دریاچه ارومیه؛ تلاش یا بی تفاوتی؟! / تحریف تاریخ ممنوع

ایرنا خبرگزاری دولت در مطلبی راجع به احیای دریاچه ارومیه، همه دولت ها جز دولت سیزدهم را متهم به بی تفاوتی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه کرده و به خصوص اوج این بی تفاوتی را در دولت های هفتم و هشتم دانسته است. این گزارش که به جای رویکرد کارشناسانه شبیه بیانیه ای سیاسی علیه رقیب است، مسبوق به سابقه بوده و اتهامی است که در سال های نخست دولت یازدهم و با تلاش دولت برای احیای دریاچه ارومیه با هدف مخدوش کردن اطلاعات تاریخی موضوع، مکررا مطرح می شد. گزارشی که در اردیبهشت سال 1394 در پاسخ به این اتهامات در چند رسانه منتشر شد، موید تلاش برای تحریف تاریخ است. این گزارش همچنین حاوی اسنادی برای اثبات هشدار و تلاش در دولت اصلاحات است که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به فراموشی سپرده و سبب شد دولت یازدهم با چنان فاجعه ای روبرو شود که اولین مصوبه اش در شروع کار احیای دریاچه ارومیه باشد. اگر چه امیدی به درک و پذیرش اتهام زنندگان نیست، ولی برای ارایه گزارش به مردم اینکار ضروری است تا بدانند دولت هایی که با آرای حداکثری مردم بر سر کار می آیند از یک سو همه تلاش خود را برای احقاق وعده ها می کنند و از سوی دیگر از ناحیه رقیب دائما انکار می شوند. 

روایت 14 سال تلاشِ ابتکار برای نجات دریاچه ارومیه

تلاشها برای نجات دریاچه ارومیه در حالی ادامه دارد که با مشخص شدن ابعاد این فاجعه زیست محیطی هر روز انگشت اتهام به سمت و سویی میرود و مردم به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی این حادثه و مسئولین هم یکدیگر را متهم به کم کاری ،سیاسی کاری و عدم توجه کافی به این دریاچه میکنند.

دلواپسان اما اینبار از دریچه ای جدید سیل اتهامات را به سوی معصومه ابتکار نشانه گرفته اند. اتهاماتی که با مراجعه به اسناد تلاش های او در سال های گذشته برای نجات دریاچه ارومیه اوج سیاسی کاری این افراد را مشخص می کند و این سوال را در ذهن مخاطب به وجود می آورد که چرا این دلواپسی در دولت قبلی نمود نداشت؟

به گزارش خرداد به نقل از سلامت‌نیوز، آنها با این سوال که چرا معصومه ابتکار در سال های پیشین نسبت به بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه سکوت اختیار کرده سعی در منحرف کردن اذهان مخاطبین داشته تا بتوانند چهره ای ضعیف و ناکارآمد از معاون رئیس جمهوری ارائه کنند.

 

اما اسناد و نامه نگاری ها چیز دیگری می گویند. نامه نگاری های ابتکار که از آذر سال 79 خطاب به مهندس بیطرف وزیر وقت نیرو شروع شد، خود بیانگر این واقعیت است که وی از آن زمان نسبت به وقوع فاجعه ی زیست محیطیِ دریاچه ارومیه بی تفاوت نبوده است.

 

معصومه ابتکار نسبت به طرح های سد سازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هشدارهایی داد و از وزیر نیرو خواست که کارشناسان وزارت نیرو اقدامات سریعی گزارشی برای پیامدهای پروژه های بزرگ آبی تهیه کنند.

 

ابتکار بار دیگر در سال 80 نسبت به غلظت نمک دریاچه به وزیر نیرو هشدار داد.

 

او همچنین در نامه ای به تاریخ آبان سال 82 به عارف، معاون اول رئیس جمهوری وقت مهم ترین عامل بحرانی شدن وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه را به هم خوردن بیلان هیدرولوژیکی آن طی یک دهه که به دلیل خشکسالی شدید به وجود آمده دانست و خاطر نشان کرده با وضعیت فعلی عمر چندانی از دریاچه باقی نمانده است.

ابتکار همچنین در این نامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این بحران ارائه داد. راهکارهایی نظیر اجرای آزمایشی مدیریت منطقه ای در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تامین اعتبار به موقع پروژه جف توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمانی که چندی بعد به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد) و تغییر الگوی کشت و اصلاح مدیریت زراعی، رهاسازی آب پشت سدهای این حوزه به منظور جبران حداقل نیم متر از کمبود آب و ...

 

معصومه ابتکار که تلاش بسیاری برای جلب مشارکت مسئولین جهت نجات این دریاچه داشت در اقدامی دیگر راهکار نجات را همکاری های مستمر و دوجانبه با وزارت نیرو دانست. راهکاری که به محض ریاست دوباره بر سازمان محیط زیست جامعه عمل پوشاند و با مهندس چیت چیان وزیر نیرو اولین بازدید خود را از دریاچه ای که در معرض خطر بود و به هشدار هایش توجهی نشد و امروز با بی توجهی مسئولین پیشین رو به قرار گرفته انجام داد. دریاچه ای که به گفته کارشناسان در صورت خشک شدن می تواند هوای معتدل منطقه را به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل کند و محیط زیست منطقه را تغییر دهد.

 

وی در سال 83 گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سازمان محیط زیست را مجددا به عارف معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش از اجرای طرح حفاظت از تالاب ها در آینده ای نزدیک و پروژه بهسازی آبیاری زرینه رود خبر داد.

 

در مورد احداث پل شهید کلانتری نیز بارها معصومه ابتکار و سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم هشدار داد و هرگز برای آن مجوز زیست محیطی صادر نکرد. چرا که این پل به علت قطع جریان آب بین دو بخش دریاچه ارومیه روند خشک شدن را تسریع می کرد و تا پایان دولت هشتم نیز اجازه تکمیل نیافت. ولی در دولت نهم تکمیل و افتتاح شد... و شد آنچه که در هشدارها گوشزد شده بود. حال این سوال مطرح است که با گذشت 14 سال از زمان ارسال این نامه نگاری ها و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ریاست قبلی این سازمان برای نجات و بهبود حال دریاچه که با زندگی و معیشت گروه زیادی از هموطنانمان گره خورده چه کارهایی انجام داد؟

 

مگر نه این است که مدت حداقل ده سال از مدیریت ابتکار گذشته و سوءمدیریت وخامت اوضاع را به حدی رسانده که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری به دلیل فشار بیش از حد مردم و فعالین محیط زیستی نجات دریاچه ارومیه شد؟ ابتکار تلاش کرد توجه سازمان ها و نهادهای بین المللی را به نجات این دریاچه جلب کند. سند همکاری با دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه امضا و برای کمک به بحران دریاچه ارومیه مبلغی اختصاص یافت تا با مدیریت صحیح اندکی از وخامت اوضاع کاسته شود. 

اگر دلواپسان امروز، با همین پیگیری و نگرانی دیروز به فکر نجات دریاچه بودند، اکنون حال دریاچه ارومیه این نبود.

لایحه منع خشونت علیه زنان با چهار سند پشتیبان متوقف در بهارستان!

یادداشتی از: اشرف گرامی زادگان، حقوقدان، مشاور پارلمانی و مدیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دولت 11 و 12

پایگاه خبری جماران: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»  که نام اولیه لایحه است در دولت دهم تهیه و تدوین شد. این لایحه به دلیل حساسیت خاصی از آغاز با چالش ­های بی شماری –-که در این متن نیاز به طرح آن نیست- روبرو شد. در حالی که اسناد اولیه تحقیق با همکاری متخصصان حقوقی تدوین شده بود.​

 پژوهش نخست که یادگار دولت دهم بود توسط دکتر ک، ب و همکاران ایشان تهیه شد. قابل توجه است که متن لایحه و تحقیق و مطالعه آن نیز قابل توجه بود. ازین رو معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت کلیه لوایح پیشنهادی دولت دهم مورد مطالعه قرار گیرد تا تلاش های انجام شده با بررسی مجدد به ثمر بنشیند. لذا کلیه لوایح پیشنهادی به دوره یازدهم دولت منتقل شد. چهار سال اول دولت، معاونت امور زنان و خانواده کلیه پژوهش­ها و مطالعات سابق را مورد مطالعه قرار داد تا زحمات دولت سابق محفوظ بماند. خوشبختانه یکی از آن لوایح تلاش چند ساله تدوین اولیه با پیوست­های ضمیمیه بود. متن مورد پذیرش معاونت قرار داشت لذا یکی از نخستین لوایح قابل ارائه به شمار رفت. در نخستین سال، کلیه سوابق، مطالعه و از پژوهشگران پروژه مذکور برای ادامه همکاری دعوت شد. با توجه به علاقمندی پژوهشگران ادامه پروژه مجدد به همان گروه مطالعاتی سابق واگذار شد که مدیریت پروژه همچنان تا پایان با گروه های دیگر با هدف هم افزایی– که برای لایحه و بهینه شدن آن مایل به همکاری بودند- ادامه یافت.  پس از آن سه بازنگری عمیق برای لایحه صورت گرفت که به ترتیب شرح داده می شود.

این متن جهت اعلام تلاش معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم  تنها در مورد لایحه مورد بحث « حفظ کرامت و حمایت از زنان در بر ابر خشونت» نگاشته شده است. به این امید که همه در مسیر پیشرفت و ترقی جامعه و خدمت به مردم قدم برداریم و از کوچک شمردن خدمات دیگران پرهیز کنیم.

 سند پشتیبان نخست

آنچه در ذیل می خوانید نخستین پژوهش توسط گروه تحقیق در باره لایحه است: گروه مطالعاتی نخست ضمن تهیه لایحه با انجام مطالعه تطبیقی، ضرورت نیاز جامعه به لایحه را در کشور مورد تاکید قرار دادند. این مطالعه بخش مدنی و تطبیقی لایحه است که در خرداد ماه 1395 تکمیل گردید:

 در چرایی مقدمه آمده است: 

« با توجه به این‌که زنان با ویژگی­های خاص خود، نقش حساس و پراهمیتی در تحکیم بنیاد خانواده، تلطیف روابط انسانی، تربیت نسل­های آینده و تکمیل شخصیت فردی و اجتماعی مردان دارند، حفظ کرامت و جایگاه انسانی آنان به ویژه در جامعه اسلامی ما از اهم ضروریات می باشد. یکی از موضوعاتی که کرامت زنان را مخدوش می­سازد، اعمال انواع خشونت و آزار نسبت به زنان په در عرصه اجتماعی و چه در محیط خانواده است و اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت، رعایت موازین اخلاق فردی و حرفه­ای در حوزه روابط شخصی و اجتماعی است، اما گاه اشخاص دانسته یا ندانسته با شکستن حریم  اخلاق و آزار زنان، وارد محدود­ه­ای می­شوند که تنها قانون و ضمانت­اجراهای قانونی می­تواند حدی بر آن باشد.  بر این اساس جکومت هرچند باید در ورود به ساحت خانواده با احتیاط عمل نماید، اما در جهت پیشگیری و درمان خشونت‌های خانوادگی ناگزیر باید حضور خود را در این عرصه اعلام و حدود آن را ترسیم کند. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر فرهنگی و مادی و فساد و فحشا که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، و همچنین وضع ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در واکنش به خشونت علیه زنان، از گام­های مهم دیگر حکومت در مقابله با خشونت و ظلم علیه زنان است.

یکی از آرمان­های انقلاب اسلامی، بازیابی کرامت، حقوق و هویت انسانی زنان است تا پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر باشند.(مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی) این مهم در بند 6 اصل 2 و بندهای 9 و 14 اصل 3 و اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و در مجموع می­توان یکی از جهات مثبت و مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نسبت به قانون اساسی مشروطه، توجه آن به حقوق زنان دانست. امری که در منویات و دیدگاه­های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بارها مورد توجه واقع شده است. علاوه بر این خانواده به عنوان نخستین واحد طبیعی و سنگ بنای جامعه نقش مهمی در اعتلاء و ارتقاء انسان­ها دارد، به همین جهت در اصل 10 قانون اساسی تقویت، تحکیم و تعالی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت­های زنان در عرصه­های داخلی و بین­المللی مصوب 1385 به عنوان یک قانون بنیادین در زمینه حقوق زنان، در بند 132 خود «حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن» را به مثابۀ تکلیفی برای دستگاه­های مربوط جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیم­ها و برنامه­ریزی در مورد زنان مقرر کرده است و در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 227 و 230 با توجه به حفظ امنیت زنان آن را از مصادیق توسعه و پیشرفت ایران اسلامی دانسته است. اما با وجود این موارد، باید اذعان داشت که قوانین و مقررات موجود به جهت خلاء، ابهام، نقص، تعارض و گاه عدم همخوانی با شرایط جامعه، چه در بعد مدنی و چه در بعد کیفری، نمی­تواند جوابگوی نیازهای حاضر جمعیت زنان و زمینه ساز شکوفایی شخصیت و ایجاد محیطی برای کسب فضایل آنها و پیشگیرنده یا درمان کنندۀ مشکلات و مصائب ناشی از خشونت علیه ایشان باشد. بر این اساس، باید پذیرفت که بسیاری از قوانین و مقررات، همسو با قانون اساسی اصلاح نشده و رویکرد مترقیانه قانون اساسی در زمینه حقوق زنان در سطوح پایین­تر قوانین و مقررات اعمال نشده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر قانون اساسی، راه­های نرفته بسیاری در پیش­رو وجود دارد که در دو بعد مدنی و کیفری مورد توجه قرار می­گیرد.

در قسمت اول این پژوهش، مطالعه­ی تطبیقی مسئله­ی خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف، با نظام­های فرهنگی و حقوقی متفاوت صورت گرفته، و راهکارهای مفید آنها در جهت پیشگیری و حمایت از بزه دیدگان خشونت استخراج شده است. در مرحله ی بعد با توجه به نیاز سنجی انجام شده و در چارچوب قواعد شرعی و عرفی، این راهکارها بومی­ سازی شده و تبدیل به پیش­نویس مبسوط و اولیه بخش مدنی لایحه تأمین امنیت زنان خواهند شد. »

در ادامه بخش نخست، اسناد بین­المللی، در بخش دوم مطالعات تطبیقی در هفت کشور، در بخش سوم: مصادیق، و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، در دوبخش: الف-  اشکال مختلف خشونت علیه زنان و در بخش : ب- جرم­انگاری اشکال  جرایم خشونت علیه زنان و دختران در قوانین ملی تنظیم شده است. این سند در 234 صفحه موجود است.

متن لایحه با اسناد پشتیبان به دولت ارائه شد. کمیسیون لوایح دولت به جهت بخش مجازات­ها اعلام کرد که می­خواهد لایحه به قوه قضاییه برود تا از گونه تداخل در لوایح قضایی پرهیز شود. لایحه به قوه قضاییه ارائه شد و مقرر گردید نمایندگان حقوقی معاونت امور زنان و خانواده اعم از مدیر کل و کارشناسان ارشد در نشست های قوه حضور یابند. این روند هر هفته با نشست توام بود و خوشبختانه کلیه قضات و اساتید حقوقی و فقهی در نشست ها حضور داشتند. گزارش اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به رییس محترم قوه قضاییه نشاندهنده تلاش­های خستگی ناپذیر اعضای جلسه و تعدد نشست ها است ( علاقمندان می­توانند از قوه قضاییه گزارش نشست های تخصصی این لایحه را درخواست کنند.)

سند پشتیبان دوم ، اسفند 1395

در حین بررسی لایحه در قوه قضاییه ، معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تصمیم گرفت برای پشتیبانی از لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت » مطالعه فقهی حقوقی لازم را به موازات لایحه انجام دهد. « دومین پژوهش که مستند به سند پشتیبان در موضوع لایحه انجام شد توسط استاد دانشگاه دکتر ص، خ  و همکارانش در معاونت امور زنان و خانواده صورت گرفت . مجموعه کاملی از حمایت کیفری ویژه از زنان که در 71 صفحه و مبانی فقهی که در 118 صفحه با عنوان سند پشتیبان ارائه شد.متن مقدمه، لایحه و اسناد پشتیبان نیز در 37 صفحه با محورهای : ضرورت طرح، وضعیت موجود و پیشینه اجرایی کار به دولت تقدیم شد. در مقدمه سند آمده است: « خشونت نسبت به زنان یک پدیده مشترک و یک چالش فراگیر درمیان تمامی حوزه­های فرهنگی و جغرافیایی جهان است و کشور ما نیز به­ویژه با قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و ساختارهای فرهنگی خاص و نیز تنوع فرهنگی و قومی از این امر مستثنا نیست. آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف­نظر از رویکرد عدالت­محور و نیز رویکرد مبتنی بر تضمین حقوق بنیادی زنان؛ مانند حق بر سلامت و حق بر امنیت، توجه به این نکته نیز لازم است که وظیفه پاسخ­گویی به بخشی از خلاءها در حوزه کنترل این پدیده بر عهده دولت است. از سوی دیگر، همین شیوع و گستردگی و تنوع پدیده خشونت نسبت به زنان حاکی از ناکافی و یا نامتناسب بودن واکنش­های فعلی نظام تقنینی و اجرایی  است. هم­چنان که ارزیابی­های علمی  به عمل آمده و نیز  مطالبات جدی و طولانی­مدت جامعه مدنی و حقوقی کشور مؤید این ادعاست.»

محقق در سند پشتیبان اعلام می­دارد که : « در این سند حدود 2500 مقاله به زبان فارسی، 50 پایان نامه و نیز حدود 1200 صفحه مطلب به زبان غیر فارسی مرور و مطالب لازم استخراج و قوانین 18 کشور از حوزه های فرهنگی و جغرافیایی متنوع با تآکید بر کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است...» سند پشتیبان فوق به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.

سند پشتیبان سوم ، 1396

 یکی از اسناد پشتیبان دیگر که با عنوان: «بررسی الزامات فقهی ناظر بر تدوین قوانین بازدارنده از اعمال خشونت علیه زنان » توسط حجت الاسلام م.ف طی مهرماه لغایت بهمن سال 1396 در 129 صفحه نگاشته شد در چهار فصل: ( 1- کلیات، 2- زنان در تاریخ، جاهلیت و اندیشه اسلامی ،3-  بررسی جایگاه و حمایت­های حقوقی اسلام از زن، 4- حمایت­های کیفری اسلام از زنان در مقابل خشونت و بررسی ظرفیت های فقه اسلامی برای جرم انگاری خشونت علیه زنان) تنظیم شده است. این سند دارای تاریخچه ای با اهمیت از فقه اسلامی است که به بسیاری از پرسش­ها پاسخ می دهد. لازم به ذکر است محقق و پژوهشگران متن دارای سوابق علمی، فقهی و دانشگاهی هستند.

سند پشتیبان چهارم،  دانشگاه مفید قم 1399

علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته که بیانگر ضرورت قانونی شدن لایحه با عنوان جدید « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود، معاونت امور زنان و خانواده با طرح مجدد لایحه به هدف تصویب قانونی با موانعی  مواجه بود. در نهایت نشست های فقهی حقوقی در دانشگاه مفید قم  به عنوان راهبرد مورد توجه قرار گرفت. مستندات و تحلیل لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در دفتر هفتم با همکاری   نویسنده، محقق و ناظر علمی سید محمد علی ایازی،  بهمن  ماه 1399 تدوین شد.  سه نشست در دوره سوم از نشست های چالش های حقوقی زنان گزارش نشست هفتم، هشتم و نهم با موضوع لایحه مذکور در  دانشگاه مفید قم برگزار شد. در کلیه نشست ها، نمایندگان حقوقی این معاونت شرکت داشتند. حاضران در نشست با طرح سوال چالش های موضوع را بررسی و پاسخ های خود را از اساتید در جلسه دریافت می­کردند.  این مجموعه در 137 صفحه تدوین و برای پشتیبانی به عنوان منابع فقهی حقوقی منتشر گردید. ضمن آن که مجموعه فوق الذکر با حضور اساتید برجسته از دانشگاه و حوزه شرکت داشتند. در مورد اکثر لوایح پیشنهادی معاونت ، نشست­های تخصصی فقهی در دانشگاه مفید برگزار شد.

در مقدمه این سند آمده است: « با تصمیم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای برگزاری نشست های دور سوم با عنوان چالش­های فقهی حقوقی زنان در زمینه تبیین لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ، بررسی و مطالعه و تحقیق در این حوزه، با هدف برنامه ریزی و تهیه طرحی جامع برای برگزاری سه نشست آغاز گردید. برای اتقان چنین طرحی لازم بود در آغاز استادان متخصص در موضوعات پیشنهادی تعیین شود. ازین رو ، نشستی با حضور گروهی از استادان مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و استادان دانشگاه مفید و استادان دیگر حوزه از متخصصان و صاحب نظران این رشته ها برگزار شد. به منظور تنظیم جلسات پیاپی در باره شیوه طرح مباحث، استفاده از استادان فقهی و حقوقی و یا افرادی برخوردار از هر دو دانش برای توسعه بیشتر فضای علمی و همراهی محققان از دپارتمان حقوق دانشگاه مفید دعوت شد تا در برگزاری و مدیریت این نشست ها مشارکت کند و دانشگاه مفید نیز از آن استقبال کرد و بر این اساس ، اداره جلسات به رئیس دانشکده حقوق این دانشگاه واگذار شد. »

موضوعات نشست دوره سوم عبارت بودند از :

1. چرایی طرح لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، « خشونت علیه زنان، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن از نگاه فقه».
2. « بازخوانی فقهی عقد نکاح از منظر تآثیر زمان و مکان بر احکام فقهی».
3. « جایگاه حریم خصوصی زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی زنان، با تآکید بر بررسی تآثیر جایگاه حریم خصوصی بر ایجاد خشونت علیه زنان با پیشگیری از خشونت علیه زنان».

 امید که این مجموعه به عنوان سند پشتیبان لوایح قرار گیرد وآراء و نظرهای موافق و مخالف در مسائل حقوقی و فقهی ، در مباحث فنی و تقنینی مفید واقع شود.

لازم به ذکر است که اغلب لوایح معاونت در امور حقوق زنان در دانشگاه مفید قم مورد بررسی فقهی- حقوقی قرار گرفته و اسناد کامل مطالعات فوق در دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم موجود است.

 اتفاقات جالبی در طول زمان بررسی این لایحه از دولت دهم تا پایان دولت دوازدهم رخ داده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست:

الف- در طول بررسی و واکاوی لایحه در دولت و قوه قضاییه، نمایندگان دوره دهم مجلس اصرار به دریافت لایحه از طرف دولت داشتند که متاسفانه امکان تایید لایحه از کمیسیون لوایح دولت عملی نشد. توضیحات معاونت و اعلام چالش های پیش رو هم مورد قبول قرار نگرفت . طبق مستندات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم هم مصر به دریافت لایحه بودند که امکان تسریع لایحه توسط دو قوه عملی نشد . ازین رو از طرف نمایندگان طرحی به مجلس ارائه شد با عنوان: « طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» این طرح در تاریخ 22/06/1399 اعلام وصول و چاپ شد. معاونت با تعجب متن طرح را مطالعه و بررسی کرد. روشن شد که طرح مذکور نسخه لایحه قضایی همان لایحه است. لایحه ای که پس از دریافت از قوه قضاییه با ضرورت اصلاح مجددتوسط  قوه مجریه مواجه شد. در نهایت با حضور نماینده رسمی قوه قضاییه در کمیسیون لوایح دولت لایحه را اصلاح و در انتها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

ب- متاسفانه برخی از مسئولین تنها با مطالعه تک نگاشت هایی که معاونت امور زنان و خانواده برای تنویر افکار عمومی از عملکرد خود با حداقل هزینه و تعداد چاپ کرده است و چکیده ای از اقدامات است ، تلاشهای مجموعه معاونت را نادیده گرفته و آن همه نیروی انسانی و مالی صرف شده برای لایحه مذکور را کوچک شمردند. حال آن که مستندات مطالعات لایحه و اسناد پشتیبان مرتب برای دولت و کمیسیون لوایح ارسال شذه است . در همین مطلب وجود 4 سند پشتیبان معرفی شده است که متون آن در اتوماسیون معاونت امور زنان و خانواده موجود است و نمایندگان می توانند درخواست مجدد خود را به معاونت ارسال نمایند.

ت- از حق نباید گذشت که معاونت حقوقی قوه قضاییه با تشکیل نشست های تخصصی که از اساتید و قضات با سابقه و توانمند تشکیل شده بود در کیفیت لایحه نقش مهمی داشت. معاونت حقوقی جداولی را تهیه و تدوین کرد که تک به تک مواد لایحه را با موارد زیر تطبیق می داد: « تطبیق مواد لایحه با مواد مشابه در قوانین دیگر داخلی، اسناد بین المللی، قوانین سایر کشورها، دلایل توجیهی و مواد اصلاحی.» این جدول پژوهشی در 155 صفحه تهیه شده بود. معاونت امور زنان و خانواده در تک نگاشت « اهم اقدامات پارلمانی- حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده » که در 60 صفحه به چاپ رسید،  در صفحه 35-34 تک نگاشت مشارکت قوه قضاییه و اساتید همکار با نام و نام خانوادگی و سمت اعضای گروه را  درج کرده است.

ث- لایحه « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » در 57 ماده  از دولت در تاریخ 24/10/ 1399 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و از آن تاریخ تاکنون در مجلس شورای اسلامی است. این تنها لایحه ای است که با همکاری دو قوه مجریه و قضاییه و ضمایمی از 4 سند پشتیبان همراه بوده است . مطالعه اسناد بیانگر دقت و موشکافی محققین و کلیه دست اندرکاران لایحه می باشد.

*******

برای صحت متن ارائه شده، کلیه اسناد نامبرده در مطلب به دولت ارائه شده است و باید با لایحه جهت مطالعه نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تحویل می­ شده است. بحث های کنونی در رسانه ها،  تخفیف تلاش ­های مردان و زنانی است که برای حفظ حقوق انسانی خانواده و زنان و کودکان با مساعی فراوان طی سال های متمادی به پیشرفت و ارتقاء کشور و ملت خود اندیشیده اند.

توضیحاتی درباره تلاش های حقوقی برای زنان و دختران کشور در دولت روحانی

یکی از راهبردهای معاونت زنان در دولت تدبیر و امید تقویت پشتوانه حقوقی زنان و توجه به خلاءهای قانونی در زمینه زنان و خانواده بود. به این منظور دو بخش اداره حقوقی و شورای فقهی، حقوقی در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بودند. این فعالیت در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ منجر به تنظیم و ارایه ۱۸ لایحه و چندین پیشنهاد و مقرره به دولت و قوه قضاییه شد.

۱- روشن است که هر لایحه ای ابتدا به صورت پیش نویس مطرح و ارائه می شود و سعی شد تا پایان ماموریت معاونت در آن دولت، لوایح پیشنهادی در این مرحله باقی نمانند و به دولت ارسال شوند.

۲- لوایح  پیشنهادی پس از کارشناسی اولیه، جهت بررسی کارشناسی تخصصی به خارج از معاونت سپرده می شد تا منجر به تنظیم اسناد پشتیبان توسط اساتید حوزه و دانشگاه شود و سپس جهت بررسی کارشناسی و نیز تصویب توسط نمایندگان دستگاههای دولتی به کمیسیون  لوایح دولت ارسال می شد. بنابراین در این مرحله چرک نویسی لوایح مطرح نیست، بلکه یک پیشنهاد کارشناسی شده است که کمیسیون باید به آن رای دهد و تصویب نماید تا به هیات دولت ارجاع شود. در این مرحله برای اجماع بیشتر و استفاده از نظرات منتقدین نشست های تخصصی فقهی و حقوقی در دانشگاه مفید قم برگزار شد که مستندات آنها موجود است.

۳- تعدادی از پیشنهادهای معاونت نیز در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح هیات دولت تصویب شده و به هیات دولت جهت بررسی ارسال شده بود؛ شامل لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان (مصوب ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت)، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دولت) و لایحه اجازه افتتاح حساب و برداشت مادر برای فرزند (مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ در دولت) که به صورت لایحه به مجلس تقدیم شده اند.

۴- به علاوه بیش از هزار مورد مقررات در مورد زنان با مطالعه گسترده تنقیح شد و در دولت نیز تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. برخی از لوایح نیز در قوه قضاییه و برخی در کمیسیون لوایح دولت در دست اقدام بود.

مستندات مطالب بالا در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بارگذاری شده بود که متاسفانه چند ماه است از این سایت حذف شده است. بنابراین بخشی از مستندات در اختیار علاقمندان و اهل انصاف قرار می گیرد تا هزاران ساعت تلاش کارشناسان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فقها و فعالین حوزه زنان در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و روانی نادیده گرفته نشود.

این مستندات شامل تک نگاشت اهم اقدامات حقوقی برای زنان (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید) در ۸۴ صفحه با سرفصل های از جمله اصلاح قانون، آسیب شناسی، اظهارنظر کارشناسی، حل مسائل مستحدثه یا شورای مشورتی و نیز اینفوگرافیک اقدامات حقوقی است. 

همچنین سند پشتیبان مبانی حقوقی و فقهی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (می توانید روی عبارت قبل کلیک و مطالعه فرمایید)که در ۱۱۸ صفحه به همه مطالب مهم در این زمینه پرداخته است.

سایر لوایح و پیشنهادهای حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل نیز پس از بررسی های حقوقی و فقهی با حضور صاحب نظران به نتیجه می رسید. اما متاسفانه از دسترس افکار عمومی خارج شده است.

از اهل ادب و اخلاق، نه تحمیق و ریا

حضورش در هر جلسه ای، حسی از آرامش و اندیشه را جاری می کرد و روحیه سرشار از معنویتش بر فضا حاکم می شد. متانت و صدای آرام او بر کسانی که در جلساتش شرکت می کردند، از جوان و میانسال و سالمند و زن و مرد تاثیر خاص می گذاشت و "اخلاق" که پیام اصلی سخنان ایشان بود، ذهن شنوندگان را درگیر می کرد. راز و رموز و اسرار در کلامش به گونه ای موج می زد که شنونده را به دنبال کشف و فهم دقیق عالی ترین مرتبه فهم معرفت دینی و اخلاقی در قوس تعالی روح و کلام و اخلاق برساند. علاوه بر اینها پاسخ های دیگری هم برای این سئوال وجود دارد که چرا مرحوم آیت الله عبدالله فاطمی نیا (1325-1401) اینچنین مخاطبانش را تحت تاثیر قرار می داد؟

زیرا کلامش مستند و دقیق بود و سعی می کرد مطالبش قابل استناد باشد. او نکات اخلاقی و عرفانی را با احتیاط نسبت به اینکه با خرافات قرابت نیابد بیان می کرد و تلاش داشت تا آنچه مطرح می کند به دور از پیرایه هایی باشد که به دین و تجربیات معنوی به خصوص برای جوانان ضربه می زند. از روضه مکشوف پر زجر و رنج اولیا برای گرفتن اشک و سوز و حال پرهیز می کرد بیان مرثیه به حد کافی مختصر و عمیقأ تاثیر گذار بود؛ شرح مازاد و مضاعف و خارج از عرف تقرب و تقدس نمی‌داد. حرمت کلام و کلمه در حد اعلی معرفت و ادب دینی رعایت می کرد و از به کار بردن واژگان غیر مودب و عرف عامیانه پرهیز می‌نمود.

ما امروز با دشواری انتقال تجارب معنوی مواجهیم و جامعه به ویژه نسل جوان در برابر روش های سنتی روی باز قبلی را نشان نمی دهد. ویژگی آیت الله فاطمی نیا اما توانایی بیان این تجارب به شکل مقبول این روزگار بود و بیانی شیوا و ساده که در عین حال به رموز توجه داشت. رمزهایی که ذهن جستجوگر را برای اندیشه و تدبر در نشانه ها و آیات خداوند فعال می کرد.

بیان استاد فاطمی نیا به نوعی محرک ذهن می شد به جای آنکه مخدر ذهن باشد. یعنی مشی ای را دنبال نمی کرد که افراد فارغ از ضرورت تفکر فقط گوش دهند و تبعیت کنند، بلکه به گونه ای صحبت می کرد که فرد از همه توان ذهنش برای درک مطلب استفاده کند و این بسیار با ارزش بود.

مشی آن استاد مویدی بود بر یکی از مهم ترین نگرانی هایش که دین دکانی برای بهره برداری های شخصی نشود و کسی نتواند برای منافع فردی و گروهی خود مردم را تحمیق کند؛ نکته ظریفی در تذکرات آن استاد فقید که مراقب باشید عده‌ای از مطالب دینی بهره برداری هایی نکنند که به اساس دین، اعتقادات و باورهای مردم لطمه وارد کند. در واقع نسبت به مشکلی انذار می دادند که متوجه همه جوامع دینی است. در چنین جوامعی خیلی ها در لباس وعظ و مدح می توانند آسیب های غیرقابل جبران به باورها وارد کنند.

در نقطه مقابل چنین جریانی، اما آیت الله فقید تلاش کرد تا بتواند نمونه ای از تاثیرعالی اخلاق بر انسان در رفتار و کلام را ارایه دهد؛ در تواضع و احترامی که برای مخاطب قائل بود و در کلامی که مخاطب را کم درک یا کمتر از خود تلقی نمی کرد. در حالی که این دست کم گرفتن مخاطب، متاسفانه در ادبیات رایج موجود آشکار است. به بازگشت و توبه اهل عصیان وغرق در گناه، ایمان داشت و بیش از آنکه اهل انذار باشد اهل بشارت و مبشر و انصاف بود و از غلو و مبالغه در بیان و کلام پرهیز و گریز کرده و مشفقانه نصیحت می کرد.

در بحث اصول اخلاقی همچنین حفظ آبروی افراد در کلام آیت الله فاطمی نیا بسیار مورد تاکید بوده و بر به ابعاد مختلف تاثیرات بی اخلاقی ها در بلند مدت و عاقبت به خیری فرد اتهام زننده هشدار می داد. این قبیل مطالب، مخاطب را به اندیشه وا می داشت. به نوعی که وقتی پای صحبت های او می نشستید شما را به یک بازیگری متفاوت در منش، رفتار، تفکر و رویکردها دعوت می کرد. این از آن جهت مهم است که در مخاطب و افرادی که دل به سخنانش دل می دادند بازخورد مثبتی را ایجاد می کرد. مشی و روش آن زنده یاد در واقع می تواند ظرفیت و روش مهم و موثری در ایجاد تحول فرهنگی و اجتماعی باشد؛ البته به شرط آنکه گوینده مانند آیت الله فاطمی نیا خود پایبند به آنچه می گوید باشد.

نکته دیگر اینکه استاد فاطمی نیا در مواضع اجتماعی خود فراجناحی و مورد پذیرش اکثر طیف های فکری، فرهنگی و اجتماعی بود که این برای جامعه ما از ضروریات است؛ جامعه ای که رو به تشتت و چند پاره شدن می رود و متاسفانه بسیاری از ظرفیت های نخبگی، تجربیات و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی آن به راحتی با انگ های فرهنگی، سیاسی طرد می شوند. اما ایشان همیشه جامعه را کنار هم جمع می کرد و هنر سیره جد بزرگوارش را که به وحدت رساندن امت و تجمیع همه تنوع و تکثر جامعه بود، دنبال می کرد. به خاطر همین امروز، همه طیف ها درباره تاثیرگذاری شخصیتی و رفتاری ایشان صحبت می کنند. ای کاش چنین شخصیت‌هایی را بیشتر قدر بدانیم و بیشتر داشته باشیم.

در یکی از شب های احیا به تاکید مضاعف می‌گفت خداوند در این شب ها بیشتر دوست دارد تا او را به دو نام و عنوان صدا و ندا و مناجات کنند: در مرحله اول "یا اله العاصین" و در مرحله دوم "یا ارحم الراحمین" بود و می‌فرمود در این روش راز و رمز و سری از اسرار الهی نهفته است.

روح آیت الله فاطمی نیا در جوار اولیا خدا و جد بزرگوارشان صدیقه طاهره انشاالله شاد باشد وخداوند توفیق دهد به ما که لحظاتی را از کلامشان استفاده کردیم، بتوانیم کاربست سخنان آن استاد را در رفتار و زندگی بسط و توسعه دهیم و برای انسجام بیشتر اجتماعی جامعه و کشورمان تلاش کنیم. 

خطبه فدکیه ما را به تلاش برای یافتن حقیقت دعوت می‌کند

نکاتی درباره  خطبه تاریخی فدکیه 

معصومه ابتکار- در فرهنگ ما یک فرصت بزرگ به نام الگو‌های فرازمانی و فرامکانی وجود دارد؛ همه می‌دانیم که در یک زیست بوم به مربی، منتور و راهنما نیاز داریم تا کار خود را پیش ببریم و  این جفاست اگر فکر کنیم شخصیت بزرگی مثل حضرت زهرا سلام الله صرفا یک شخصیت تاریخی یا مذهبی بوده است.

البته شخصیت تاریخی و مذهبی ایشان جایگاه خودش را دارد، اما بخش مهم‌تر نقش ایشان جایگاهی است که در چالش ها و مشکلات  می‌تواند راهنمای ما باشد و  خطبه فدکیه یک رویکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد که در همه عرصه‌ها و زمان‌ها قابل استفاده و استناد است. شخصیت های معنوی در گذر زمان کمرنگ نمی شوند، بلکه برای شناخت آنها از ابزار مدرن باید استفاده کرد. ایشان یک الگوی رفتاری (role model) برای همه و یک شخصیت الهام بخش (inspirational)  برای بشر است.

حضرت فاطمه(س) در فضای سنگین سیاسی حاکم، شجاعانه و با بصیرت از حق دفاع کرده و در برابر انحرافی که اسلام را از حقیقت دور می‌کرد، هشدار دادند.  در شرایط ایجاد شده بعد از رحلت پیامبر(ص) و در برابر حمله‌ها و تحریفات تصمیم گرفتند این خطبه را در مسجد بخوانند؛  خطبه ای که در ادبیات عرب دارای جایگاه ویژه‌ای است، ولی در کشور ما کمتر به زبان روز مورد بررسی قرار گرفته است.  متاسفانه نوع نگاه سنتی و بلکه قشری به مذهب ارتباط با نسل جوان را دشوار کرده است. 

آن بانو در این خطبه به بحث تعقل اشاره می‌کنند و تفکر را مبنای اعمال و سخنان افراد بیان می‌کنند. اگر چه تسلط حضرت به تمام حوزه‌ها از جمله قرآن، دین، سیاست، شرایط اجتماعی و دغدغه ایشان نسبت به آینده در زندگی ایشان قابل ملاحظه است.

باید تسبیح خداوند در اعمال ما تجلی یابد، چنانچه می بینیم حضرت زهرا(س) در جملات بسیار بُرنده و تاثیرگذارشان ذره‌ای بی‌احترامی و توهین ندارند. خطبه فدکیه در عین اینکه می‌تواند الگویی برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند، باشد، ترسیم گفتار اخلاقی برای همگان هم هست. به عبارت دیگر،  حضرت زهرا(س) در جملات بسیار برنده و تاثیرگذارشان ذره‌ای بی‌احترامی و توهین ندارند و ترسیم اخلاق برای نسل آینده باید از این رفتار زهرایی الگو بگیرد.

ایشان جمله بسیار کارآمدی  در خطبه دارد با این مضمون: «کسی که بهترین عبادت خود را برای خدا بالا بفرستد خدا هم بهترین سرنوشت را برای او می‌فرستد». درست است که عبادت به معنای راز و نیاز با خداست، اما باید بدانیم که خدمت به خلق و گره گشایی از بندگان خدا اگر با نیت خالص باشد قطعا عبادت بوده و از طرف خدا مورد قبول واقع خواهد شد. 

فدک را با هدف فشار اقتصادی بر اهل بیت از ایشان گرفتند، ولی خطبه فدکیه بسیار فراتر  به مسایل آن روز جامعه پرداخت؛ مسایلی که در هر دوره ای ریشه مشکلات موجود است و خطبه فدکیه ما را به تلاش برای یافتن حقیقت دعوت می‌کند.

متن  و ترجمه خطبه فدکیه در اینجا