بازخوانی یک مصاحبه: تعلل مجلس در رسیدگی به لایحه "تامین امنیت زنان در مقابل خشونت"

وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند؛ مشکلات به لایه های پنهان جامعه منتقل می‌شود/ تصور برخی محدودیت‌ها برای جوان امروز قابل قبول نیست

ایلنا: معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوین لوایح در دولت دوازدهم گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است و سیاسی نیست.

"معصومه ابتکار"در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین باید به نفع زنان تغییر کند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بیشترین تعداد لوایح و اقدامات حقوقی برای اصلاح قوانین به نفع زنان و خانواده بوده‌ایم. شاید شاخص‌ترین این لوایح؛ لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که خوشبختانه این لایحه با همکاری قوه قضاییه اصلاح و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که این لایحه با توجه به اینکه مورد تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات در مجلس نیز تصویب شود. در کنار این لایحه ما حدود ۳۰ پیشنهاد که البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی به صورت لایحه بود را در این دوره ۴ ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح مانند لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصویب شد. این لایحه نیز با همکاری قوه قضاییه تدوین شد. همچنین لایحه‌ای که به مادران اجازه می‌دهد از حساب سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب شد. این لایحه نیز یک لایحه بسیار مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارائه شده است و ما انتظار رسیدگی به هر سه لایحه را داریم.

اگر وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند، مشکلات را به لایه های پنهان جامعه منتقل می کند

معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این موارد مطالبه و خواست زنان است و خیلی از این موارد تبعیض‌های ناروایی را به وجود آورده است که نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است. برخی از این‌ تبعیض ها به دلیل مشکلات فرهنگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است که فقط اختصاص به ایران ندارد و در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از کشور ما وقوع این پدیده ها را شاهد باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد و این خیلی مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات لازم را داشته باشیم و برای همین هم انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی ورود کند و می شود اظهار امیدواری کرد از این موضوع، اما با احتیاط چراکه اگر واقعا تبدیل به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از مواقع مشکلات را به لایه های پنهان منتقل کند.

 لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت جامعه شکل گرفته است

ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد، البته این مسئله یک بحث فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، نشست هایی را در قم برگزار کردیم چراکه باید ابعاد فقهی این موضوعات باز شده و کنکاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.

وی ادامه داد: امروز یکی از ضروریات جامعه ما این است که فقه پویایی لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد برای همین هم ما نشست های تخصصی متعددی را در قم برگزار کردیم که بسیار مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را بتواند ادامه دهد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات مرتبط با قاضی‌های زن گفت: در دولت دوازدهم خانم‌هایی که در رشته‌های حقوق و زنانی که در رشته قضاوت تحصیل کرده بودند مکاتبه‌ای را با معاونت زنان داشتند و می‌گفتند در آزمون قضاوت سهمیه زنان یا دیده نشده و یا خیلی کم دیده شده است و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، من دو بار با رییس وقت قوه در این خصوص مکاتبه داشتم و خواستم به این درخواست خانم‌ها رسیدگی شود، چراکه یک مسئله بسیار مهم است. ما در بسیاری از موارد نیاز به قاضی زن داریم به ویژه در دعاوی خانوادگی زنان بهتر می‌توانند ورود کرده و کمک کنند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.

بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند

ابتکار درباره اصلاح قوانین مربوط به طلاق گفت: در مسئله طلاق باید بگویم ما بازنگری شروط طلاق و سخت‌تر شدن شرایط طلاق را بررسی کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی وجود دارد اما کافی نیست و ما در این خصوص یک لایحه‌ای را تدوین کردیم که در کمیسیون لوایح موجود است، این لایحه مهم است و در واقع خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می تواند بسیار کمک کننده باشد، از جمله همین شروط طلاق یا پیشنهاد دیگری در کمیسیون لوایح موجود است و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از کشور است که بسیار مهم است و اگر با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج زنان از کشور توجه نشود، از مواردی است که به خانواده لطمه می زند.

معاون رییس‌جمهور در دولت دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان به جامعه در راستای تحولاتی است که در دنیا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنیا و آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب شرع مقدس می توانیم تغییرات خوب و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و قوانین مربوط به خانواده بوجود بیاوریم که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود روابط عادلانه در داخل خانواده کمک کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده و افرادی در برابر این تغییرات موضع گیری و جانبداری داشتند و برخی از این اصلاحات و تغییرات را غیرضروری می دانستند و اجازه ورود به آن را نمی دادند. به نظر من حتما باید فرصت بازنگری این مسائل داده شود و دولت سیزدهم مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد و حداقل این است که هر چه از این پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه و ثمر برساند.

ابتکار با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد تا به لایحه رسیدگی کند و این موضوع باعث شد این لایحه در مجلس اولویت پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین دولت کمک کرد تا بالاخره مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین با پیگیری دولت آیین نامه اجرایی برای آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این قانون و اصلاحاتی که باید در مقررات دیگر انجام می شد تا این قانون اجرایی شود، توسط پیگیری های دولت انجام شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.

"ازدواج" برای زنان القای محدودیت می‌کند

ابتکار با بیان اینکه همچنین دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند یعنی عده‌ای تفکری دارند که اگر به این موضوعات توجه کنیم، این‌ها بنیان خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که اینطور نیست و بسیاری از این مشکلات به خاطر عدم اصلاح این قوانین و این موضوعات است به طور مثال در موضوع طلاق یا گذرنامه یا محدودیت‌های دیگری که به شکل ناروا در خانواده وجود دارد و یا بحث خشونت یا موارد دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان در چارچوب ازدواج گرفته می‌شود.

او افزود: ازدواج یک پیمانی است که شرایطی را برای کسانی که این پیمان را پذیرفته‌اند حاکم می‌کند. اما لزوما این بحث محدودیت نیست و اتفاقا زمینه‌‌های دیگری را برای رشد و پیشرفت افراد و اعضای خانواده بوجود می‌آورد و دریچه‌های دیگری را برای ارتقا و پیش‌رفتن باز می‌کند. اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع نگاه و نوع قوانین به گونه‌ای است که القای محدودیت می‌کند و این برای جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.

تامین اعتبار برای وثیقه مادران زندانی معسر برای استفاده از پابند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص زندان‌ها نیز گفت: در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌هایی با قوه قضاییه داشته‌ایم. بعد از بازدیدهایی که از زندان‌های زنان در سراسر کشور داشتم که ۱۵ بازدید بود، در نهایت با توجه به بررسی شرایط در این زندان‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که زنانی که زندانی هستند و مادر هستند و امکان گرفتن رای باز و استفاده از پابند الکترونیک را دارند، معرفی شوند و برای این افراد اقدامات لازم انجام شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه اقداماتی کرد، اما منتهی شد به این که این افراد در صورتی که حکم‌شان اجازه دهد باید وثیقه ۳ میلیون تومانی بگذارند تا بتوانند از پابند استفاده کنند ما در معاونت نیز به این موضوع ورود کردیم و اعتباری امسال برای این موضوع در نظر گرفته بودیم برای اینکه بتوانیم با تامین این وثیقه از زنانی که مادر بوده و معسر هستند و می‌توانند از این حکم استفاده کنند حمایت کنیم.

نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر زن را نادیده گرفت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا اقدامات معاونت زنان دولت دوازدهم در دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند، گفت: در این مقطع به نظر می‌رسد که رویکردها، رویکردهای مثبتی باشد و امیدوارم که این مسیرها ادامه پیدا کند چراکه این‌ها یک سری اقدامات ضروی بود که انجام شده است و حاصل زحمات افراد و کار جمعی بوده و جهت‌گیری سیاسی نداشته‌اند. البته توجه به مسائل زنان ممکن است در یک دولتی بسیار بیشتر باشد و یک تفکری اعتقاد به این موضوع داشته باشند و تفکر اعتدال و اصلاحات در واگذاری مدیریت به زنان و ارتقاء جایگاه زنان و توجه به زنان پیشگام بوده است و این غیرقابل انکار است. اولین زن در دولت اصلاحات وارد کابینه شد و از این طریق راه را برای زنان باز کرد و یا اینکه در موضوع مدیریت در دولت داوزدهم یک افق جدیدی برای زنان باز شد و ۲۵ درصد مدیران دولت با رعایت شایستگی و توانمندی‌ها از بین زنان انتخاب شدند. این موارد غیرقابل بازگشت است و نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر را نادیده گرفت البته ممکن است هم بشود اما یک ضربه بسیار سنگینی است. اما من بسیار امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و باتوجه به صحبت‌های رییس قوه و همکاری ایشان بتوان بسیاری از این لوایح را پیش برد و به نتیجه رساند.

دانشگاه و روز دانشجو در افق تحولات

معصومه ابتکار: مسیر سعادت و یا شکست ملت ها حتما از مسیر علم و دانایی عبور می کند و دانشگاه یکی از گذرگاههای مهم این مسیر است. دانشگاههای موفق آنهایی هستند که ملت، جوانان و کشور را از گردنه ها و شرایط حساس و خطرناک با علم و دانایی و ایجاد امید و افزایش سطح آگاهی عبور می دهند. این، هم به مفهوم کسب قله ها و پیشرفت های علمی پژوهشی و هم به مفهوم کسب مهارت های انسانی و خوب زیستن است که اکنون مهارت های حرفه ای و کسب و کار نیز به آن اضافه شده و اهمیت بسیاری دارد.

16 آذر در تاریخ معاصر ما ایرانیان، به خاطر ایستادگی جمعی از دانشجویان و اساتید در مقابل استعمار زدگی به روزی نمادین تبدیل شده است. از چنین نماد افتخار آفرینی باید استفاده کرده و در هر برهه ای با توجه به شرایط و نیازهای کشور به الزامات وجود دانشگاه و دانشجوی مستقل، جسور و آینده ساز اشاره کرد.

دانشگاه نسل معاصر امروز دانشگاهی است که بتواند کارآفرین دانشمند تحویل جامعه دهد و مسیر کارآفرینی را از طریق تحولاتی که به کاربست فناوری های نوین منجر می شود، پیش ببرد. در دولت 11 و 12 به کارآفرینی و رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد فرصت های کارآفرینی برای حضور جوانان در این عرصه توجه و امیدهای فراوانی ایجاد شد، اگر چه کافی و فراگیر نبوده و نیازمند تداوم و توسعه است. بنابراین حمایت کافی دولت ها از فضاهای کارآفرینی رشد دهنده و شتاب دهنده ها ضرورت داشته و باید بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی در بودجه ها به این امر اختصاص یابد. همچنین در دولت قبل دانشگاهها توانستند تجهیزات دانشگاهی و آزمایشگاهی خود را تکمیل کنند، ولی کافی نیست و مشکل اعتبارات آموزشی در رشته هایی که پایان نامه ها و پژوهش های آزمایشگاهی دارند بخاطر رشد روزافزون قیمت ارز و مشکلات بازار به فرآیندها آسیب می زند. پژوهش نامه های علوم تجربی نیز بخاطر اعتبارات اندک به اندازه کافی حمایت نمی شود. این شرایط می تواند انگیزه های دانشجو را تضعیف کند.

در علوم تجربی نیز ضرورت اینکه ما همراستای مرزهای دانش برای پیشبرد امور کاربردی و پاسخگویی به نیازهای کشور باید بتوانیم حرکت کنیم برای همه کم و بیش روشن است، ولی دقت و توجه بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان را می طلبد که کارهای پژوهشی و علمی با کیفیت لازم صورت گیرد و آنچه از روند خطرناک پایان نامه سازی و مدرک سازی شنیده می شود، متوقف شود.

همه می دانیم کارکرد و ظرفیت دانشگاهها بسیار بالاست، ولی بهره مندی از این ظرفیت الزاماتی مثل اختیارات و امکانات دارد تا دانشجو بتواند نقش آفرینی خود را افزایش دهد و در فرآیند توسعه پایدار برای جامعه مفید باشد.

از جمله الزامات  اینکه: دولت ها بیش از هر ارگان و ساختاری موثر هستند و فراهم کردن شرایطی که دانشگاهها بتوانند ظرفیت های انسانی عظیم کشور را برای توسعه و پیشرفت پای کار آورند، نیازمند فضای بالنده، سالم، آزاد و با نشاط برای فعالیت علمی است. دانشجو و استاد باید احساس کنند در فضای آزاد برای تضارب آرا و تفکر نقادانه قرار دارند. بدترین آفت ها برای فعالیت علمی و دانشگاهی برخورد امنیتی در بحث تفکر و اتهام زدن به اساتید بخاطر طرح موضوعات یا ارایه مباحث نظری بوده که می تواند دانشگاه را به سمت بی تفاوتی، نا امیدی و بی علاقگی نسبت به علم و تحقیق و پژوهش ببرد. بنابراین چنین خطری باید مورد توجه دولت ها قرار گیرد تا فضای دانشگاه نه از زاویه امنیتی و مسائل خاص، بلکه از زاویه ظرفیت عظیم علمی و فرهنگی کشور دیده شود.

از این جهت بحث آزادی بیان بسیار مهم بوده و تاکیدات مقام رهبری برای توسعه کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها به شکل درست اجرا نشده است. هنوز اخباری دال بر محدودیت برای اساتید چه در مراحل انتخاب و گزینش و چه در مراحل بعدی کاری وجود دارد، به خصوص زمانی که از روش های فراقانونی برای القا برخی سیاست ها و حتی تحمیل فرا ضابطه افراد خاص به عنوان اساتید دانشگاه استفاده می شود. این ضربه ای جدی و از دلایل مایوس شدن و حتی مهاجرت نخبگان است که بعضا مشاهده می شود.

به علاوه، دانشگاه فرصت بزرگی برای رشد و اعتلای فرهنگی و معرفتی جامعه بوده، اما این نیز در فضایی با نشاط امکان دارد. البته مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، بسیاری از فرصت ها در دانشگاهها و نیز کل جامعه را تحت تاثیر قرار داد و مشکلات اقتصادی برای دانشجویان به دنبال داشت که سبب دور شدن دانشگاهها از فعالیت تشکل های دانشجویی شد و بسیاری از فرصت های رشد برای دانشجویان را نابود کرد؛ اگرچه انجمن های دانشجویی قبل از کرونا نیز تحت تاثیر یک سری سیاست ها از حمایت ها و آزادی های لازم برخوردار نبودند و فعالیت تشکل های غیر همسو محدود و دشوار بود.  

مهارت های زندگی امروزه از موضوعات مهم برای دانشجویان است. در دوره دانشجویی باید مهارت های تفکر خلاق، مهارت های حل و فصل اختلاف و مهارت های گفتگوی موثر را فرا گرفت؛ فراگرفتن اینها برای همه افراد جامعه ضروری بوده و دانشگاه بهترین مکان برای آن است. این مهارت ها در کنار مهارت های کارآفرینی و ایجاد اکوسیستم های لازم برای رشد کسب و کار دانش بنیان که به آن اشاره شد مکمل یکدیگر هستند. ما در دولت 12 در قالب طرح هایی مانند کمند (کار، مهارت، نوآوری) برای دختران دانشجو و طرح سفیران فرهنگی حرکت کردیم که باید در سطوح و رشته های مختلف در سراسر کشور تداوم یابد. از زمینه های تحول، همچنین اجرای طرح های مدیریت سبز با همکاری دانشجویان است که در دولت 11 مورد حمایت دولت قرار داشت و علاوه بر نشاط و تحرک سبب رتبه بندی جهانی برای دانشگاههای فعال ایرانی شد. مدیریت سبز خود از ظرفیت های دانشگاه برای الگوسازی عملی حفاظت از محیط زیست است.

اگر چنین فضا و الزاماتی فراهم شود و امکان تضارب آرا، طرح دیدگاههای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در دانشگاهها وجود داشته باشد حتما دانشجو نقش کلیدی و بسیار موثر در تحولات جامعه ایفا کند.

این را نیز ناگفته نگذارم که از الزامات مهم در این بحث، رعایت شان و حقوق دانشگاهیان اعم از دانشجو و اساتید بوده که مهم ترین تبلور آن مدیریت دانشگاه است. سال هاست نقش اساتید در انتخاب مدیران دانشگاهها مد نظر و از مطالبات جامعه دانشگاهی بوده که در فراز و نشیب های سیاسی مورد بی توجهی قرار می گیرد و برای پویایی فضای علمی کشور نگرانی به وجود می آورد. آنچه  اهمیت دارد اعتماد متقابل و حفظ کرامت و عزت نفس دانشگاهیان و تسهیل شرایط ورود موثرتر دانشگاه به عرصه حل مشکلات کشور و افق گشایی برای آینده روشن است.  

مهم ترین اولویت معاونت زنان و خانواده در دولت 11 و 12 تحقق عدالت جنسیتی بود

مهم ترین مطالبه زنان براساس پژوهش ها، پیمایش ها و نظرسنجی ها در دولت های یازدهم و دوازدهم بحث "عدالت" بوده است. بنابراین تامین عدالت در حقوق و جایگاه زن ایرانی با توجه به نگاه پیشروی دینی و قانون اساسی مد نظر قرار گرفت و به آن از منظر نیاز امروز و آینده نگریسته شد. در این نگاه با تمرکز بر عدالت جنسیتی زمینه سازی های لازم در دولت 11 و 12 انجام شد و طی چهار سال اخیر به طور مشخص شاخص های عدالت جنسیتی تصویب و براساس آنها 31 برنامه عملیاتی برای استان ها تدوین شد. همچنین براساس این شاخص ها هر دستگاهی برنامه های خود را برای تحقق عدالت جنسیتی در 8 محورآموزش و پژوهش، سلامت تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ تدوین کرد و اینچنین در سطح ستاد و استان ها تحقق عدالت جنسیتی از اواخر سال 98 به اجرا درآمد. همچنین سامانه رصد و پایش اجرای آن راه اندازی شد که توسط آقای دکتر روحانی رییس جمهور وقت افتتاح وعملا رصد و پایش شاخص ها نیز آغاز شد.

اکنون انتظار است این مسیر و تقویت برنامه های استانی عدالت جنسیتی در دولت کنونی تداوم یابد و با توجه به اینکه زیرساخت ها و ریل گذاری خوبی در این زمینه انجام گرفته، دولت سیزدهم می تواند برای تحقق عدالت جنسیتی تلاش کند. فراموش نکنیم عدالت از آرمان های مهم انقلاب اسلامی و خواست همیشگی مردم است. پس مباد که در افت و خیزهای سیاسی و اقتصادی؛ عدالت جنسیتی فراموش نشود.

در این مسیر حضور زنان در مدیریت کشور نیز از مسایل مهم مورد مطالبه و از شقوق عدالت محسوب می شود. کشوری که نتواند از تجربیات و توان مدیریتی زنان به نحو شایسته استفاده کند، در واقع خود را از بخشی از سرمایه انسانی اش محروم کرده است. خوشبختانه با برنامه ریزی ها و مصوبه هدف گذاری اختصاص 30 درصد پست های مدیریت کشور به زنان در دولت دوازدهم که تا حدود 25 درصد آن محقق شد، حدود 100 زن معاون وزیر یا همتراز آن، 16 معاون استاندار زن، 5 سفیر زن و در مجموع بیش از 10 هزار زن مدیر در سطوح مختلف وارد چرخه مدیریت شدند. حالا دیگر بهانه ای با عنوان نبود زنان با تجربیات سطوح عالی مدیریتی وجود ندارد و انتظار می رود دولت سیزدهم از این ظرفیت استفاد کند. 

همچنین لوایح و پیشنهاداتی که در حوزه زنان طی سال های اخیر ارایه شد، هدفش تحقق عدالت در ابعاد قانونی و بهبود شرایط حقوقی زنان در خانواده و جامعه بوده که شامل حدود 30 پیشنهاد و لایحه است. برخی از این لوایح اکنون در مجلس شورای اسلامی، تعدادی در مراحل مربوطه در دولت و تعدادی نیز در قوه قضاییه است. بعضی هم مراحل کامل تصویب را گذرانده و انتظار می رود اجرایی شدن آنها تسریع شود؛ مانند قانون تامین تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و لایحه بسیار مهم حمایت از کودکان و نوجوانان. امیدوارم لوایح دیگرهم مورد پیگیری قرار گیرد و از جمله هر چه زودتر شاهد تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت باشیم که ماههاست در مجلس شورای اسلامی در نوبت است. 

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص های خانواده و برنامه هدفمند و اجرایی دستگاهها برای خانواده بوده که در دولت قبل صورت گرفت و گام هایی هم برای اجرایی سازی دولت دوستدار خانواده برداشته شد. امید است آن روند نیز استمرار یابد. زیرا حمایت از خانواده اساس توانمندسازی انسانی و اجتماعی بوده و همانقدر که برای هر دولتی موضوع اقتصاد مهم است، مهارت خوب زیستن و مهارت های ارتباطی که از هدف گذاری های دولت دوازدهم بوده نیز اهمیت دارد و باید مد نظر قرار گیرد تا شاهد تحولات مثبت در جامعه و میان اقشار مختلف زنان و دختران عزیز ایران زمین باشیم. انشاالله

مصوبه شورای سوم احیا می شود؟ از سرگیری سنجش سموم بر روی محصولات میادین میوه و تره‌بار

عضو شورای شهر تهران از سرگیری سنجش میزان سموم در محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار خبر داد.

تا اوایل دوره پنجم شورای شهر تهران، محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار پایش می‌شدند، از شورای سوم شهر تهران که معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر این موضوع را پیگیری کرد تا ابتدای شورای پنجم این پایش در این دوره از شورای شهر تهران متوقف شده است. 

دلیل شورای پنجم برای توقف، بی‌اثر بودن این پایش در کیفیت محصولات عرضه شده در میادین عنوان شد.

در تمام این سال‌ها، اعضای کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بخش‌هایی از نتایج این پایش را اعلام می‌کردند، در بیشتر موارد هم مهر محرمانه بر روی این گزارش‌ها می‌خورد.

بر این اساس بیش از ۲۰ نوع سم پر مصرف و همچنین دو فلز سنگین سرب و کادمیوم و نیترات در محصولات عرضه شده مورد بررسی قرار می‌گرفت و هدف اصلی افزایش حساسیت بخش تولید درخصوص نوع و میزان سموم بود. در این سال‌ها هرگز نتایج پایش محصولات کشاورزی منتشر نشد و تنها بخش هایی از آن اعلام عمومی می‌شد اما اجرای این مصوبه در اوایل دوره پنجم مدیریت شهری بدون سر و صدا متوقف شد. در حالی که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری تهران مکلف بود هر سه ماه یک بار گزارش خود را در این خصوص به شورای شهر ارائه دهد.

مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا سنجش سموم برجامانده بر روی محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره‌بار دوباه از سر گرفته می‌شود یا خیر به پانا گفت:‌ «متولی اصلی سنجش سموم بر روی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاوزی است که در دوره‌ای شهرداری هم این سنجش را انجام می‌داد.»

این عضو شورای شهر تهران گفت: «در جلسه‌ای که کمیسیون سلامت با رئیس سازمان میادین داشت، از سوی رئیس کمیسیون سلامت این موضوع پیگیری و الزام شد که گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون سلامت ارسال شود. یعنی به عنوان یکی از دغدغه‌های کمیسیون مطرح و قرار شد این گزارش‌ها دوباره انجام شود. رئیس سازمان نیز اذعان کرد که در دوره‌ قبل تقریبا پایش‌‌ها کم و بیش متوقف بود اما این دغدغه از طریق کمیسیون ابلاغ شده است.»

سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند

معصومه ابتکار، معاون زنان دولت دوازدهم، در گفت‌وگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین»:

درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد/ تفکری موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند/ مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت/ مداخله در مقابله با خشونت‌‌ علیه زنان ضروری است/ موضوعات زنان و خانواده از نظر نمایندگان مجلس اولویت لازم را ندارد

در این روزها که بار دیگر انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران درباره کودک‌همسری و طلاق کودکان جنجال‌ساز شده و روز جهانی خشونت علیه زنان را به تازگی پشت سر گذاشته‌ایم، «اعتمادآنلاین» گفت‌وگوی تصویری‌ای با معصومه ابتکار، معاون زنان دولت دوازدهم، انجام داده و درباره این ۲ موضوع نظرات او را جویا شده است.

اعتمادآنلاین| مباحث مربوط به زنان اگرچه در ایران همواره دغدغه گروه‌ها و جامعه مدنی بوده اما با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وقتی بحث حقوق فردی و اجتماعی آنها به میان می‌آید، در مواردی میانگین از حداقل‌ها هم پایین‌تر است. گویا زن ایرانی به دنیا می‌آید تا در کنار همه مصائب و مشکلات برای به دست آوردن حداقل خواسته‌ها و حقوقش بجنگد. در این میان اما همیشه مشکلات و موانع گسترده‌ای وجود داشته؛ از پررنگ کردن مباحث دینی و انگ ضد دین زدن و غرب‌گرایی گرفته تا پیش کشیدن مباحث سنتی و عرفی.

برخی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو در ادامه آمده است و در همین فایل می‌توانید گفت‌وگوی تصویری کامل را مشاهده کنید:

 *سن مناسب ازدواج بعد از دوران کودکی است

 *کودک باید فرصت داشته باشد بازی و رشد قوای ذهنی را تجربه کند

 *یکی از مشکلات کودک‌همسری از دست رفتن فرصت برای کودکی کردن است

 *دختر و پسر کم سن و سال بعد از ازدواج از بسیاری حقوق خود محروم می‌شوند

 *دغدغه کودک‌همسری برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشت

 *آمار کودک‌همسری با برخی سیاست‌ها مانند افزایش وام ازدواج و نگاه اقتصادی به بحث ازدواج ارتباط مستقیم دارد

 *در کودک‌همسری شائبه خرید و فروش کودکان وجود دارد

 *درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد

 *لایحه کودک‌همسری در دولت دوازدهم به مجلس ارسال نشد و منتظر نظر دولت جدید است

 *موضوع کودکان بازمانده از تحصیل جداً مورد توجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود و در مناطقی از سیستان و بلوچستان مدارسی احداث شد

 *بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل با کودک‌همسری ارتباط مستقیم دارد

 *آموزش‌های قبل از ازدواج می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از کودک‌همسری کند

 *دولت از طریق بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج سن ۱۵ سال را تصویب کرد، اما برای اجرا با موانع زیادی از جمله رویکرد این مجلس روبه‌رو شد

 *با موضوع کودک‌همسری از نظر فقهی مخالفت زیادی وجود ندارد

 *آقای مکارم شیرازی در فتوایی عقد زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کردند

 *مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت

 *کودک‌همسری تاثیری بر افزایش سن ازدواج ندارد و این موضوع به عوامل دیگری مرتبط است

 *امیدوارم دولت فعلی لایحه کودک‌همسری را که از ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی، بهداشتی و فیزیولوژیک کاملاً مورد تایید بوده، تعیین تکلیف کند

 *موضوع خشونت علیه زنان در برخی جوامع بحرانی است

 *هیچ جامعه‌ای در جهان هر چقدر هم توسعه‌یافته باشد نمی‌تواند مدعی شود که خشونت علیه زنان ندارد

 *در دین ما هم با توجه به مناسباتی که بین زوجین تعریف شده، بحث خشونت علیه زنان مورد توجه است

 *جوانانی که وارد عرصه خانواده می‌شوند لازم است یکسری مهارت‌ داشته باشند

 *به هر حال آسیب‌های خشونت علیه زنان وجود دارد

 *مداخله برای مقابله با خشونت‌ها ضروری است

 *شبکه اورژانس اجتماعی در همه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تشکیل شده و یک مرکز ارائه خدمات مداخله در بحران‌های خانواده دارد

 *شبکه اورژانس اجتماعی نقش بسیار مهمی در مداخله در بحران‌ها دارد

 *لایحه تقویت شبکه اورژانس اجتماعی در دولت قبل، مراحل پایانی را در کمیسیون اجتماعی دولت طی کرد

 *لایحه تامین امنیت زنان اجماع ۲ قوه را دارد اما در مجلس هنوز تصویب نشده است

 *معضلات اجتماعی ما ریشه در بی‌توجهی نسبت به حقوق انسان‌ها و اعضای خانواده دارد

 *اگر خانواده سالم و قرآنی می‌خواهیم، بحث احترام متقابل اهمیت زیادی دارد

 *در مجلس تعداد زنان بسیار کم است و انعکاسی از نمایندگی زنان در جامعه نیست

 *موضوعات زنان و خانواده اولویت لازم را از نظر نمایندگان مجلس ندارد

 *سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند

 *تفکری وجود دارد که موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند

 *تفکری نگران جریانات آگاهی‌بخش و حق‌طلبانه در حوزه زنان هستند و آن را به خارج وصل می‌کنند

 *فقط جامعه مدنی با انگ‌زنی‌ها درباره مسائل زنان روبه‌رو نیست بلکه در دولت هم ما با این مشکل مواجه بودیم

 *با نادیده گرفتن حقوق زنان یا کمتر دیدن حقوق زنان کمکی به بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نمی‌شود

 *اگر زنان احساس امنیت کنند و حقوق‌شان رعایت شود، جامعه سالم‌تر و کم‌‌تنش‌تری خواهیم داشت

 *زنان در به آرامش رساندن جامعه نقش موثری دارند و نگاه مسالمت‌جویانه‌تری دارند

 *معاونت زنان در دولت دوازدهم رسانه نداشت

 *سهم معاونت زنان از رسانه ملی بسیار ناچیز بود، آن را با زمان فعلی مقایسه کنید

 *در دولت دوازدهم ۲۵ درصد از مناصب دولتی در اختیار زنان قرار گرفت

 *برای اولین بار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نظام برنامه‌ریزی بر اساس عدالت جنسیتی در کشور اجرا شد

 *تلاش‌ها برای اجرای عدالت جنسیتی در رسانه ملی و رسانه‌های حاکمیتی انعکاس نداشت

 *ازدواج ریشه در امید دارد، جوانانی به سمت ازدواج می‌روند که امید داشته باشد

 *وقتی با محدودیت و نگاه منفی به موضوع خانواده و حتی حقوق اولیه خانواده که تعداد فرزندان‌شان است برخورد می‌کنیم، سرخوردگی و ناامیدی به وجود می‌آید

 *در دولت فعلی رویکردها نسبت به پوشش اخبار حوزه زنان در صداوسیما تغییر کرده، امیدواریم همیشه به همین شکل باشد

 *در حوزه زنان وقتی با روندهای سازماندهی‌شده و سیستماتیک روبه‌رو می‌شوید، کار مشکل می‌شود

 *نهادهای مدنی هم در کنار دولت برای ارتقای سطح خوب زیستن فعالیت کنند