دریاچه ارومیه؛ تلاش یا بی تفاوتی؟! / تحریف تاریخ ممنوع

ایرنا خبرگزاری دولت در مطلبی راجع به احیای دریاچه ارومیه، همه دولت ها جز دولت سیزدهم را متهم به بی تفاوتی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه کرده و به خصوص اوج این بی تفاوتی را در دولت های هفتم و هشتم دانسته است. این گزارش که به جای رویکرد کارشناسانه شبیه بیانیه ای سیاسی علیه رقیب است، مسبوق به سابقه بوده و اتهامی است که در سال های نخست دولت یازدهم و با تلاش دولت برای احیای دریاچه ارومیه با هدف مخدوش کردن اطلاعات تاریخی موضوع، مکررا مطرح می شد. گزارشی که در اردیبهشت سال 1394 در پاسخ به این اتهامات در چند رسانه منتشر شد، موید تلاش برای تحریف تاریخ است. این گزارش همچنین حاوی اسنادی برای اثبات هشدار و تلاش در دولت اصلاحات است که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به فراموشی سپرده و سبب شد دولت یازدهم با چنان فاجعه ای روبرو شود که اولین مصوبه اش در شروع کار احیای دریاچه ارومیه باشد. اگر چه امیدی به درک و پذیرش اتهام زنندگان نیست، ولی برای ارایه گزارش به مردم اینکار ضروری است تا بدانند دولت هایی که با آرای حداکثری مردم بر سر کار می آیند از یک سو همه تلاش خود را برای احقاق وعده ها می کنند و از سوی دیگر از ناحیه رقیب دائما انکار می شوند. 

روایت 14 سال تلاشِ ابتکار برای نجات دریاچه ارومیه

تلاشها برای نجات دریاچه ارومیه در حالی ادامه دارد که با مشخص شدن ابعاد این فاجعه زیست محیطی هر روز انگشت اتهام به سمت و سویی میرود و مردم به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی این حادثه و مسئولین هم یکدیگر را متهم به کم کاری ،سیاسی کاری و عدم توجه کافی به این دریاچه میکنند.

دلواپسان اما اینبار از دریچه ای جدید سیل اتهامات را به سوی معصومه ابتکار نشانه گرفته اند. اتهاماتی که با مراجعه به اسناد تلاش های او در سال های گذشته برای نجات دریاچه ارومیه اوج سیاسی کاری این افراد را مشخص می کند و این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می آورد که چرا این دلواپسی در دولت قبلی نمود نداشت؟

به گزارش خرداد به نقل از سلامت‌نیوز، آنها با این سوال که چرا معصومه ابتکار در سال های پیشین نسبت به بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه سکوت اختیار کرده سعی در منحرف کردن اذهان مخاطبین داشته تا بتوانند چهره ای ضعیف و ناکارآمد از معاون رئیس جمهوری ارائه کنند.

 

اما اسناد و نامه نگاری ها چیز دیگری می گویند. نامه نگاری های ابتکار که از آذر سال 79 خطاب به مهندس بیطرف وزیر وقت نیرو شروع شد، خود بیانگر این واقعیت است که وی از آن زمان نسبت به وقوع فاجعه ی زیست محیطیِ دریاچه ارومیه بی تفاوت نبوده است.

 

معصومه ابتکار نسبت به طرح های سد سازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هشدارهایی داد و از وزیر نیرو خواست که کارشناسان وزارت نیرو اقدامات سریعی گزارشی برای پیامدهای پروژه های بزرگ آبی تهیه کنند.

 

ابتکار بار دیگر در سال 80 نسبت به غلظت نمک دریاچه به وزیر نیرو هشدار داد.

 

او همچنین در نامه ای به تاریخ آبان سال 82 به عارف، معاون اول رئیس جمهوری وقت مهم ترین عامل بحرانی شدن وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه را به هم خوردن بیلان هیدرولوژیکی آن طی یک دهه که به دلیل خشکسالی شدید به وجود آمده دانست و خاطر نشان کرده با وضعیت فعلی عمر چندانی از دریاچه باقی نمانده است.

ابتکار همچنین در این نامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این بحران ارائه داد. راهکارهایی نظیر اجرای آزمایشی مدیریت منطقه ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تامین اعتبار به موقع پروژه جف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمانی که چندی بعد به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد) و تغییر الگوی کشت و اصلاح مدیریت زراعی، رهاسازی آب پشت سدهای این حوزه به منظور جبران حداقل نیم متر از کمبود آب و ...

 

معصومه ابتکار که تلاش بسیاری برای جلب مشارکت مسئولین جهت نجات این دریاچه داشت در اقدامی دیگر راهکار نجات را همکاری های مستمر و دوجانبه با وزارت نیرو دانست. راهکاری که به محض ریاست دوباره بر سازمان محیط زیست جامعه عمل پوشاند و با مهندس چیت چیان وزیر نیرو اولین بازدید خود را از دریاچه ای که در معرض خطر بود و به هشدار هایش توجهی نشد و امروز با بی توجهی مسئولین پیشین رو به قرار گرفته انجام داد. دریاچه ای که به گفته کارشناسان در صورت خشک شدن می تواند هوای معتدل منطقه را به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل کند و محیط زیست منطقه را تغییر دهد.

 

وی در سال 83 گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سازمان محیط زیست را مجددا به عارف معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش از اجرای طرح حفاظت از تالاب ها در آینده ای نزدیک و پروژه بهسازی آبیاری زرینه رود خبر داد.

 

در مورد احداث پل شهید کلانتری نیز بارها معصومه ابتکار و سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم هشدار داد و هرگز برای آن مجوز زیست محیطی صادر نکرد. چرا که این پل به علت قطع جریان آب بین دو بخش دریاچه ارومیه روند خشک شدن را تسریع می کرد و تا پایان دولت هشتم نیز اجازه تکمیل نیافت. ولی در دولت نهم تکمیل و افتتاح شد... و شد آنچه که در هشدارها گوشزد شده بود. حال این سوال مطرح است که با گذشت 14 سال از زمان ارسال این نامه نگاری ها و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ریاست قبلی این سازمان برای نجات و بهبود حال دریاچه که با زندگی و معیشت گروه زیادی از هموطنانمان گره خورده چه کارهایی انجام داد؟

 

مگر نه این است که مدت حداقل ده سال از مدیریت ابتکار گذشته و سوءمدیریت وخامت اوضاع را به حدی رسانده که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری به دلیل فشار بیش از حد مردم و فعالین محیط زیستی نجات دریاچه ارومیه شد؟ ابتکار تلاش کرد توجه سازمان ها و نهادهای بین المللی را به نجات این دریاچه جلب کند. سند همکاری با دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه امضا و برای کمک به بحران دریاچه ارومیه مبلغی اختصاص یافت تا با مدیریت صحیح اندکی از وخامت اوضاع کاسته شود. 

اگر دلواپسان امروز، با همین پیگیری و نگرانی دیروز به فکر نجات دریاچه بودند، اکنون حال دریاچه ارومیه این نبود.

حجاب در روزهای انقلاب و پس از آن

موضوع حجاب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و نشیب هایی داشته و تاکنون نیز تداوم دارد. به مناسبت دهه فجر که به برنامه حضور دعوت شدم از مطالب مختلفی سخن به میان آمد؛ از جمله بحث حجاب در روزهای انقلاب، امکان انتخاب جوانان در آن دوران، رویکردهای امام در مباحث فرهنگی و عدم سخت گیری ایشان در مورد حجاب.

فیلم این مصاحبه  را که در پایگاه خبری جماران در دسترس است، اینجا می توانید ببینید؛ مصاحبه ای که سبب واکنش برخی سایت ها شد و با تیتر "تحریف سخنان امام" از آن انتقاد کردند. بنابراین لازم دیدم بر موارد زیر تاکید کنم. 

حجاب در دوران بروز و اوج گیری انقلاب اسلامی در شعارهای مردم و انقلابیون مطرح نبود و اقشار و دیدگاههای متکثر و مختلف در کشور شعار اصلی را "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" می دانستند و بر آن توافق داشتند.

در تیرماه ۱۳۵۹ برای اولین بار از سوی شورای انقلاب دستوری ابلاغ شد که خانم‌ها با پوشش اسلامی وارد ادارات شوند و تا سال ۱۳۶۲ هم قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد چهار سال پس از استقرار جمهوری اسلامی به تصویب رسید.

آنان که این روزها می خواهند بگویند امام خمینی از ابتدا بر استفاده اجباری از حجاب تاکید داشتند، به یکی از سخنرانی های ایشان در اسفند 57 استناد می کنند. امام در سخنرانی های متعدد خود در ماههای ابتدایی انقلاب که گاه در یک روز به دفعات و با گروههای مختلف انجام می شد، همه موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد اشاره قرار می دادند. در این میان طی یک سخنرانی در نیمه اسفند 57 به موضوع حجاب اشاره کردند که به دنبال پیامدهای آن از جمله اعتراضات برخی گروههای زنان و امکان بروز رفتارهای ناشایست توسط افراطیون، به اعلام نظر آیت الله سید محمود طالقانی انجامید. ایشان طی مصاحبه ای که روزنامه اطلاعات آن را در تاریخ ۲۰ اسفند منتشر کرد، گفت: در مورد حجاب، اجبار در کار نیست. 

فایل صوتی مصاحبه آیت الله طالقانی نیز وجود دارد که اینجا در دسترس است. 

سپس امام  خمینی روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷، موضع‌گیری آیت الله طالقانی در مورد حجاب را تأیید کردند که در روزنامه اطلاعات منتشر شد. 

باقی روندها را باید در دل تحولات جامعه ای بررسی کرد که وقتی کشور را درگیر جنگی تحمیلی و ظالمانه می دید، برای هدفی بزرگ تر در خیلی از موارد سکوت کرد. در این شرایط گروههای فشار البته جان گرفتند که امام خمینی هر بار نسبت به برخوردهای غیرقانونی آنان هشدار داده و از مراجع ذی ربط خواستند تا مانع آنها شوند. مانند دستور قاطعی که به آقای ناطق نوری وزیر وقت کشور دادند تا با متعرضین به زنان و رفتارهای ناشایست به بهانه حجاب برخورد جدی شود. 

اگر قصد قضاوت در این مورد دارید لطفا فایل صوتی سخنان آیت الله طالقانی و فیلم مصاحبه اینجانب با برنامه حضور را که لینک آنها در متن آمده، بشنوید و ببیند. 

توضیحاتی درباره تلاش های حقوقی برای زنان و دختران کشور در دولت روحانی

یکی از راهبردهای معاونت زنان در دولت تدبیر و امید تقویت پشتوانه حقوقی زنان و توجه به خلاءهای قانونی در زمینه زنان و خانواده بود. به این منظور دو بخش اداره حقوقی و شورای فقهی، حقوقی در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بودند. این فعالیت در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ منجر به تنظیم و ارایه ۱۸ لایحه و چندین پیشنهاد و مقرره به دولت و قوه قضاییه شد.

۱- روشن است که هر لایحه ای ابتدا به صورت پیش نویس مطرح و ارائه می شود و سعی شد تا پایان ماموریت معاونت در آن دولت، لوایح پیشنهادی در این مرحله باقی نمانند و به دولت ارسال شوند.

۲- لوایح  پیشنهادی پس از کارشناسی اولیه، جهت بررسی کارشناسی تخصصی به خارج از معاونت سپرده می شد تا منجر به تنظیم اسناد پشتیبان توسط اساتید حوزه و دانشگاه شود و سپس جهت بررسی کارشناسی و نیز تصویب توسط نمایندگان دستگاههای دولتی به کمیسیون  لوایح دولت ارسال می شد. بنابراین در این مرحله چرک نویسی لوایح مطرح نیست، بلکه یک پیشنهاد کارشناسی شده است که کمیسیون باید به آن رای دهد و تصویب نماید تا به هیات دولت ارجاع شود. در این مرحله برای اجماع بیشتر و استفاده از نظرات منتقدین نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در دانشگاه مفید قم برگزار شد که مستندات آنها موجود است.

۳- تعدادی از پیشنهادهای معاونت نیز در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیات دولت تصویب شده و به هیات دولت جهت بررسی ارسال شده بود؛ شامل لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان (مصوب ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت)، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت) و لایحه اجازه افتتاح حساب و برداشت مادر برای فرزند (مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ در دولت) که به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده اند.

۴- به علاوه بیش از هزار مورد مقررات در مورد زنان با مطالعه گسترده تنقیح شد و در دولت نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. برخی از لوایح نیز در قوه قضاییه و برخی در کمیسیون لوایح دولت در دست اقدام بود.

مستندات مطالب بالا در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بارگذاری شده بود که متاسفانه چند ماه است از این سایت حذف شده است. بنابراین بخشی از مستندات در اختیار علاقمندان و اهل انصاف قرار می گیرد تا هزاران ساعت تلاش کارشناسان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فقها و فعالین حوزه زنان در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و روانی نادیده گرفته نشود.

این مستندات شامل تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی برای زنان (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید) در ۸۴ صفحه با سرفصل های از جمله اصلاح قانون، آسیب شناسی، اظهارنظر کارشناسی، حل مسائل مستحدثه یا شورای مشورتی و نیز اینفوگرافیک اقدامات حقوقی است. 

همچنین سند پشتیبان مبانی حقوقی و فقهی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید)که در ۱۱۸ صفحه به همه مطالب مهم در این زمینه پرداخته است.

سایر لوایح و پیشنهادهای حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل نیز پس از بررسی های حقوقی و فقهی با حضور صاحب نظران به نتیجه می رسید. اما متاسفانه از دسترس افکار عمومی خارج شده است.

ما، جامعه جهانی و محیط زیست

امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پر رنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته به رغم اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در این میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می کند، مانند مسئله "تغییر اقلیم" برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا که اقداماتی در یک کشور می تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف "یک مسئولیت تاریخی" نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است. زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست. بنابراین این آنها مسئولیت تاریخی فراتر از بقیه دارند.

اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، "همه جانبه گرایی" است. اگر چه مصادیق حلیه ورزی با همه جانبه گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین عدم توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است. ولی به هر حال همیشه اینگونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت ها باشند. شاهد آن خروج امریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع امریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج امریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع شان در مجامع نفوذ کنند و تاثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره مندی از تجارب و همکاری های فنی منطقه ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سازمان ها، کنوانسیون ها و تشکیلات منطقه ای و بین المللی است. نقش آفرینی هیات های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته که اجماع سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته ها و انتظاراتش تامین شود، بلکه نوعی بده بستان بوده و در نهایت این همه چند جانبه گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت ها و مستکبران است. بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می کند. اساسا توان اجماع سازی از شاخصه های قدرت در مجامع بین المللی به حساب می آید.

از مشکلاتی که این سال ها در معاهدات بین المللی آشکار بوده، عدم ضمانت اجرایی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ را نمی شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متاسفانه زور حرف اول را می زند و کارآیی آنها را به سخره می گیرد. اگر چه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه ازون که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارآیی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رییس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم به خاطر دارم که جمع بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید. ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون ها کم و بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه تنها عضو فعال و موثر معاهدات جهانی بوده بلکه توانسته از فرصت گزارش دهی برای ارایه پیشرفت ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانست در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره مند شود. در دوران هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به خصوص در حوزه محیط زیست که به تاثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.  

متاسفانه به رغم آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی موثر در مجامع بین المللی است، عده ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه هایی از حاکمیت بازمیگردد. این تفکر، رویکرد محدود کننده و امنیتی در عرصه بین المللی را دنبال می کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت هایی ارزنده ای از دست برود.

اخیرا و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رای مثبت، بدون هیچ رای منفی و با 8 رای ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزو کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این سند دو وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست، ولی پیامی از اجماع و همگرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دار. یعنی در دنیایی که اینچنین از معضلات زیست محیطی رنج می برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تاثیر گذار می گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطعنامه، نماینده کشورمان عدم اشاره به تحریم های یک جانبه اقتصادی به عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تاکید قرار داده و آن را به عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می شد به موضوع جنگ و نا امنی نیز در کنار آن اشاره شود. زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده، ولی سوال اینست که چرا ما باید رای ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رای ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطعنامه به برابری جنسیتی است. در حالیکه روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت طلبانه دین ما نسبت به انسان ها، همچنین با توجه به اینکه قطعنامه الزام آور نیست، مشکل محسوب نمی شود. محتمل دیگر، اشاره این قطعنامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و ... را نیز در بر میگیرد.

متاسفانه در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه ها تلاش کرده، طی سال های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه؛ رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از جمله ایران در اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط زیستی در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و غیره دچار هستند. یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی باز می گردد که با حقوق انسان ها ارتباط دارد.

ناگفته نماند رای ممتنع دادن به یک قطعنامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.

یادداشت معصومه ابتکار برای روزنامه شرق 

"آشنا" دروغ نگفت

پاسخ به وارونه نمایی و دروغ پردازی های مندرج در یادداشت روزنامه ایران با تیتر «دروغ های آشنا!» 

پیش از هر سخنی می بایست تاسف خورد به حال ادبیاتی که برای دفاع از دولت به کار گرفته می شود. ادبیاتی که به جای تبیین مسئله مورد بحث، فاقد هرگونه نشانه ای از ادب و اخلاق به عنوان روزنامه مدعی پیروی پیامبری است که برای مکارم اخلاقی مبعوث شده است. قضاوت را به خوانندگان عزیز می سپاریم تا با مطالعه متن یادداشت مورد بحث، به لحن و نوع به کارگیری کلمات و خطاب ها دقت کنند. همچنین اینکه برای تهیه این یادداشت با طرف مقابل هیچ تماسی گرفته نشده تا براساس حرفه خبرنگاری جویای حقیقت باشد. نویسنده یک طرفه به قاضی رفته و بیانیه ای در حد جدل های میان طیف های سیاسی صادر کرده است. 

اما اصل ماجرا چه بوده است؟ 

در پی حذف کلیه اطلاعات سایت معاونت امور زنان و خانواده اعم از اخبار، تصاویر، فیلم، موشن گرافیک، اینفوگرافیک، پادکست ها، کلیپ های قرآنی، کتاب بانوی اول (زندگی حضرت خدیجه (س)، گزارش ها و عملکردهای موجود، انتظار دو ماهه برای بازگشت حداقل عملکرد دو دولت یازدهم و دوازدهم و طرح موضوع در افکار عمومی، روابط عمومی آن معاونت پاسخی منتشر کرد و در پی آن روزنامه ایران، یادداشتی را منتشر ساخت. هدف یادداشت این است که بگوید دولت های یازدهم و دوازدهم چرا اطلاعات دولت قبلی را نگه نداشته بودند و بر همین اساس اطلاعات خودشان هم پاک شده است.    

چنانچه در بخشی از این یادداشت به قلم امیرحسین نویدبخش ادعا شده: "اخبار و اطلاعات قبل از سال 1392 توسط مسئولان دولت یازدهم از دسترس خارج شده بود" و "تا پایان سال 1392 که به دستور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم سایت غیرفعال و از دسترس خارج شد."

اما حقیقت این است که در سال 92 برای حذف اطلاعات دولت قبل اقدام نشد، بلکه "سایت اطلاع رسانی معاونت امور زنان در دولت های نهم و دهم به نشانی  (http://womengov.ir/fa-ir/home.aspx)  در اختیار یک شرکت خصوصی بود و امکان دسترسی به اطلاعات و پشتیبانی سایت در معاونت مقدور نشد.

به همین دلیل در دولت یازدهم با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری و بر این اساس که معاونت امور زنان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بوده و اطلاعات آن جزو اسناد دولتی محسوب شده و باید حفظ شود، سایت فعلی معاونت به نشانی (https://women.gov.ir/) طراحی، بارگذاری و در اختیار همکاران معاونت قرار گرفت. البته که تلاش شد مطالب و اطلاعات سایت قبلی در سایت فعلی بارگذاری شود که به دلیل عدم همکاری شرکت مذکور به نتیجه نرسید.

لازم به ذکر است یک سال اول دولت یازدهم لینک سایت قدیم معاونت جهت دسترسی عموم به اطلاعات آن در سایت جدید بارگذاری شده بود که به دلیل پاسخگو نبودن پشتیبان فنی و عدم همکاری از یک بازه زمانی به بعد سایت از دسترس خارج شد. بنابراین اقدام حذفی صورت نگرفته بود. 

در یادداشت مورد بحث روزنامه ایران همچنین آمده است: "در آغاز دولت یازدهم در سال 92، تمام اطلاعات اخبار و گزارش‌های دولت‌های نهم و دهم از سایت خبری سه زبانه و چهار سایت جانبی معاونت حذف و امحا شده، به گونه‌ای که در معاونت هیچ آثاری از آن دوران وجود ندارد."

پاسخ اینکه، متاسفانه بازدیدهای سایت خبری سه زبانه و ۴ سایت جانبی، که نام و نشانی هم از معاونت نداشتند ولی صرفا و مستقیم از خوان گسترده معاونت وقت تغذیه مالی می شدند و بازدید از آن ماهانه در مجموع به 100 مورد هم نمی رسید، به دلیل کمبود منابع مالی و صرفه جویی در هزینه های متفرقه معاونت، به روزرسانی نشد.

در مطلب نادرست دیگری، روزنامه ایران مدعی شده: "در ابتدای دولت تدبیر و امید، تمام اسناد، مدارک، کتاب، گزارش‌ها و حتی نشریات کمیاب قدیمی، اولین نشریات مربوط به اواخر قاجار، اسناد چند زبانه و تک‌نسخه بین‌المللی که هزینه و زحمات زیادی برای جمع‌آوری آن صرف شده بود و در کتابخانه مرکز امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری متمرکز بود، طی یک اقدام ناگهانی و غیرمنتظره و کاملاً سلیقه‌ای معدوم و کتابخانه به آن عظمت که مرجع پژوهشگران، دانشجویان و استادان بود، توسط اصلاحگرنمایان تعطیل اعلام شد."

در حالی که این ادعا هم کذب محض است.کسانی که به معاونت امور زنان و خانواده مراجعه داشته اند که کم هم نیستند می دانند این معاونت از نظر فضا در محرومیت کامل بود. دو طبقه و نیم از ساختمانی قدیمی با اتاق های کوچک و راهروهای بزرگ. قطعا در چنین فضایی امکان در اختیار گذاشتن چنین اسناد و مدارکی برای گروههای مختلف جامعه اعم از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران نه تنها وجود ندارد، بلکه به مرور زمان این مدارک دچار آسیب می شوند و از بین می روند. بنابراین در اقدامی کارشناسی شده با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اولین تالار تخصصی حوزه زنان و خانواده در آن کتابخانه راه اندازی شد و تمامی کتاب های موجود در کتابخانه نحیف و فاقد هر گونه امکان , استاندارد کتابخانه ای معاونت به آن تالار منتقل شد. خوانندگان عزیز می توانند خود راستی آزمایی کنند که هم اکنون تالار تخصصی حوزه زنان و خانواده به طور روزانه پذیرای علاقمندان و مراجعان بسیاری است. بنابراین «معدوم کردن کتب و اسناد و به تعطیلی کشاندن کتابخانه آن هم توسط اصلاحگرنمایان!» ادعایی کذب بوده و اساسا با مشی و‌ منش اصلاح طلبی و اصلاح طلبان همخوانی ندارد. بلکه این اسناد و مدارک، کتاب ها از ساختمانی که مراجعه به آن با محدودیت های حراستی مواجه است به کتابخانه ملی ایران برای همه ایرانیان انتقال یافت. 

اما با توجه به توصیه معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم به تقوی و انصاف خطاب به مسئولین دولت های یازدهم و دوازدهم، ضمن تایید این توصیه اخلاقی و انسانی و دینی باید سئوال کرد اگر قصدی بر حذف نبوده، چرا صفحه آپارات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم را از کلیه پست های قبلی پاک کردید؟ 

این صفحه آپارات در دولت دوازدهم ایجاد شد و هیچ سابقه ای در دولت های قبل نداشت؛ که چون گزارش های آنان را نداشته، پس باید حذف شود تا گزارش های آنها هم پیدا شود!

حالا اگر حذف کردید، چرا تیزرهای قرآنی تولیدی معاونت دولت دوازدهم را که به آیات مرتبط با زنان، خانواده و جنسیت بود و رویکرد والای کتاب آسمانی مسلمانان را در این باره منتشر می کرد، نیز پاک شده است؟ 

یا چرا بخش انگلیسی سایت را حذف کردید؟ در این بخش غیر از اخبار مرتبط با مسئولین معاونت زنان در دولت دوازدهم، اخبار مهمی در اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای زنان ایرانی به زبان انگلیسی وجود داشت که مایه افتخار نظام اسلامی است. آنها را حداقل نگه می داشتید. از جمله گزارش 40 در 40 که پیشرفت های زنان در جمهوری اسلامی طی 4 دهه را به صورت کمّی ارایه داده و سفارت خانه های کشور از سایت معاونت دانلود کرده و به عنوان یک مرجع استفاده می کردند.

یک نکته مهم اینکه با حذف این اطلاعات حالا می شود خیلی ادعاها کرد. از جمله اینکه دولت سیزدهم در ارایه وام به زنان سرپرست خانوار بسیار بهتر از دولت قبل عمل کرده است. چرا چون ارقام دولت قبل در دسترس نیست که با ارقام این دولت مقایسه شود! 

همچنین مشخص شدن راهی که تا اینجا رفته شده، تا باز روندها به مرحله آزمون و خطا سقوط نکند و چرخ دوباره از ابتدا اختراع نشود. به عنوان مثال 25 تک نگاشت در زمینه های مختلف شامل 2700 صفحه اطلاعات ریز اقدامات، روندها و نتایج در این سایت بازگذاری شده بود که حاوی 4 سال تجارب ارزشمند صدها نفر از کارشناسان، اساتید، فعالین اجتماعی و صاحبنظران مسایل زنان کشور بوده است؛ همچنین گزارش ارتقای تاب آوری در 31 استان، برنامه های ارتقای وضعیت زنان و خانواده به تفکیک هر استانی و براساس اقتضائات بومی هر استان، گزارش های مربوط به لوایح 15 گانه و اسناد پشتیبان و 17 نشست فقهی و حقوقی در قم و تاریخ شفاهی از تاسیس دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری در سه دهه قبل تا معاونت امور زنان و خانواده. به علاوه سوابق ستاد ملی زن و خانواده، شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی، بیش از 200 تفاهم نامه و موافقتنامه بین بخشی با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف که به صورت سند و خبر در دسترس عموم قرار داشته، اسناد و سوابق دولتی محسوب می شوند که براساس تکلیف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به صورت الکترونیک قابل رویت باشند. 

بنابراین روزنامه ایران و مسئولین معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم را دعوت می کنیم به انصاف و تقوی و تکرار می کنیم که تاریخ از شما شروع نمی شود! 

آنچه از اخبار و گزارش و فیلم و عکس از سایت مورد بحث حذف شده، افتخارات جمهوری اسلامی بوده که متاسفانه برای اهداف نازلی در حد حذف رقیب، از دسترس عموم ایرانیان و علاقمندان به ایران در اقصی نقاط جهان خارج شده است. بماند در تاریخ که این نیز بگذرد!

 معصومه ابتکار /  شهیندخت مولاوردی