها به‌طور مفصل روی موضوع کار کردیم و کار بسیار خوبی شد. به‌ویژه آقای حداد عادل که مدرسه دخترانه دارد و مشکلات را می‌داند حامی بسیار خوب این برنامه بود. ایشان می‌گفت زمانی‌که با ابعاد فرهنگیِ اسناد بین‌المللی، برای مثال اسنادی نظیر سند ۲۰۳۰ مخالفت می‌کنیم و این ابعاد فرهنگی مورد پسند ما نیست، خودمان باید جایگزینی طبق فرهنگ خودمان بگذاریم و نمی‌توانیم صورت مسئله را پاک کنیم. ایشان یکی از افرادی بودند که به‌خوبی در این مورد استدلال کردند. متأسفانه باز هم جریان خاصی با این موضوع مخالفت کرد و شرایطی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌وجود آورد که موضوع را از دستورِکار خارج کردند.

 فرهنگ دیپلماسی: چه توصیه‌ای برای دختران و زنان جوان برای طی مسیر درست فرهنگ‌سازی درخصوص جایگاه زنان در جامعه را دارید، به‌طوری‌که درگیر برچسب‌هایی نظیر ضد مرد بودن نشوند؟

 معصومه ابتکار: بهترین راه‌حل این است که ما اول به اصل خود بازگردیم. یعنی به این نگاه فطری برگردیم که خداوند انسان‌ها را از نفس واحدی خلق کرده است و همه ما به آن اعتقاد داریم و باور داریم خداوند روحی را در همه انسان‌ها دمیده است. این روح جنسیت ندارد، روح خدایی است. همه انسان‌ها نیز این روح را دارند. بنابراین، ازنظر از ماهیت انسانی، آن انسانی که دیدگاه بسیار سنتی دارد و آن کسی که مایل است به این نگاه‌های سنتی پایبند باشد، این موضوع را قبول دارد و گروهی نیز که علمی باشند و البته اعتقاد به دین داشته باشند هم این موضوع را قبول دارند. انسان‌ها در هویت انسانی همه با هم برابرند. به‌لحاظ ماهیت انسانی هیچ تفاوتی بینشان وجود ندارد. با داشتن این اصل و این اعتقاد، باید تلاش کنیم. این تلاش یعنی هم آگاهی را توسعه دهیم و هم الگوی بومی خود را که برگرفته از فرهنگ و ارزش‌های ما است ترویج دهیم. همزمان که شهروند ملی هستیم، شهروند جهانی هم باشیم. مثالی می‌زنم از روز زن که در کشور ما با افتخار روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها است که الگویی آسمانی بود که مدتی برای ما زمینی شد و ملجأ عشق، امید و الهام‌بخشی برای ماست. مادرشان نیز الگوی بسیار خاصی برای ما هستند. ما کار خاصی نیز برای حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها کردیم، کتابی با عنوان بانوی اول را منتشر کردیم که کار پژوهشی بسیار مفصلی است. با این هدف که ذره‌ای از ظلمی را که در تاریخ به حضرت خدیجه (س) شده است بتوانیم جبران کنیم.
خب این نگاه ملی ما است، ولی روز جهانی زن هم داریم. چه کسی گفته است آن روز، روز فمنیست‌ها، غرب‌گرایان و لیبرال‌ها است؟ آخر این چه حرفی است درحالی‌که روز ملی خود را گرامی می‌داریم، آن‌جاکه شهروند جهانی هستیم، باید روز جهانی زن را نیز گرامی بداریم. ما نیز بخشی از پیکره مردم دنیا هستیم. خودمان را جدا نمی‌دانیم و نباید جدا بدانیم. با‌توجه‌به ارتباطات بسیار نزدیک جهانی، نمی‌توانیم خود را جدا بدانیم. وقتی یک جوان وارد اینترنت می‌شود، دنیا را می‌بیند و مسئله هویتی‌اش را طبق شهروند جهانی برای خود طرح‌ریزی می‌کند. دیگر امروز مرز در جهان وجود ندارد، پس لاجرم باید افق‌گشایی کنیم، ولی ریشه‌هایمان را هم فراموش نکنیم و هویت ملی و ارزش‌های متعالی دینی‌مان را قدر بدانیم. البته باید ارزش‌های متعالی دینی‌مان را نیز با عینک روز ببینیم. دین ما دینی متعلق به گذشته نیست. دین ما این ظرفیت را دارد که با عینک روز و قرن بیست‌و‌یکم و حتی آینده به آن نگاه شود. از همین رو است که می‌توانیم باتوجه‌به‌ آن ظرفیتی برای درک متقابل و دیپلماسی ایجاد کنیم.
این نیز مهم است که باید بتوانیم با نسل جوان خود گفتگویی برقرار کنیم. این گفتگو مباحثه و جدل نیست. گفتگو آدابی دارد که اولاً دوطرفه است و احترام متقابل باید حفظ شود، ضمن آن‌که در گفتگو، شنیدن بیشتر از گفتن مهم است. این گفتگو با جوانان یکی از جهت‌هایی است که ما در معاونت دنبال می‌کنیم. با هدف تحکیم خانواده چون اعتقاد داریم خانواده ایرانی با چالش‌های متفاوتی که برخی آن را بیکاری، اشتغال، اعتیاد یا بسیاری دیگر از موضوعات می‌دانند مواجه است. یکی از چالش‌هایی که در همه پیمایش‌ها آمده این است که خانواده ایرانی در زمینه مهارت‌های ارتباطی و گفتگو ضعیف است. اعضای آن نمی‌توانند به‌خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بزرگترها حاضر نیستند حرف جوان‌ها را گوش دهند و جوان‌ها معتقدند دیده نمی‌شوند. متأسفانه ما بلد نیستیم با جوان‌ها صحبت کنیم و ادبیات ما ادبیات تحکم است. ادبیاتی یک‌سویه که فقط از یک جوان انتظار دارد. این انتظارات برای جوان تنگنا ایجاد می‌کند، او را محدود می‌کند. همین امر داستان مسائل بسیار مهم دیگری را نیز که در کشور داریم می‌گشاید. ما تلاش داریم یک مردم‌سالاری دینی بر پا کنیم و نمی‌توانیم به‌راحتی از کنار موضوعاتی مانند آزادی‌های اساسی و توجه به حقوق انسان‌ها بگذریم. ما باید به یک الگوی درستی از توجه به حقوق انسان‌ها، حق انتخاب و آزادی انتخاب برسیم.
 حداکثر می‌توانیم شرایط را برای انتخاب خوب جوانان‌مان فراهم کنیم. ما نمی‌توانیم به آن‌ها نظراتمان را تحمیل کنیم. همان‌گونه که نظراتی به نسل ما تحمیل نشد و ما انتخاب کردیم. ما از مسیر رژیم شاه، ارزش‌های انقلاب را انتخاب کردیم. اصلاً اگر شورشی نبودیم که انقلاب نمی‌شد. امروز باید این حق را برای جوانان قائل شویم که پرسش کنند و به‌چالش بکشند. این‌ها مسائل بسیار مهمی است. این‌ها همان جاهایی است که گفتم ما اشتباه رفته‌ایم. دیپلماسی از داخل شروع می‌شود و این است که ابتدا در داخل به اشکالاتی که داشته‌ایم پی ببریم. ما در سخت‌گیری و تحمیل یکسری مسائل به جوانان‌مان تند رفته‌ایم. ما در برخورد خشن و تند در موضوعاتی مانند حجاب با دختران جوان‌مان اشتباه کرده‌ایم. شکی در این مسائل نیست. باید این رویکردها اصلاح شود. اگر می‌خواهیم جامعه اسلامی ما انسجام خود را داشته باشد و نسل جوان به آینده امیدوار باشد، باید این اصلاحات انجام شود. اگر همه درها را رو به نسل جوان ببندیم، امید را هم بسته‌ایم دیگر. ان‌شاءالله بتوانیم این مسیر را باز کنیم و این افق‌گشایی را برای نسل جوان‌مان داشته باشیم.

معرفی: مجله فرهنگ دیپلماسی  آن‌چنان که از نام آن برمی‌آید و وجه تسمیه این نام محسوب می‌شود، توجه ‌به ابعاد مختلف دیپلماسی و سیاست‌گذاری در کشور است. این مهم با سرپرستی گروهی متشکل از اساتید دانشگاه‌های مختلف، به‌ عنوان هیئت مشاوران این مجله پیگیری می‌شود. تلاش این مجله بر آن است که بحث دیپلماسی و سیاست‌گذاری در سطح عموم و به‌صورت مردمی ترویج و تبلیغ شود.