معصومه ابتکار
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسممعصومه ابتکار
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسمدرباره من
استاد دانشگاه، معاون رییس جمهور در دولت های هفتم و هشتم، یازدهم و دوازدهم
ادامه...
بازخوانی یک مصاحبه: تعلل مجلس در رسیدگی به لایحه "تامین امنیت زنان در مقابل خشونت"
وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند؛ مشکلات به لایه های پنهان جامعه منتقل می‌شود/ تصور برخی محدودیت‌ها برای جوان امروز قابل قبول نیست
ایلنا: معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوین لوایح در دولت دوازدهم گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است و سیاسی نیست.
"معصومه ابتکار"در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین باید به نفع زنان تغییر کند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بیشترین تعداد لوایح و اقدامات حقوقی برای اصلاح قوانین به نفع زنان و خانواده بوده‌ایم. شاید شاخص‌ترین این لوایح؛ لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که خوشبختانه این لایحه با همکاری قوه قضاییه اصلاح و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که این لایحه با توجه به اینکه مورد تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات در مجلس نیز تصویب شود. در کنار این لایحه ما حدود ۳۰ پیشنهاد که البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی به صورت لایحه بود را در این دوره ۴ ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح مانند لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصویب شد. این لایحه نیز با همکاری قوه قضاییه تدوین شد. همچنین لایحه‌ای که به مادران اجازه می‌دهد از حساب سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب شد. این لایحه نیز یک لایحه بسیار مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارائه شده است و ما انتظار رسیدگی به هر سه لایحه را داریم.
اگر وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند، مشکلات را به لایه های پنهان جامعه منتقل می کند
معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این موارد مطالبه و خواست زنان است و خیلی از این موارد تبعیض‌های ناروایی را به وجود آورده است که نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است. برخی از این تبعیض ها به دلیل مشکلات فرهنگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است که فقط اختصاص به ایران ندارد و در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از کشور ما وقوع این پدیده ها را شاهد باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد و این خیلی مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات لازم را داشته باشیم و برای همین هم انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی ورود کند و می شود اظهار امیدواری کرد از این موضوع، اما با احتیاط چراکه اگر واقعا تبدیل به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از مواقع مشکلات را به لایه های پنهان منتقل کند.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت جامعه شکل گرفته است
ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد، البته این مسئله یک بحث فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، نشست هایی را در قم برگزار کردیم چراکه باید ابعاد فقهی این موضوعات باز شده و کنکاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.
وی ادامه داد: امروز یکی از ضروریات جامعه ما این است که فقه پویایی لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد برای همین هم ما نشست های تخصصی متعددی را در قم برگزار کردیم که بسیار مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را بتواند ادامه دهد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات مرتبط با قاضی‌های زن گفت: در دولت دوازدهم خانم‌هایی که در رشته‌های حقوق و زنانی که در رشته قضاوت تحصیل کرده بودند مکاتبه‌ای را با معاونت زنان داشتند و می‌گفتند در آزمون قضاوت سهمیه زنان یا دیده نشده و یا خیلی کم دیده شده است و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، من دو بار با رییس وقت قوه در این خصوص مکاتبه داشتم و خواستم به این درخواست خانم‌ها رسیدگی شود، چراکه یک مسئله بسیار مهم است. ما در بسیاری از موارد نیاز به قاضی زن داریم به ویژه در دعاوی خانوادگی زنان بهتر می‌توانند ورود کرده و کمک کنند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.
بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند
ابتکار درباره اصلاح قوانین مربوط به طلاق گفت: در مسئله طلاق باید بگویم ما بازنگری شروط طلاق و سخت‌تر شدن شرایط طلاق را بررسی کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی وجود دارد اما کافی نیست و ما در این خصوص یک لایحه‌ای را تدوین کردیم که در کمیسیون لوایح موجود است، این لایحه مهم است و در واقع خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می تواند بسیار کمک کننده باشد، از جمله همین شروط طلاق یا پیشنهاد دیگری در کمیسیون لوایح موجود است و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از کشور است که بسیار مهم است و اگر با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج زنان از کشور توجه نشود، از مواردی است که به خانواده لطمه می زند.
معاون رییس‌جمهور در دولت دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان به جامعه در راستای تحولاتی است که در دنیا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنیا و آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب شرع مقدس می توانیم تغییرات خوب و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و قوانین مربوط به خانواده بوجود بیاوریم که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود روابط عادلانه در داخل خانواده کمک کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده و افرادی در برابر این تغییرات موضع گیری و جانبداری داشتند و برخی از این اصلاحات و تغییرات را غیرضروری می دانستند و اجازه ورود به آن را نمی دادند. به نظر من حتما باید فرصت بازنگری این مسائل داده شود و دولت سیزدهم مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد و حداقل این است که هر چه از این پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه و ثمر برساند.
ابتکار با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد تا به لایحه رسیدگی کند و این موضوع باعث شد این لایحه در مجلس اولویت پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین دولت کمک کرد تا بالاخره مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین با پیگیری دولت آیین نامه اجرایی برای آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این قانون و اصلاحاتی که باید در مقررات دیگر انجام می شد تا این قانون اجرایی شود، توسط پیگیری های دولت انجام شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.
"ازدواج" برای زنان القای محدودیت می‌کند
ابتکار با بیان اینکه همچنین دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند یعنی عده‌ای تفکری دارند که اگر به این موضوعات توجه کنیم، اینها بنیان خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که اینطور نیست و بسیاری از این مشکلات به خاطر عدم اصلاح این قوانین و این موضوعات است به طور مثال در موضوع طلاق یا گذرنامه یا محدودیت‌های دیگری که به شکل ناروا در خانواده وجود دارد و یا بحث خشونت یا موارد دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان در چارچوب ازدواج گرفته می‌شود.
او افزود: ازدواج یک پیمانی است که شرایطی را برای کسانی که این پیمان را پذیرفته‌اند حاکم می‌کند. اما لزوما این بحث محدودیت نیست و اتفاقا زمینه‌‌های دیگری را برای رشد و پیشرفت افراد و اعضای خانواده بوجود می‌آورد و دریچه‌های دیگری را برای ارتقا و پیش‌رفتن باز می‌کند. اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع نگاه و نوع قوانین به گونه‌ای است که القای محدودیت می‌کند و این برای جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.
تامین اعتبار برای وثیقه مادران زندانی معسر برای استفاده از پابند
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص زندان‌ها نیز گفت: در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌هایی با قوه قضاییه داشته‌ایم. بعد از بازدیدهایی که از زندان‌های زنان در سراسر کشور داشتم که ۱۵ بازدید بود، در نهایت با توجه به بررسی شرایط در این زندان‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که زنانی که زندانی هستند و مادر هستند و امکان گرفتن رای باز و استفاده از پابند الکترونیک را دارند، معرفی شوند و برای این افراد اقدامات لازم انجام شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه اقداماتی کرد، اما منتهی شد به این که این افراد در صورتی که حکم‌شان اجازه دهد باید وثیقه ۳ میلیون تومانی بگذارند تا بتوانند از پابند استفاده کنند ما در معاونت نیز به این موضوع ورود کردیم و اعتباری امسال برای این موضوع در نظر گرفته بودیم برای اینکه بتوانیم با تامین این وثیقه از زنانی که مادر بوده و معسر هستند و می‌توانند از این حکم استفاده کنند حمایت کنیم.
نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر زن را نادیده گرفت
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا اقدامات معاونت زنان دولت دوازدهم در دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند، گفت: در این مقطع به نظر می‌رسد که رویکردها، رویکردهای مثبتی باشد و امیدوارم که این مسیرها ادامه پیدا کند چراکه اینها یک سری اقدامات ضروی بود که انجام شده است و حاصل زحمات افراد و کار جمعی بوده و جهت‌گیری سیاسی نداشته‌اند. البته توجه به مسائل زنان ممکن است در یک دولتی بسیار بیشتر باشد و یک تفکری اعتقاد به این موضوع داشته باشند و تفکر اعتدال و اصلاحات در واگذاری مدیریت به زنان و ارتقاء جایگاه زنان و توجه به زنان پیشگام بوده است و این غیرقابل انکار است. اولین زن در دولت اصلاحات وارد کابینه شد و از این طریق راه را برای زنان باز کرد و یا اینکه در موضوع مدیریت در دولت داوزدهم یک افق جدیدی برای زنان باز شد و ۲۵ درصد مدیران دولت با رعایت شایستگی و توانمندی‌ها از بین زنان انتخاب شدند. این موارد غیرقابل بازگشت است و نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر را نادیده گرفت البته ممکن است هم بشود اما یک ضربه بسیار سنگینی است. اما من بسیار امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و باتوجه به صحبت‌های رییس قوه و همکاری ایشان بتوان بسیاری از این لوایح را پیش برد و به نتیجه رساند.
تداوم مناقشه در پیوستن به توافق پاریس / تا کجا می‌خواهیم براساس مواضع سیاسی موضع‌گیری کنیم؟
ابتکار در گفت‌وگو با ایلنا:
واقعیتِ خشکسالی و تغییر اقلیم از سوی طیف‌های خاصی انکار می‌شد/
«معصومه ابتکار» رییس اسبق سازمان حفاظت از محیط زیست در ارتباط با اظهارات ریاست فعلی این سازمان در اجلاس آب و هوایی گلاسکو و اشاره وی به لزوم برداشته شدن تحریم‌ها برای پیوستن ایران به معاهده پاریس گفت: دولت یازدهم نیز زمانی که توافق پاریس را به بحث و بررسی گذاشت، در افق این توافق شرایطی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار داد، این بود که دولت با حفظ رشد هشت درصدی، چهار درصد کاهش انتشار داشته باشد و چنانچه تحریم‌ها برطرف شود، هشت درصد دیگر کاهش انتشار خواهیم داشت؛ یعنی شرط رفع تحریم‌ها از دوره دولت یازدهم به نوعی در این بحث لحاظ شده بود.
او افزود: دولت در آن زمان تشخیص داد که پیوستن به توافق پاریس به نفع کشور است. نخست برای اینکه ایران در نگارش سند اصلی نقش داشت. ما قبل از توافق پاریس و بنابر سیاست‌های داخلی خودمان، موضوع کاهش شدت انرژی را از سال ۱۳۸۶ براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست کلی کشور داشتیم و از همان موقع و حتی قبل از آن یعنی برنامه سوم توسعه، برنامه مدیریت مصرف انرژی و همینطور بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی در برنامه‌ها بود، چرا که امری بدیهی است. این خود از الزامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود.
ابتکار تاکید کرد: الگوی مصرف انرژی ما در حال حاضر، بالاتر از متوسط دنیا و حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته است و به دلایل مختلف درحال هدر دادن منابع انرژی‌مان هستیم و گازهای گلخانه‌ای زیادی نیز تولید می‌کنیم. در آن سال ما بین رتبه ۹ و ۱۱ دنیا در تولید گازهای گلخانه‌ای بودیم. آمار دقیق فعلی را نمی‌دانم اما به هرحال این حرف سابقه دارد و اگر تحریم‌های ظالمانه برداشته شود، یقیناً ایران بهتر می‌تواند در این زمینه پیشرفت و اقدام کند.
او افزود: این فرایند در دولت به تصویب رسید و متعاقبش مجلس قبلی که از نظر طیف سیاسی هم لزوما با دولت همگرا بود، آن را تصویب کرد و مشکلی در توافق پاریس ندید، زیرا ایران در نگارش آن نقش داشت و منافع کشور در پیوستن به آن به صورت همه جانبه دیده شده بود، اما متاسفانه در شورای نگهبان مسکوت ماند. به نظر می‌رسد داستان این است که یکسری مسائل برای دولت آقای روحانی ممنوع بوده و الان با شرایطی آزاد، آن ممنوعیت‌ها برداشته می‌شود.
ابتکار افزود: به هرحال موضع آقای سلاجقه در مقایسه با مواضع یکطرفه و مخالفت‌هایی که مشخص هم نبود از کجا و با چه استدلالی برخاست، موضعی منطقی است. مطمئن نیستم نتیجه بگیرد و نمی‌دانم پیوند زدن یک توافق بین المللی با یک توافق سیاسی در بحث تحریم چه قدر می‌تواند مؤثر و مفید واقع شود. هیچ شکی نیست که تحریم‌ها باید رفع و برداشته شود. این مساله سازوکار خود را دارد و مسیر خودش را باید طی کند.
رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بخشی از روال قانونی پیوستن به معاهده پاریس از سوی دولت و مجلس قبلی طی شد و فقط در شورای نگهبان متوقف شده بود. در آنجا این بحث مطرح نشده بود که علت نپیوستن، تحریم‌هاست و برخی بهانه‌ها از سمت برخی افراد مطرح و جوی ایجاد شده بود که پیوستن به توافق پاریس را خسارت بسیار بزرگی مطرح می‌کردند. حتی گفتند خانم ابتکار باید خسارت عظیمی بابت پیوستن به توافق پاریس و اجرای آن بدهد، درحالی که توافق پاریس در ایران اصلا اجرا نشد و به خاطر ایرادی که شورای نگهبان گرفت، به آن نپیوست. فکر می‌کنم از این جهت که نپیوستیم، دچار خسران شدیم، اما امیدوارم که دولت جدید بتواند در این مسیر و جهت گیری که بیان شده، موفق شود، زیرا یقینا به نفع کشور است که بتوانیم تحول مفیدی را در جهت منافع خودمان و ارتقا محیط زیست با جامعه جهانی داشته باشیم.
او در پاسخ به این سؤال که پیوستن ایران به توافق پاریس چه منافع و هزینه‌هایی برای کشور دربرخواهد داشت؟ گفت: این مساله دو بعد دارد و حتما هزینه‌هایی نیز دارد، به این خاطر که باید بهینه‌سازی اتفاق بیافتد، فلرها جمع شود، بهره‌وری نیروگاه‌ها، صنایع و خودروها افزایش پیدا کند و بهره‌وری و هوشمندسازی موتورخانه‌های میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور اتفاق بیافتد. به ویژه فلرهای که در عسلویه و ماهشهر هست، مقدار زیادی از انرژی را مصرف می‌کند. اینها یک سرمایه‌گذاری اولیه می‌خواهد و دولت این هزینه را محاسبه کرده بود.
ابتکار افزود: ما در آن زمان کمیته ملی تغییر اقلیم با مرکزیت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت تمام دستگاه‌های مرتبط دولت را داشتیم.به طور مثال به وزارت صنایع گفته شد که سناریویی با هشت درصد رشد اقتصادی و صنعتی بنویسد که بتوانیم تا سال ۲۰۳۰، گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم و مشخص شود با توجه به شرایط کشور ما و ضرورت توسعه، چه قدر این مساله امکان‌پذیر است؟ همین حرف از وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی و تمام بخش‌های توسعه خواسته شد. رفتند و روی این برنامه کار کردند و گفتیم اساس کار ما همان سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که تصریح کرده‌اند، شدت انرژی را باید پایین بیاوریم. ببینید چه قدر می‌توانیم شدت انرژی را پایین بیاوریم و چه قدر این کار هزینه دارد و تا کی می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟
او ادامه داد: همه دستگاه‌های دولتی رفتند و چندماه کارهای مفصل علمی و تخصصی کردند و برنامه‌هایشان را آوردند. وقتی برنامه‌های این بخش‌ها کنار هم گذاشته شد، می‌توانستیم نزدیک به ۳۴ درصد گازهای گلخانه‌ای را با حفظ رشد هشت درصدی و با یک سرمایه‌گذاری معمول کم کنیم. این برنامه‌ها از آن کمیته به دولت برده شد و دولت نیز دوباره بررسی مفصل کرد. آنجا خودمان و دستگاه‌های دیگر پیشنهاد کردیم که آن درصد را بسیار منطقی‌تر و قابل وصول‌تر یعنی چهار درصد کاهش گازهای گلخانه‌ای ارائه دهیم و بگوییم هشت درصد دیگر نیز در صورت رفع همه تحریم‌ها اجرا خواهد شد.
ابتکار ادامه داد: این چیزی بود که دولت تصویب کرد. حال یک سرمایه‌گذاری اولیه می‌خواهد، اما برای بعد از آن چندین برابر آن سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. آن‌موقع برآورد این بود که ممکن است پنجاه میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشیم و باز در بلند مدت صدها میلیارد دلار به نفع کشور است، زیرا گاز، نفت، بنزین و برق هدر نمی‌رود و به دلیل هدر دادن این موارد ضررهای زیادی می‌دهیم.
او افزود: دوم اینکه آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند. ما سالانه چند میلیارد دلار ضرر آلودگی هوا را فقط در بخش درمان می‌دهیم. اگر اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی را انجام دهیم آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز خواهیم داشت. این مساله بسیار به نفع ماست که با جامعه جهانی در این موضوع همراهی کنیم، از انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتری استفاده کنیم و بتوانیم سرمایه‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. به سمت فناوری‌ها و صنایعی در حوزه نفت، میعانات و گاز برویم و بهره برداری‌های دیگری از آن داشته باشیم و نفت را در فرایند سوخت نیاوریم.
ابتکار گفت: من فکر می‌کنم در جایی که منافع ما و منافع جامعه بین المللی همراستا می‌شود، باید حتما با جامعه بین المللی همراهی داشته باشیم. چون این امری است که به آینده کره مسکون و همه بشر ربط دارد و کشور خودمان از این مساله بسیار آسیب می‌بیند. ما گزارشی را در ماه‌های پایانی دولت یازدهم در کمیسیون زیربنایی از طرف سازمان هواشناسی داشتیم که نشان می‌داد طی سی سال گذشته یک روند کاهنده را در بارش شاهد هستیم. وقتی می‌گوییم تغییر اقلیم، امروز و فردا و امسال منظورمان نیست و روندی بلند مدت دارد.
او ادامه داد: آن روند بلند مدت نشان می‌داد که ما در سی سال گذشته کاهش بارندگی، به خصوص در شرق و جنوب کشور داریم و با افزایش دما تا دو درجه مواجه هستیم که این مساله بسیار جدی است. به این دلیل که هر درجه افزایش دما ۱۷ درصد مصرف آب کشاورزی را بالا می‌برد. از طرفی کاهش برف نیز داریم، به این دلیل که وقتی دما بالا می‌رود، دیگر برفی وجود ندارد و برف نیز از ذخایر آب شیرین کشور است. همه اینها در گراف‌ها و منحنی‌های سازمان هواشناسی مشخص بود.
او افزود: اما متاسفانه یک روند انکار شکل گرفته بود. رویکرد آن روند سیاسی انکار واقعیت تغییر اقلیم و کار درست دولت بود. بارها و بارها افرادی از طیف‌های خاصی سخنرانی کردند و گفتند اصلا چنین چیزی نیست و خشکسالی وجود ندارد. درحالی که این مساله بحث امروز و فردا نبود. همان گزارش را حدود یک ماه بعد سازمان هواشناسی در همان دولت ارائه داد و آنجا تصریح شد که چه قدر مهم است چنین سیاستی برای سازگاری و پذیرش این واقعیت داشته باشیم و دیگر هر سال نیاییم برنامه‌ای برای خشکسالی طراحی کنیم. ما برنامه داریم و با این موضوع هرساله مواجه خواهیم شد. حالا ممکن است یک سال بارندگی بیشتر شود، اما روند افت سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین خودش به صورت عیان می‌گوید که وضعیت چگونه است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. دیگر چه چیزی را می‌خواهیم انکار کنیم؟
ابتکار ادامه داد: تا کجا می‌خواهیم براساس مواضع سیاسی موضع گیری کنیم برای اینکه بگوییم دولت حرفش غلط است؟ تغییر اقلیم عوارض متعدد بسیاری دارد و یکی از آن‌ها بحث خشکسالی است، مساله دیگر آتش سوزی‌ها و سیل‌های فزاینده است. در برنامه چهارم توسعه و دوره آقای خاتمی این موضوع دیده شد. در این دوره نیز سعی کردیم در برنامه ششم توسعه این مساله درنظر گرفته شود که کشور با واقعیتی به نام تغییر اقلیم رو به روست. وقتی مبتلا هستیم چه باید کرد؟
او در ادامه گفت: ما خیلی از فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، هم در تعاملات بین المللی و هم در سیاست‌های داخلی‌مان. برخورد سیاسی با این مسائل باعث شده است که بسیاری از موقعیت‌هایمان را از دست بدهیم. آن دولت نیز شرط رفع تحریم‌ها را گذاشته بود. بله، تحریم‌ها ظالمانه است و مانع از دسترسی ما به بسیاری از منابع می‌شود. این حرف‌ها درست است، اما دولت قبلی شرط رفع تمام تحریم‌ها برای کاهش انتشار گلخانه‌ای را نداشت، چون تعهدی هم وجود نداشت.
رییس اسبق سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: دولت‌ها می‌آیند و سهم داوطلبانه خودشان را اعلام می‌کنند، اما اینکه ما پیوستن را شرط کنیم و به یک موضوع که فعلا آن هم مبهم است، آن را منوط کنیم، چندان مطمئن نیستم که نتیجه‌اش مفید باشد. ما به هرحال تمام دعا و انتظارمان این است که این دولت بتواند با توجه به اینکه تمام ارکان حاکمیت در اختیارش است و فرصت‌ها و امکان‌های خیلی خوبی را برای حل مشکلات کشور دارد، به نتیجه برسد. حتما هم هرجایی از دستمان بیاید کمک می‌کنیم. اما با توجه به روندهایی که می‌بینیم، نگران هستیم و نگرانی‌مان نسبت به کارکرد دولت در حوزه‌هایی مانند محیط زیست و توسعه افزایش پیدا می‌کند.