ما، جامعه جهانی و محیط زیست

امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پر رنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته به رغم اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در این میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می کند، مانند مسئله "تغییر اقلیم" برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا که اقداماتی در یک کشور می تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف "یک مسئولیت تاریخی" نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است. زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست. بنابراین این آنها مسئولیت تاریخی فراتر از بقیه دارند.

اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، "همه جانبه گرایی" است. اگر چه مصادیق حلیه ورزی با همه جانبه گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین عدم توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است. ولی به هر حال همیشه اینگونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت ها باشند. شاهد آن خروج امریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع امریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج امریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع شان در مجامع نفوذ کنند و تاثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره مندی از تجارب و همکاری های فنی منطقه ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سازمان ها، کنوانسیون ها و تشکیلات منطقه ای و بین المللی است. نقش آفرینی هیات های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته که اجماع سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته ها و انتظاراتش تامین شود، بلکه نوعی بده بستان بوده و در نهایت این همه چند جانبه گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت ها و مستکبران است. بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می کند. اساسا توان اجماع سازی از شاخصه های قدرت در مجامع بین المللی به حساب می آید.

از مشکلاتی که این سال ها در معاهدات بین المللی آشکار بوده، عدم ضمانت اجرایی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ را نمی شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متاسفانه زور حرف اول را می زند و کارآیی آنها را به سخره می گیرد. اگر چه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه ازون که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارآیی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رییس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم به خاطر دارم که جمع بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید. ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون ها کم و بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه تنها عضو فعال و موثر معاهدات جهانی بوده بلکه توانسته از فرصت گزارش دهی برای ارایه پیشرفت ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانست در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره مند شود. در دوران هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به خصوص در حوزه محیط زیست که به تاثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.  

متاسفانه به رغم آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی موثر در مجامع بین المللی است، عده ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه هایی از حاکمیت بازمیگردد. این تفکر، رویکرد محدود کننده و امنیتی در عرصه بین المللی را دنبال می کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت هایی ارزنده ای از دست برود.

اخیرا و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رای مثبت، بدون هیچ رای منفی و با 8 رای ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزو کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این سند دو وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست، ولی پیامی از اجماع و همگرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دار. یعنی در دنیایی که اینچنین از معضلات زیست محیطی رنج می برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تاثیر گذار می گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطعنامه، نماینده کشورمان عدم اشاره به تحریم های یک جانبه اقتصادی به عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تاکید قرار داده و آن را به عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می شد به موضوع جنگ و نا امنی نیز در کنار آن اشاره شود. زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده، ولی سوال اینست که چرا ما باید رای ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رای ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطعنامه به برابری جنسیتی است. در حالیکه روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت طلبانه دین ما نسبت به انسان ها، همچنین با توجه به اینکه قطعنامه الزام آور نیست، مشکل محسوب نمی شود. محتمل دیگر، اشاره این قطعنامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و ... را نیز در بر میگیرد.

متاسفانه در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه ها تلاش کرده، طی سال های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه؛ رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از جمله ایران در اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط زیستی در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و غیره دچار هستند. یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی باز می گردد که با حقوق انسان ها ارتباط دارد.

ناگفته نماند رای ممتنع دادن به یک قطعنامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.

یادداشت معصومه ابتکار برای روزنامه شرق