ما، جامعه جهانی و محیط زیست

امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پر رنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته به رغم اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در این میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می کند، مانند مسئله "تغییر اقلیم" برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا که اقداماتی در یک کشور می تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف "یک مسئولیت تاریخی" نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است. زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست. بنابراین این آنها مسئولیت تاریخی فراتر از بقیه دارند.

اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، "همه جانبه گرایی" است. اگر چه مصادیق حلیه ورزی با همه جانبه گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین عدم توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است. ولی به هر حال همیشه اینگونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت ها باشند. شاهد آن خروج امریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع امریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج امریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع شان در مجامع نفوذ کنند و تاثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره مندی از تجارب و همکاری های فنی منطقه ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سازمان ها، کنوانسیون ها و تشکیلات منطقه ای و بین المللی است. نقش آفرینی هیات های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته که اجماع سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته ها و انتظاراتش تامین شود، بلکه نوعی بده بستان بوده و در نهایت این همه چند جانبه گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت ها و مستکبران است. بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می کند. اساسا توان اجماع سازی از شاخصه های قدرت در مجامع بین المللی به حساب می آید.

از مشکلاتی که این سال ها در معاهدات بین المللی آشکار بوده، عدم ضمانت اجرایی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ را نمی شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متاسفانه زور حرف اول را می زند و کارآیی آنها را به سخره می گیرد. اگر چه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه ازون که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارآیی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رییس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم به خاطر دارم که جمع بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید. ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون ها کم و بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه تنها عضو فعال و موثر معاهدات جهانی بوده بلکه توانسته از فرصت گزارش دهی برای ارایه پیشرفت ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانست در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره مند شود. در دوران هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به خصوص در حوزه محیط زیست که به تاثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.  

متاسفانه به رغم آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی موثر در مجامع بین المللی است، عده ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه هایی از حاکمیت بازمیگردد. این تفکر، رویکرد محدود کننده و امنیتی در عرصه بین المللی را دنبال می کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت هایی ارزنده ای از دست برود.

اخیرا و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رای مثبت، بدون هیچ رای منفی و با 8 رای ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزو کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این سند دو وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست، ولی پیامی از اجماع و همگرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دار. یعنی در دنیایی که اینچنین از معضلات زیست محیطی رنج می برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تاثیر گذار می گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطعنامه، نماینده کشورمان عدم اشاره به تحریم های یک جانبه اقتصادی به عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تاکید قرار داده و آن را به عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می شد به موضوع جنگ و نا امنی نیز در کنار آن اشاره شود. زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده، ولی سوال اینست که چرا ما باید رای ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رای ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطعنامه به برابری جنسیتی است. در حالیکه روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت طلبانه دین ما نسبت به انسان ها، همچنین با توجه به اینکه قطعنامه الزام آور نیست، مشکل محسوب نمی شود. محتمل دیگر، اشاره این قطعنامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و ... را نیز در بر میگیرد.

متاسفانه در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه ها تلاش کرده، طی سال های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه؛ رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از جمله ایران در اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط زیستی در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و غیره دچار هستند. یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی باز می گردد که با حقوق انسان ها ارتباط دارد.

ناگفته نماند رای ممتنع دادن به یک قطعنامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.

یادداشت معصومه ابتکار برای روزنامه شرق 

معصومه ابتکار: بازگشت به روند احیای دریاچه ارومیه ضروری است

در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکارها برای عبور از چالش‌های پیش روی دریاچه ارومیه چیست؟

نگرانی ها نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به سال 58 باز می‌گردد؛ وقتی که مرحوم دکتر تقی ابتکار معاون نخست وزیر و رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست درباره آینده این دریاچه هشدار دارد. اگر چه آن زمان گمان نمی‌رفت روند خشکی دریاچه ارومیه سریع باشد، ولی ایشان طی مکاتباتی مخالفت خود را نسبت به تلاش برای ایجاد جاده میان گذر دریاچه اعلام کرد. اما به خاطر شرایط جنگی به هشدارها توجهی نشد و خاک ریزی در دریاچه تا چند سال بعد ادامه یافت که به دلیل عدم موفقیت بعد از تخلیه هزاران تن خاک، متوقف شد.

تذکرات برای حفاظت از دریاچه ارومیه از سال 79 مجددا شکل گرفت و سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به وزارت نیرو در مورد سدسازی اطراف دریاچه و نیز به وزارت کشاورزی برای توسعه کشت و باغات به طور جدی دراین عرصه وارد شد. در سال های 79 و 80 مطالعاتی درباره دریاچه ارومیه انجام دادیم و طی چندین مکاتبه به وزرای مربوطه تشکیل کارگروه مشترک را درخواست کردیم. اولین جلسه این کارگروه در سال 82 با حضور اینجانب و نمایندگان دستگاههای مرتبط در ارومیه تشکیل شد. متاسفانه نمایندگان دستگاه ها اهمیت و حساسیت کار را مثل سازمان حفاظت محیط زیست درک نمی کردند، با این حال با فشار سازمان، بسته سیاستی ملی و استانی برای نجات دریاچه تدوین شد و این برنامه ها تا سال 84 و تغییر دولت اصلاحات ادامه یافت. اما در سال های بعد تا سال 92 اکثر سیاست های مصوب متوقف و سد سازی و کشاورزی بدون ضابطه گسترش یافت. از جمله در حالی که در دولت های هفتم و هشتم با اجرای پل میانگذر مقابله شد، بعد از سال 84 عملیات اجرایی انجام و مسیر اول این طرح در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با حضور محمود احمدی نژاد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین بی توجهی و حتی تشویق حفر چاههای آب از دلایل مهم وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.

دولت یازدهم به منظور انجام وعده خود برای حل این بحران ملی محیط زیستی، در اولین جلسه هیئت وزیران به ریاست دکتر حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲ تشکیل «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» را تصویب کرد. در ادامه طی شش ماه برنامه ۱۰ ساله احیای دریاچه ارومیه نوشته شد.

در سال 93 طی مصاحبه ای با اشاره به مطالعه انجام‌شده پژوهشگران ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور درباره دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه با عنوان «سندروم دریای آرال، دریاچه ارومیه را نیز خشک می‌کند» که نتایج آن مطابق با یافته‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست بود، هشدار دادم که عوامل اصلی و مهم خشک شدن دریاچه ارومیه فعالیت‌های انسانی به‌خصوص طرح‌های بی‌محابای توسعه منابع آب، فعالیت‌های کشاورزی خارج از توان طبیعی حوضه، تغییرات انسان‌ساخت در سیستم دریاچه و رقابت در برداشت آب در بالادست است.

بنابراین محورهای اصلی فعالیت ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم و از سال 92 برای احیای اکولوژیک بخش‌های خشک‌شده دریاچه ارومیه به‌ویژه در بخش جنوبی و همچنین تالاب‌های آب شیرین اطراف دریاچه بود که با توجه به کمبود آب در آن منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. آب موجود در تالاب‌های اقماری، پشتیبان قسمت‌های خشک‌شده دریاچه شدند و حتی پرندگان مهاجر هم به آن قسمت مراجعه کردند. همچنین لایروبی رودهای منتهی به دریاچه، اعمال نظارت در رهاسازی حق آبه دریاچه توسط سدها و آموزش کشاورزان و جوامع محلی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و کشور ژاپن برای اصلاح الگوی کشت و آبیاری که امری حیاتی برای احیای درازمدت این دریاچه ارزشمند است. در آن دوران دو مرکز آینده نگری، پایش و ارزیابی اکولوژیک دریاچه ارومیه نیز راه اندازی و فعال شد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو سال ابتدایی تمرکز فعالیت خود را بر تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه قرار داد و در شهریور ماه ۹۵ خبر از تثبیت دریاچه ارومیه و توقف روند کاهش تراز آب و در نتیجه آغاز فاز احیایی را اعلام کرد که شامل افزایش ۴۴ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه در مهر آن سال نسبت به مهر سال ۹۴ بود.

در میان مباحث مختلف، مهم ترین مسئله تامین حقابه دریاچه است. متاسفانه سدسازی ها و گسترش باغات و کشاورزی مانع از تعلق حقابه به دریاچه شده است. از این جهت در سیاست ها و رویکردهایی که داشتیم اصلاح الگوی کشت و آبیاری را مهم ترین رویکرد دانستیم که لازمه اش همکاری جدی وزارت جهاد کشاورزی است. یعنی داستان صفر و صد است؛ داستان اینکه یا قرار است این دریاچه بماند و همه منتفع شوند و یا اینکه یک عده می خواهند منتفع شوند. اگر فقط یک عده می خواهند منتفع شوند هم دریاچه از بین می رود و هم پس از مدتی همان منتفعان و دیگر چیزی باقی نمی ماند. در حالیکه این دریاچه، کیفیت زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر را در آن منطقه و جمعیت بسیار بیشتری را در دایره وسیع تری تحت تاثیر قرار می دهد.

 به همین دلیل با همان بودجه اندکی که سازمان حفاظت محیط زیست داشت و با تلاش در عرصه دیپلماسی محیط زیست، اعتبارات بین المللی را به آن سمت سوق داده و برای آموزش جوامع محلی و روستایی اقدام کردیم. در دوران معاونت زنان نیز دوره های آموزشی برای دختران، زنان و کودکان منطقه آذربایجان برای حفاظت از دریاچه ارومیه برگزار شد، چرا که معتقدیم آنها می‌توانند هم در اصلاح الگوهای کشاورزی و تامین معیشت های جایگزین و هم سبک زندگی بسیار موثر باشند.

از سوی دیگر چند مسئله، همواره مورد مناقشه بوده است. یکی بحث انتقال آب که عده ای به آن اعتقاد داشتند و این کار توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه دنبال شد تا از تونل زاب آب بیآورند. ظاهرا بخش قابل توجهی از کار تونل هم انجام شده، ولی در این مورد اختلاف نظری وجود داشت که این آیا راه حل این است یا نه؟ و دیگری، جاده میان گذر که گزارش های کارشناسان و متخصصین، آن را از عوامل ایجاد اختلال در گردش آب، رسوب گذاری و کمک به مسئله خشکی دریاچه می داند.  

به هر حال در شرایط کنونی مهم ترین مسئله اعمال نظارت ها در لایروبی و احیای رودخانه های منتهی به دریاچه و سر و سامان دادن به ظرفیت کشاورزی با ایجاد مشاغل جایگزین برای کشاورزان منطقه است. دولت باید بخش کشاورزی را پای کار بیاورد و آموزش های لازم برای مشاغل جایگزین را توسعه دهد. واقعا چه صحنه ای تاسف بارتر از این که سیب باغات سیراب شده از شیره جان دریاچه ارومیه، روی دست کشاورزان بماند و در کنار خیابان‌ها ریخته‌ شود. این فاجعه مکرر نمونه ای از توسعه ناپایدار و بدون برنامه است.

دولت باید تلاش کند این آگاهی و اطلاع رسانی در شیوه زندگی مردم تاثیر بگذارد. کشاورز ما باید نسبت به مصرف صحیح منابع آب محدودی که دارد، دقت کافی داشته و حاضر باشد هزینه کند. کشاورز ارومیه ای باید با باور این واقعیت برسد که کشت بی رویه یا کاشت چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه از دلایل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است. تا زمانی که کشاورز به این مهم حساس نشود، تغییر روش و شیوه کشاورزی برایش موضوعیت نخواهد داشت. ایرانیان باید یاد بگیرند با توجه به تغییرات اقلیمی چگونه شیوه های کشاورزی را اصلاح کنند. ما هم در اطلاع رسانی تلاش بسیاری کردیم ولی در طرف مقابل با فشار شدیدی در انکار این واقعیت بزرگ طبیعت ایران، یعنی تغییرات اقلیمی روبرو بودیم.

با کمال تاسف اینک براساس گفته نماینده ارومیه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۹۴ کیلومتر مربع کاهش داشته است. تراز اکولوژیکی آن نیز از ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب به ۲.۴ میلیارد مترمکعب رسیده است.

بلاتکلیفی ستاد و برنامه های احیای دریاچه ارومیه، اگر چه نسبت به برخی سیاست های آن مانند انتقال آب، انتقاد جدی وارد است، ولی در یکسال گذشته ضربه سنگینی وارد کرده است. سوالاتی هم ایجاد کرده که مثلا طرح انتقال آب از سد کانی سیب  که در تیرماه 1400 حدود 94% پیشرفت داشته چرا هنوز به دریاچه نرسیده است، یا طرح های تصفیه خانه های فاضلاب که قرار بود 176 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه برساند و در تیرماه 1400 بالای 90% پیشرفت داشته چرا هنوز راه اندازی نشده است. همچنین دهها طرح زیست محیطی که متاسفانه بلاتکلیف مانده و امروز کل کشور را با یک بحران بزرگ مواجه کرده است.

نکته مهم اینکه وزارت نیرو در سال جاری حق آبه دریاچه را با وجود ذخایر کافی سدها رها نکرده و این جای سؤال دارد؟

.

با وجود حمایت شفاهی دولت سیزدهم از ضرورت پیگیری احیای دریاچه ارومیه، به دلایلی از جمله کاهش نظارت ها، کند شدن برنامه های اجرایی و آموزشی کشاورزان و ادامه خشکسالی، شاهد هستیم که بعد از هفت سال روند رو به بهبود وضعیت دریاچه (اگر چه کند یا با فراز و نشیب) به روند بسیار نگران کننده خشکی تبدیل شده که تصاویر ماهواره ای موید آن است.

توجه دولت به تقویت فعالیت دو مرکز آینده نگری، پایش و ارزیابی دریاچه ارومیه نیز که مسئولیت آن را سازمان حفاطت محیط زیست بر عهده دارد، بسیار مهم است و می تواند به بهبود شرایط دریاچه ارومیه کمک کند. متاسفانه در سال هایی که مجوز دهها سد بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه داده می شد، ارزیابی ها یا اصلا صورت نمی گرفت و یا ناقص بود و اثرات تجمعی را نمی دیدند.

بدون شک همراهی و کمک سازمان های غیردولتی، دانشگاهیان و همه علاقمندان به ایران و دریاچه ارومیه می تواند در این مسیر نویدبخش باشد.

منبع: روزنامه اعتماد