معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند

تصویب لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهم ترین گام برای جلوگیری از خشونت است


معصومه ابتکار به جماران گفت: ما جامعه ای هستیم که باید درباره خشونت علیه زنان به ویژه با توجه به تعالیم دینی و آرمان های متعالی که در جامعه وجود دارد و همچنین تلاش هایی که برای رونق ازدواج و فرزندآوری می شود، اقدامات موثری انجام دهیم.

خانم ابتکار با اشاره به این موضوع گفت: امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند و با هر تماس به این مراکز، افراد می توانند مواردی نظیر همسرآزاری، کودک آزاری یا خودکشی را گزارش دهند که خود می تواند سدی در برابر خشونت به وجود آورد.

معصومه ابتکار در گفت و گو با جماران، گفت: منع خشونت علیه زنان موضوع مهمی در همه جوامع محسوب می شود و به همین دلیل،  یک روز جهانی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. لذا توجه به این مساله به ویژه در جوامعی که صنعتی و توسعه یافته تر شده اند، «به دلیل اینکه هنوز نتوانسته اند از پس این مشکل بربیایند» مهم تر است.

وی افزود: یادآوری این مساله در چنین جوامعی و تاکید بر راه حل ها، آموزش، تغییر سبک زندگی، تقویت مهارت های ارتباطی و تقویت قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین توجه به سازوکارهای مداخله نیز بسیار ضروری هستند.

زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند

ابتکار ادامه داد: کشور ما نیز با مساله خشونت علیه زنان مواجه است، به نحوی که در اخبار رسمی هم بعضا شاهد خبرهایی در این باره هستیم. ولی تاکنون آمار دقیقی از میزان این خشونت ها منتشر نشده است. دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود دارد یکی از علت ها می تواند این باشد که زنان ایرانی معمولا مایل به گزارش کردن خشونت ها علیه خود نیستند. 

او بیان کرد: پزشکی قانونی، گزارشی را در سال ۹۹ ارائه داد مبنی بر اینکه سالانه ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد مراجعه به این مرکز صورت گرفته و بالای ۹۰ درصد آن مراجعات (که مربوط به دعواهای خانوادگی است)، به ضرب و شتم زن توسط مرد اختصاص دارد. به هر حال، این معضلی است که در دنیا وجود دارد و کشور ما نیز استثناء نیست. شرایط کرونا هم تاثیر دوگانه ای داشته است به گونه ای که در برخی موارد افزایش موارد خشونت، گزارش شده بود و در بعضی مواقع نیز گفته شد که روابط اعضای خانواده به دلیل فرصت بیشتر کنارهم بودن، بهبود پیدا کرده است. 

 

شرط اول فرزندآوری این است که خانواده ای سالم وجود داشته باشد

 معاون رئیس جمهور سابق در امور زنان و خانواده گفت: ما جامعه ای هستیم که باید درباره خشونت علیه زنان به ویژه با توجه به تعالیم دینی و آرمان های متعالی که در جامعه وجود دارد و همچنین تلاش هایی که برای رونق ازدواج و فرزندآوری می شود، اقدامات موثری انجام دهیم. شرط اول فرزندآوری این است که خانواده ای سالم وجود داشته باشد. در واقع فرزندآوری در خانواده ای اتفاق می افتد که روابط بر اساس محبت، احترام متقابل و مطابق آنچه قرآن کریم می فرماید: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» باشد. 

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به فرزندآوری به صورت مکانیکی نگاه کنیم و موضوعات دیگر را نادیده بگیریم و فکر کنیم که مسائل با یکسری دستورات قابل حل هستند، درک صحیحی از مناسبات خانواده نداشته ایم. در دولت دوازدهم به موضوع خانواده از این بُعد، توجه زیادی شد. در واقع یکی از اشکالاتی که می تواند در روابط اجتماعی و خانوادگی منتهی به خشونت شود، «اختلال ارتباطی» است. اینکه اعضای خانواده ندانند چطور می توانند هنگام مشکلات با همدیگر مواجهه درستی داشته باشند یا چطور می توانند با اختلاف نظرهای هم کنار بیایند، در زمره مسائل مهم قرار دارد.

 

طرح گفت و گوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم

ابتکار افزود: البته باید در بسیاری از مسائل آموزش های درست داده شود. همچنین باید در سطح مدارس روی این مسائل کار شود که خوشبختانه در دولت یازدهم، تحت عنوان مهارت های زندگی با همکاری آموزش و پرورش یکسری دوره ها برگزار شدند. این موضوع در دولت دوازدهم جنبه بسیار گسترده تری پیدا کرد و مهارت های گفت و گو و مهارت های ارتباطی آموزش داده شد. امیدوارم دولت سیزدهم نیز، مهارت های خوب زیستن را به همین اندازه جدی بگیرد. ما ۱۲ محور مهارت های خوب زیستن را با همکاری آقای دکتر گلزاری و سایر مربیان آموزش و پرورش با این هدف که دانش آموزان بعدها در زندگی مشترک و اجتماعی یاد بگیرند چطور در اختلاف نظرها، تفاوت دیدگاه ها به خشونت متوسل نشوند، آموزش دادیم. 

وی اظهار کرد: ما در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح گفت و گوی ملی خانواده را با هدف تقویت مهارت های ارتباطی خانواده اجرایی کردیم. با این منظور که اعضای خانواده یاد بگیرند چطور با هم حرف زده و مسائل همدیگر را شنیده و در یک فضای مسالمت آمیز، سالم و به دور از خشونت، زندگی خود را اداره کنند. بدون شک این معضلی است که در جامعه ما وجود دارد و ما هنگامی که در دولت بودیم تلاش کردیم از جوانب مختلف به آن بپردازیم. 

 

امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند

ابتکار ادامه داد: اگر دولت سیزدهم می خواهد خانواده هایی سالم، پویا و با رشد و فرزندآوری در کشور وجود داشته باشند، باید به موضوعاتی که به اختلال خانواده منتهی می شود، بپردازد. یکی از کارهای خوبی که از دهه ۷۰ شروع شد، بحث مراکز مداخله در بحران بود. مرکز مداخله در بحران خانواده و مراکز اورژانس اجتماعی۱۲۳ در دولت دوازدهم نیز بسیار مورد توجه قرار داشت و ما علاوه بر بازدید و ارائه گزارش و معرفی این مراکز در سطح ملی، سعی کردیم که مشکلات ساختاری و مسائل دیگر را حل کنیم.

او گفت: امروز تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) دارند و با هر تماس به این مراکز، افراد می توانند مواردی نظیر همسرآزاری، کودک آزاری یا خودکشی را گزارش دهند که خود می تواند سدّی در برابر خشونت به وجود آورد و مانعی در برابر آن باشد. لایحه اورژانس اجتماعی، امروز در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است و امیدوارم آن کمیسیون، این لایحه را که بسیار در تحکیم خانواده و مقابله با آسیب های اجتماعی موثر است، به مجلس بفرستد. 

 

در دولت دوازدهم اقدامات موثری بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم 

ابتکار اضافه کرد: ما در دولت دوازدهم اقدامات موثری را در بُعد حقوقی بر ضد خشونت علیه زنان و تحکیم روابط خانواده انجام دادیم که مهم ترین آن، لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت»بود که با همکاری رئیس وقت قوه قضاییه تقویت شد. نقش خانم مولاوردی نیز در این زمینه غیر قابل انکار و چشم پوشی است. این لایحه نهایتا در ۱۵ دی ماه ۹۹ در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. متاسفانه مجلس تا آخر اردیبهشت امسال اعلام وصول نکرد و  طرح مذکور هنوز در کمیسیون مربوطه مجلس قرار دارد.

وی گفت: امروز با وجود این لایحه دیگر نیازی به بررسی، ارزیابی یا ارائه راه حل در این خصوص نیست. راه حل ها مشخص اند؛ بخشی از آنها فرهنگی، بخشی توام با مداخله و بخش مهم دیگری، حقوقی هستند. همه این راه حل ها موجودند و این مساله ای نیست که بخواهد از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد. خوشبختانه در این زمینه ها مطالعات اجتماعی زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم مطابق شعار دولت که بیشتر به سمت تحکیم خانواده و فرزندآوری گرایش دارد، پیش رویم؛ باید یک روابط سالم بین اعضای خانواده داشته باشیم و برای برقراری این روابط سالم، باید آموزش های لازم را ارائه دهیم(همان آموزش هایی که اشاره کردم) ضمن اینکه باید سازوکارهای مداخله در هنگام بحران و آسیب را داشته باشیم و لایحه اورژانس اجتماعی و تقویت این اورژانس از این منظر مهم است. 

 

لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهم ترین گام در زمینه جلوگیری از خشونت است

 ابتکار بیان کرد: لایحه «حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مهم ترین گام در زمینه جلوگیری از خشونت است و انتظار می رود که مجلس هر چه سریعتر نسبت به تصویب این لایحه با کمترین تغییرات(با توجه به اینکه لایحه مذکور نظر مشترک دولت و قوه قضاییه است) اقدام کند تا بتواند به بهبود و تسهیل روابط عادلانه و عاطفی میان اعضای خانواده کمکی کرده باشد.

وی اظهار داشت: نقش رسانه ها در ارتقای سطح آگاهی ها و بهبود مهارت های زندگی غیر قابل انکار است. ضروری است که در این زمینه اطلاع رسانی کافی انجام شود و مردم شناخت بیشتری نسبت به اورژانس اجتماعی و وظایف آن پیدا کنند. همچنین باید اطلاع رسانی مداوم از خدماتی که این اورژانس ارائه می کند، صورت گیرد. از سوی دیگر، باید خدمات مشاوره و خدماتی که می تواند به خانواده های در معرض آسیب کمک کند، توسعه پیدا کند. 

 

ابراز امیدواری نسبت به تصویب دو لایحه در دولت و مجلس

ابتکار با اشاره به لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس گفت: این امیدواری وجود دارد که لایحه اورژانس اجتماعی هرچه سریعتر در دولت و همچنین لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در مجلس تصویب شود. بی تردید پشتوانه قانونی کمک زیادی به حل مسائل می کند و این موضوعی است که مدنظر همه مسئولین قرار داشته، زیرا آنها ابعاد مساله را دیده اند و گزارش ها را مطالعه کرده اند.

وی در پایان گفت: در شورای اجتماعی کشور و نشست های مرتبط با آسیب ها، موضوع خشونت علیه زنان، خدمت مقام معظم رهبری مطرح شده و حتی در نشست های دولت، ایشان به صراحت روی این مساله تاکید داشتند که «این شأن مردم ما نیست که در خانواده ها، رفتارهای خشونت آمیزی علیه زنان رخ دهد و باید برای جلوگیری از آن قوانینی مناسب وضع شود». سخنان مقام معظم رهبری ما را به این فکر واداشت که هم بحث لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان را سرعت بخشیم و هم بحث خدماتی که در این زمینه ارائه می شود را پیگیری کنیم. 

چرا پسر فلانی خارج است، پس انتصاب فامیلی درست است!

هجمه به خانواده ابتکار برای توجیه استخدام فامیل!

ابتکار با اشاره به ادبیات یک نماینده: استحاله انقلاب در خانه ملت؟


آرمان ملی – مطهره شفیعی: 

دولت سیزدهم با شعار شایسته سالاری بر روی کار آمد اما آنچه از انتصابات مشخص شد این واقعیت بود که بعضا فامیل‌سالاری گوی سبقت را از شایستگان ربوده است و آنچه پس ازهر انتصابی مورد سوال قرار می گیرد این است که نسبت خانوادگی فرد منصوب شده با کدام مسئول مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع نمره منفی بزرگی برای دولت است... 

*انتصابات فامیلی پنهان کردنی نیست

به هر حال شایعات نادرست و اخبار درست انتصاب های فامیلی در دولت سیزدهم و شهرداری تهران فراوان است که به راحتی نمی‌توان آنها را تایید کرد اما در این میان سوال است که نمایندگان مجلس چه نقشی در انتصاب های فامیلی دارند؟ نباید فراموش کرد برخی نمایندگان مجلس با بی توجهی به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است . فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.» هر آنچه توانستند در امور اجرایی دخالت کردند و حتی برخی نمایندگان نه تنها مسیر پاستور و دولت را پیش گرفتند بلکه برخی از آنها از انتصاب های فامیلی دفاع کردند مانند نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس یازدهم در دفاع از انتصاب های فامیلی دولت انقلابی ابراهیم رئیسی گفت: «وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که فامیل آقای رئیسی نیست! آقای زاکانی هم که نه عضو هیات وزیران است، نه در بخش‌های دیگر زیرمجموعه دولت فعالیت دارد؛ بنابراین نمی‌تواند دخل و تصرفی در معرفی این گزینه پیشنهادی داشته باشد.» یا فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژِی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون تعداد انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم زیاد نبوده است، گفت: انتصابات فامیلی در دولت رئیسی بزرگ می‌شود و نباید آن را بیش از حد بزرگ کرد.

*حمله به فرزند ابتکار با هدف خاص

موضوع قابل تامل اینجاست که برخی نمایندگان وظیفه جدیدی برای خود وضع کرده‌اند و آن هم دفاع از انتصاب های فامیلی دولت با هجمه به دولتی های سابق! 

مانند روز چهارشنبه که مرتضی محمودوند نماینده دلواپس مجلس چنین گفت:« خواهش می کنم مجلس براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و گزارشات امنیتی بررسی کند چطور آقازاده خانمی که در زمان اشغال لانه جاسوسی بر روی سفارت پرید و آقازاده های امثال این خانم با بالاترین شرایط مادی در آمریکا زندگی می کنند در حالی که آن ها با پول همین مردم مظلوم به چنین موقعیتی رسیده اند.»

منظور او معصومه ابتکار بود، زن موفق کابینه خاتمی و روحانی که اصولگرایان هیچگاه نتوانستند حتی نیمی از موفقیت های او در عرصه محیط زیست و زنان را کسب کنند. به همین دلیل هرگاه نیاز به منحرف کردن افکار عمومی رادارند به او هجمه می‌برند .مانند اکنون که انتقادات زیادی به بحث انتصاب های فامیلی است بی جهت پای پسر ابتکار را به میان می‌کشند تا اذهان را به سمت دیگری سوق دهند. اما فراموش کردند که همگان می‌دانند پسر یا اقوام ابتکار در سال های زیادی که او در دولت حضور داشت کوچک ترین پست و امتیازی کسب نکردند و همین سفید بودن پرونده معاون سابق رئیس جمهور است که دلواپسان را ناراحت و آنها را وادار به طرح موضوعات بی اساس کرده است.


زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند/ مستند "در تکاپوی عدالت جنسیتی"

زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند/ تصویب شاخص های عدالت جنسیتی پیش از این سابقه نداشته و نقطه ثمردهی همه تلاش ها در دوران های مختلف برای زنان است/ وقتی دولتی به دنبال برنامه است یعنی از تشریفات، شعار و انحراف اجتناب می کند/ دعوت به تماشای مستند 35 دقیقه ای "در تکاپوی عدالت جنسیتی" 


از آنجا که مطالب نادرستی در مورد اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل منتشر می شود، لازم می داند برخی نکات به شرح زیر تبیین شود: 

  تصمیمات در این معاونت که دستگاهی سیاستگذار است طی دولت قبل بر اساس تکالیف مندرج در اسناد بالا دست و قوانین برنامه و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و مدیران به صورت جمعی و در موارد مرتبط با کسب نظر دستگاهها بوده است. جلسات شورای برنامه ریزی معاونت و همچنین شورای معاونین به طور مرتب با حضور معاونین و همه مدیران تشکیل و تک تک طرح ها و پروژه ها مورد طرح و بررسی و تصویب قرار می گرفت. حتی شوراهای تصمیم سازی موضوعی مانند شورای راهبری گفتگوی ملی خانواده و شورای هماهنگی کارآفرینی و اشتغال فعال بودند و یا نظر جمعی برنامه ریزی می شد. 

همچنین اقدامات با مشارکت سایر دستگاهها نیز پس از تشکیل جلسات متعدد اجرایی شده و صورتجلسات آن تهیه می شد تا بر همان اساس حرکت شود و بر اجرای طرح ها نیز نظارت صورت گیرد. 

در ستاد ملی زن و خانواده هم تصمیمات جمعی بوده و جلسات مقدماتی با حضور همه دستگاه ها تشکیل می شد که امضای نمایندگان دستگاهها موجود است.

معاونت طی سالهای گذشته تلاش وافری داشت تا با توجه به مسایل عدیده کشور در هر زمینه ای که منتج به راهگشایی و هم افزایی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده شود مشارکت دستگاههای دیگر را جلب و ظرفیت آنها را به سمت اهداف مورد مطالبه جهت دهد. مانند مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف مورد تاکید اقتصاد مقاومتی که زنان در هدایت آن نقش بسیار مهمی دارند و یا توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای اینکه به نیازهای زنان در هر منطقه توجه داشته و حول آنها به اجرای طرح های مختلف اقدام کنند. در این زمینه البته تصویب شاخص های عدالت جنسیتی و اسناد ارتقا وضعیت زنان و خانواده 31 استان کشور که به برنامه های عملیاتی منجر شد، آغاز راهی روشن به سمت پاسخگویی عملی به مطالبات جامعه زنان کشور بود؛ زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند. در واقع تصویب شاخص های عدالت جنسیتی پیش از این سابقه نداشته و نقطه ثمردهی همه تلاش ها در دوران های مختلف برای زنان است.

در مردادماه 1400 این اقدامات انجام شده در قالب انتشار 25 تک نگاشت به طور مشروح و کامل مستند و منتشر شد. سپس بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.  

درباره هزینه های انجام شده برای طرح های معاونت، چارچوب قوانین و صرفه و صلاح دولت در نظر گرفته می شد. بهره مندی از ظرفیت همه دستگاهها و وزارتخانه ها و اجرای بیش از 240 موافقت نامه و تفاهم نامه موید این نکته بوده و بهره مندی از ظرفیت تشکل ها نیز در همین راستا صورت گرفت. چرا که اجرای طرح ها با تشکل ها و نهادهای مردمی به دلیل ذات داوطلبانه و نبود دیوانسالاری در ساختار آنها نتیجه را چند برابر بهبود می بخشید. ذی حساب معاونت مامور از وزارت اقتصاد و دارایی نیز نظارت کامل بر هزینه ها داشته است. همچنین نظارت های میدانی در بیش از صد سفر استانی معاون سابق رییس جمهور در امور زنان و خانواده و دهها سفر ناظران معاونت گواه بر این نظارت میدانی پروژه ها است. به علاوه اینکه در اغلب طرح ها، مدیران کل امور بانوان استان ها بر طرح ها نظارت داشتند. در این میان تعامل با دیوان ‌محاسبات و بازرسی کل کشور نیز ‌صورت می گرفت و به طور مستمر به سوالات مطروحه پاسخ داده می شد.  همچنین معاونت ضمن تعامل با رسانه ها به مستمر و شفاف اقدامات، عملکرد و نتایج را از طریق سایت، صفحات مجازی و نیز برگزاری جلسات آنلاین و قابل دسترسی برای عموم، در معرض قضاوت مردم قرار داد.

همه اینها در حالی بود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با ساختاری کوچک، پرسنلی کمتر از 40 نفر و بودجه ای که در مقابل سایر دستگاهها بسیار ناچیز است، طی مدت مورد بحث در محورهای اصلی مسایل زنان و خانواده متکی بر برنامه ششم توسعه کشور صاحب برنامه شد و آن را به اجرا گذاشت؛ وقتی دولتی به دنبال برنامه است یعنی از تشریفات، شعار و انحراف اجتناب می کند و حال آنکه پیش از آن امور زنان در قالب برنامه های مناسبتی و کوتاه مدت دیده می شد. 

بنابراین جای تاسف است که برخی اظهار نظرها براساس فقدان درک و شناخت فرآیندهای اداری و بودجه ای از سوی افرادی بیان می شود که اتفاقا داعیه تسلط بر امور زنان را دارند.


مستند 35 دقیقه ای "در تکاپوی عدالت جنسیتی" گذری اجمالی دارد به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم و روندها، هم افزایی و بهره مندی از همه تخصص ها و دیدگاهها با توجه به همه محدودیت  ها. این مستند را می توانید  اینجا بر روی سایت آپارات ببینید. بدون فیلترشکن وارد شوید.



ابتکار: آقای پورمختار مرا احضار کرد و گفت: چرا درباره ترکیب خطرناک بنزن حرف می زنی؟

معاون رئیس جمهور پیشین درباره حاشیه های بنزینی در دولت احمدی نژاد گفت: سناریوی واردات بنزین توسط همسر من کاملا دروغین و ساختگی بود که از طریق بولتنی سردرآورد و نماینده ای هم تهمتی زد. من با مقام معظم رهبری مکاتبه کردم و ایشان دستور دادند مرحوم آقای فیروزآبادی گزارش کاملی تهیه کردند و مشخص شد کاملا اتهام بی پایه و اساس و کثیفی بود. این بی اخلاقی ها هیچ نسبتی با مسلمانی ندارد.


آقای پورمختار مرا احضار کرد و گفت: چرا درباره ترکیب خطرناک بنزن حرف می زنی؟ 
رهبری درباره دخالت همسرم در واردات بنزین دستور پیگیری دادند.
به شکایت من از کریمی قدوسی اصلا رسیدگی نشد.

معصومه ابتکار گفت: در دولت احمدی نژاد کار خطایی در زمینه زیست محیطی انجام دادند و به عنوان جایگزین بنزین که تحریم شده بود، ترکیب خطرناکی به نام بنزن را وارد چرخه کردند. این ترکیب، بسیار سمی بود.

رئیس پیشین سازمان محیط زیست ادامه داد: مهندسین پتروشیمی گزارش این کار را در شورای شهر برای من فرستادند و گفتند که هوشیار باشید که بنزن در هوای تهران و کلانشهرها افزایش بی رویه پیدا کرده و سرطانزاست. شورای شهر دستور پایش داد و مشخص شد مساله درست است و مثلا در میدان آزادی، میزان بنزن هزار برابر حد مجاز بود.

 ابتکار ادامه داد: وقتی من معاون محیط زیست شدم باید موضوع را پیگیری می کردم، دانشگاه شهید بهشتی اطلاعات کامل تری را به ما داد که اطلاعات قبلی را تایید می کرد. ولی متاسفانه همزمان هم آن مجلس خاص (نهم) من را خواستند و در کمیسیون اصل نود، آقای پورمختار نماینده سابق مجلس که الان بازداشت است من را بارها احضار کرد که چرا شما درباره ترکیب خطرناک بنزن فعالیت می‌کنید؟

او گفت: فکر می کردند من برخورد سیاسی می کنم، در حالی که برخورد من کارشناسی بود و باید نسبت به این موضوع هشدار می دادم و جلوی آن را می گرفتم.

ابتکار در ادامه درباره شایعات و خبرها درباره همسرش نیز گفت: سناریوی واردات بنزین توسط همسر من کاملا دروغین و ساختگی بود که از طریق بولتنی سردرآورد و نماینده ای هم تهمتی زد. من با مقام معظم رهبری مکاتبه کردم و ایشان دستور دادند، مرحوم آقای فیروزآبادی گزارش کاملی تهیه کردند و مشخص شد کاملا اتهام بی پایه و اساس و کثیفی بود. بسیار به خانواده و همسر من ضربه زد. این بی اخلاقی ها هیچ نسبتی با مسلمانی ندارد.

وی گفت: تهمت هایی که علیه من در این سال ها ساخته و پرداخته شد، عمدتا سیستماتیک بود و از یک جایی هدایت می شد. چون هم تنوع و هم گستردگیش حاکی از این بود که سیستماتیک بود اما چه بی حاصل.

ابتکار از «جو بسیار سنگین تهمت و تخریب علیه دولت دوازدهم و منتخب مردم» انتقاد کرد و گفت: ما شاید کمتر دورانی را داشتیم که به این شکل شبکه های معاند، چه ماهواره ای و چه مجازی برای مردم نفوذ داشته باشند و منشاء خبر و تحلیل مردم شوند و این خیلی نگران کننده است.

معاون پیشین زنان ریاست جمهوری گفت: رسانه ملی با شبکه‌های معاند در تخریب دولت دوازدهم همراهی داشت و تحلیل ها به طور موازی پیش می رفت و این خیلی دردناک بود. افراد به ظاهر متشرع بهتان زدن را برای خود مجاز می‌دانستند.

معصومه ابتکار همچنین گفت: نسل جوان ما سوالات بسیار زیادی دارد و ما نتوانسته‌ایم به سوالات آن ها پاسخ دهیم. ما نمی‌توانیم دین را اجبار کنیم و هیچ جای سیره پیامبر و امامان از ابزار جبر برای عرصه باور و اعتقاد استفاده نشده است.

او با تاکید بر اینکه خیلی از مسئولین حتی به سوالات فرزندان خود نیز نمی‌توانند پاسخ دهند، گفت: یک جریان در داخل کشور همیشه ظواهر را بر عدالت اولویت داده است، در نگاه این جریان زنان همیشه مقصر هستند و بیشترین محدودیت‌ها را برای زنان قائل می‌شوند.

معاون محیط زیست دولت خاتمی و دولت اول روحانی گفت: بسیاری از فرزندان اصول‌گرایان در آمریکا بوده‌اند. بسیاری از کسانی که امروز شانتاژ می کنند یک دانشجو در آمریکا درس خوانده، خودشان در آمریکا درس خوانده اند حتی برخی شهروند این کشور بوده اند و الان در کشور مقام دارند و هیچ مشکلی برایشان پیش نمی آید.

ابتکار گفت: به صرف اینکه خود را مدافع ارزش‌ها می‌دانند وارد زندگی شخصی افراد می‌شوند و با اتهام و با تخریب حتی به خانواده فرد آسیب می زنند. این اضمحلال تمام بنیان های ارزشی و اخلاقی جامعه ماست.

او ادامه داد: کانون های قدرت بدون نظارت و پاسخگویی در کشور فکر می‌کند هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. این متاسفانه یکی از مشکلات جدی جامعه ماست و بسیار لطمه می زند. واقعیت این است که اینها آثار بلندمدت دارد. اینها حتی به مخاطب خود ضربه می زنند چون زمانی متوجه می شوند که ماجرا بهتان بوده است.

ابتکار با تاکید بر اینکه مسئولین باید با رسانه های جهانی گفتگو کنند تا بتوانند نقطه نظرات خود را منتقل کنند، بیان کرد: فقط در گفتگو با رسانه های فارسی زبان معاند مانند بی بی سی فارسی ممنوعیت وجود دارد و من با این رسانه ها هرگز گفتگویی نداشتم و نخواهم داشت اما با رسانه های جهانی ضرورت است و بارها و بارها مصاحبه داشته ام.

او حضورش در برنامه هارد تاک شرکت بی بی سی در دوره اصلاحات را یادآور شد و گفت: همچنین بارها با ام بی سی و سی ان ان نیز گفتگو کرده ام. ما حتما باید صحبت کنیم؛ یکی از مشکلات ما این است که نمی توانیم ادبیات قابل فهم و رویکرد گفتگویی با مخاطب جهانی برقرار کنیم تا بتوانیم نقطه نظرات خود را مطرح کنیم.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس چند سال پیش لیستی از مقامات منتشر کرد و مدعی شد که این افراد دوتابعیتی هستند. نام معصومه ابتکار در این لیست قرار داشت. ابتکار می گوید بابت این اتهام از کریمی قدوسی شکایت کرده اما به آن رسیدگی نشده است. او اظهار کرد: به شکایت من از کریمی قدوسی اصلا رسیدگی نشد. بعضی افراد در کشور ما مصونیت ذاتی دارند. این افراد هر چه بخواهند می‌توانند تهمت بزنند و تخریب کنند و پاسخگو نباشند. یک جریان در داخل همسو با سلطنت‌طلبان به من تهمت زدند.

ابتکار درباره ماجرای جنجالی دست دادنش با یک مقام آلمانی توضیح داد: در دوره محیط زیست به آلمان رفتم که یکی از بهترین سفرها بود چراکه موافقت نامه خیلی خوبی با آلمان امضا کردیم. برای اینکه این موافقت نامه را تخریب کنند، گفتند کسی که ابتکار با او موافقت نامه را امضا کرده و دست داده، مرد بوده و این جنجال را تا عالی ترین سطوح رساندند.

او ادامه داد: در حالی که خودشان می دانستند دروغ می گویند، باز هم در ذهن مردم و مومنین جا انداختند. گاهی در راهپیمایی ها می آمدند و می پرسیدند چرا این کار را کردی؟ و من توضیح می دادم که وزیر محیط زیست آلمان یک خانم بود و طبیعی بود که من با او دست دهم.


منبع: خبرفوری سبز