ما، جامعه جهانی و محیط زیست

امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پر رنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته به رغم اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در این میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می کند، مانند مسئله "تغییر اقلیم" برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا که اقداماتی در یک کشور می تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف "یک مسئولیت تاریخی" نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است. زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست. بنابراین این آنها مسئولیت تاریخی فراتر از بقیه دارند.

اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، "همه جانبه گرایی" است. اگر چه مصادیق حلیه ورزی با همه جانبه گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین عدم توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است. ولی به هر حال همیشه اینگونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت ها باشند. شاهد آن خروج امریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع امریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج امریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع شان در مجامع نفوذ کنند و تاثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره مندی از تجارب و همکاری های فنی منطقه ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تاثیرگذاری در سازمان ها، کنوانسیون ها و تشکیلات منطقه ای و بین المللی است. نقش آفرینی هیات های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته که اجماع سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته ها و انتظاراتش تامین شود، بلکه نوعی بده بستان بوده و در نهایت این همه چند جانبه گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت ها و مستکبران است. بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می کند. اساسا توان اجماع سازی از شاخصه های قدرت در مجامع بین المللی به حساب می آید.

از مشکلاتی که این سال ها در معاهدات بین المللی آشکار بوده، عدم ضمانت اجرایی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ را نمی شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متاسفانه زور حرف اول را می زند و کارآیی آنها را به سخره می گیرد. اگر چه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه ازون که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارآیی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رییس جمهور وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم به خاطر دارم که جمع بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید. ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون ها کم و بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه تنها عضو فعال و موثر معاهدات جهانی بوده بلکه توانسته از فرصت گزارش دهی برای ارایه پیشرفت ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانست در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره مند شود. در دوران هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به خصوص در حوزه محیط زیست که به تاثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.  

متاسفانه به رغم آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی موثر در مجامع بین المللی است، عده ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه هایی از حاکمیت بازمیگردد. این تفکر، رویکرد محدود کننده و امنیتی در عرصه بین المللی را دنبال می کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت هایی ارزنده ای از دست برود.

اخیرا و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رای مثبت، بدون هیچ رای منفی و با 8 رای ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزو کشورهایی بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد. این سند دو وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست، ولی پیامی از اجماع و همگرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دار. یعنی در دنیایی که اینچنین از معضلات زیست محیطی رنج می برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تاثیر گذار می گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطعنامه، نماینده کشورمان عدم اشاره به تحریم های یک جانبه اقتصادی به عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تاکید قرار داده و آن را به عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می شد به موضوع جنگ و نا امنی نیز در کنار آن اشاره شود. زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده، ولی سوال اینست که چرا ما باید رای ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رای ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطعنامه به برابری جنسیتی است. در حالیکه روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت طلبانه دین ما نسبت به انسان ها، همچنین با توجه به اینکه قطعنامه الزام آور نیست، مشکل محسوب نمی شود. محتمل دیگر، اشاره این قطعنامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از جمله پایان دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و ... را نیز در بر میگیرد.

متاسفانه در حالی که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه ها تلاش کرده، طی سال های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه؛ رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از جمله ایران در اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط زیستی در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و غیره دچار هستند. یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی باز می گردد که با حقوق انسان ها ارتباط دارد.

ناگفته نماند رای ممتنع دادن به یک قطعنامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.

یادداشت معصومه ابتکار برای روزنامه شرق 

آیا انقراض را انتخاب می کنیم؟

معصومه ابتکار: در آستانه COP26؛ اجلاس جهانی سران‌کشورها برای مقابله با تغییر اقلیم، کلیپ سازمان ملل با عنوان «انقراض را انتخاب نکنید» پیام تکان دهنده ای برای بشر دارد؛ آینده نسل بشر در معرض تهدید است.

اما ما در ایران اکنون هنوز تکلیف مان با خودمان روشن نیست. واقعا چگونه دچار این وضعیت شدیم؟

۱) ایران دومین منابع گازی دنیا و چهارمین منابع نفتی را دارا است.

۲) ایران از بالاترین مصرف کنندگان انرژی است و شدت انرژی در کشور ما بالا و بهره وری بسیار پایین است.

۳) مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به درستی خواهان کاهش شدت انرژی تا ۵۰٪ شدند. بهینه سازی مصرف انرژی از برنامه سوم توسعه کشور وارد برنامه ها شد، ولی توجه کافی در اجرا صورت نگرفت.

۴) بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری در نیروگاه ها، هوشمند سازی موتورخانه های صنعتی و خانگی، جمع آوری فلرها، استاندارد سازی مصرف برق و‌ گاز لوازم خانگی، افزایش بهره وری خودرو و کاهش مصرف سوخت، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همه از سیاست های کشور بوده که البته در برخی بخش ها با مخالفت و مقاومت ها روبرو شده است.

۵) ایران از سال ۱۹۹۲ عضو کنوانسیون تغییر اقلیم شد و در سال ۱۹۹۸ پروتکل کیوتو را امضا کرد، چرا که منافع آن زیاد بود و تعهدی برای ما نداشت. دفتری در سازمان حفاظت محیط زیست تاسیس و برنامه های ملی کاهش انتشار و سازگاری را با همکاری دستگاه ها تنظیم شد.

۶) ایران از جهت تولید گازهای گلخانه ای به دلیل شدت بالای انرژی رده ۹ تا ۱۱ جهان را داشته و از طرفی ایران و منطقه خاورمیانه با بیشترین آسیب (براساس جدیدترین گزارش NIE) مواجه خواهد شد.

۷) سازمان ملل به دلیل تعلل کشورها در اجرای پروتکل کیوتو در خواست داد که کشورها خودشان داوطلبانه کاهش انتشار خود را اعلام کنند. دولت یازدهم براساس سناریوی ۸٪ رشد اقتصادی با همکاری و برنامه تک تک‌ دستگاه های توسعه ای برنامه پیشنهادی خود را تنظیم کرد و در دولت ۴٪ کاهش انتشار و ۸٪ در صورت رفع کامل تحریم ها به تصویب رسید. براساس این سناریو، دولت بعد از سرمایه گذاری اولیه می توانست ۸٪ رشد اقتصادی را دنبال و بهینه سازی مصرف انرژی را اجرا کند و از محل صرفه جویی و کاهش آلودگی هوا منافع زیادی برای مردم کسب نماید. 

۸) روند تغییر اقلیم جهان بر ایران در یک سیر ۳۰ ساله قابل مشاهده بوده، ولی متاسفانه انکارکنندگان مانع انتشار وسیع این منحنی ها و تصمیم گیری قاطع و مطالبه گری از جامعه جهانی شده اند.

۹) توافق پاریس براساس همراهی کشورها و با حضور فعال نمایندگان ایران‌ نگارش و در نشست جهانی تصویب و با اجازه موقت دولت دوازدهم توسط وزیر امور خارجه امضا شد و برای طی تشریفات قانونی به مجلس رفت.

۱۰) مجلس با بررسی جامع سند پاریس و مشاهده منافع فراوان آن برای کشور در سال ۱۳۹۴ این توافق را تصویب کرد.

۱۱) همزمان، جریان رقیب دولت مطالب خلاف واقع و‌ اتهام زنی علیه توافق پاریس را به صورت گسترده رواج داد و این شائبه مطرح شد که توافق برای کشور ضرر دارد.

۱۲) در شورای نگهبان پس از بررسی توافق پاریس و در شرایط فضاسازی سنگین گروههای خاص علیه دولت، به توافق ایراد شکلی وارد شد و خواهان ضمیمه توافق شدند.

۱۳) دولت یازدهم بارها پاسخ داد که ضمیمه ندارد، ولی در حالیکه تقریبا همه کشورهای دنیا به این توافق خوب پیوستند، ایران همچنان بلاتکلیف است و امکان درخواست غرامت و مطالبه از جامعه جهانی بابت عوارض تغییر اقلیم را از دست داده است. تاکید می شود که توافق پاریس با درایت کارشناسان ایرانی بگونه ای نگارش شده که کلمه تنبیه، تحریم، نفت و‌ گاز در متن آن نیامده است. 

متاسفانه با وجود سیاست های کلی رهبری، مخالفت های سیاسی و‌ هیجانی گروه های خاص مانع از رعایت حکمت، مصلحت و عزت کشور در مجامع جهانی محیط زیستی شد.