بازخوانی یک مصاحبه: تعلل مجلس در رسیدگی به لایحه "تامین امنیت زنان در مقابل خشونت"

وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند؛ مشکلات به لایه های پنهان جامعه منتقل می‌شود/ تصور برخی محدودیت‌ها برای جوان امروز قابل قبول نیست

ایلنا: معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوین لوایح در دولت دوازدهم گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است و سیاسی نیست.

"معصومه ابتکار"در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین باید به نفع زنان تغییر کند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بیشترین تعداد لوایح و اقدامات حقوقی برای اصلاح قوانین به نفع زنان و خانواده بوده‌ایم. شاید شاخص‌ترین این لوایح؛ لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که خوشبختانه این لایحه با همکاری قوه قضاییه اصلاح و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که این لایحه با توجه به اینکه مورد تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات در مجلس نیز تصویب شود. در کنار این لایحه ما حدود ۳۰ پیشنهاد که البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی به صورت لایحه بود را در این دوره ۴ ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح مانند لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصویب شد. این لایحه نیز با همکاری قوه قضاییه تدوین شد. همچنین لایحه‌ای که به مادران اجازه می‌دهد از حساب سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب شد. این لایحه نیز یک لایحه بسیار مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارائه شده است و ما انتظار رسیدگی به هر سه لایحه را داریم.

اگر وعده‌ها در حد اظهارنظر باقی بماند، مشکلات را به لایه های پنهان جامعه منتقل می کند

معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این موارد مطالبه و خواست زنان است و خیلی از این موارد تبعیض‌های ناروایی را به وجود آورده است که نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است. برخی از این‌ تبعیض ها به دلیل مشکلات فرهنگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است که فقط اختصاص به ایران ندارد و در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از کشور ما وقوع این پدیده ها را شاهد باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد و این خیلی مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات لازم را داشته باشیم و برای همین هم انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی ورود کند و می شود اظهار امیدواری کرد از این موضوع، اما با احتیاط چراکه اگر واقعا تبدیل به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از مواقع مشکلات را به لایه های پنهان منتقل کند.

 لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت جامعه شکل گرفته است

ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد، البته این مسئله یک بحث فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، نشست هایی را در قم برگزار کردیم چراکه باید ابعاد فقهی این موضوعات باز شده و کنکاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.

وی ادامه داد: امروز یکی از ضروریات جامعه ما این است که فقه پویایی لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد برای همین هم ما نشست های تخصصی متعددی را در قم برگزار کردیم که بسیار مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را بتواند ادامه دهد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات مرتبط با قاضی‌های زن گفت: در دولت دوازدهم خانم‌هایی که در رشته‌های حقوق و زنانی که در رشته قضاوت تحصیل کرده بودند مکاتبه‌ای را با معاونت زنان داشتند و می‌گفتند در آزمون قضاوت سهمیه زنان یا دیده نشده و یا خیلی کم دیده شده است و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، من دو بار با رییس وقت قوه در این خصوص مکاتبه داشتم و خواستم به این درخواست خانم‌ها رسیدگی شود، چراکه یک مسئله بسیار مهم است. ما در بسیاری از موارد نیاز به قاضی زن داریم به ویژه در دعاوی خانوادگی زنان بهتر می‌توانند ورود کرده و کمک کنند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد.

بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند

ابتکار درباره اصلاح قوانین مربوط به طلاق گفت: در مسئله طلاق باید بگویم ما بازنگری شروط طلاق و سخت‌تر شدن شرایط طلاق را بررسی کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی وجود دارد اما کافی نیست و ما در این خصوص یک لایحه‌ای را تدوین کردیم که در کمیسیون لوایح موجود است، این لایحه مهم است و در واقع خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می تواند بسیار کمک کننده باشد، از جمله همین شروط طلاق یا پیشنهاد دیگری در کمیسیون لوایح موجود است و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از کشور است که بسیار مهم است و اگر با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج زنان از کشور توجه نشود، از مواردی است که به خانواده لطمه می زند.

معاون رییس‌جمهور در دولت دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان به جامعه در راستای تحولاتی است که در دنیا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنیا و آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب شرع مقدس می توانیم تغییرات خوب و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و قوانین مربوط به خانواده بوجود بیاوریم که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود روابط عادلانه در داخل خانواده کمک کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده و افرادی در برابر این تغییرات موضع گیری و جانبداری داشتند و برخی از این اصلاحات و تغییرات را غیرضروری می دانستند و اجازه ورود به آن را نمی دادند. به نظر من حتما باید فرصت بازنگری این مسائل داده شود و دولت سیزدهم مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد و حداقل این است که هر چه از این پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه و ثمر برساند.

ابتکار با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد تا به لایحه رسیدگی کند و این موضوع باعث شد این لایحه در مجلس اولویت پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین دولت کمک کرد تا بالاخره مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین با پیگیری دولت آیین نامه اجرایی برای آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این قانون و اصلاحاتی که باید در مقررات دیگر انجام می شد تا این قانون اجرایی شود، توسط پیگیری های دولت انجام شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.

"ازدواج" برای زنان القای محدودیت می‌کند

ابتکار با بیان اینکه همچنین دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آن‌ها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند یعنی عده‌ای تفکری دارند که اگر به این موضوعات توجه کنیم، این‌ها بنیان خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که اینطور نیست و بسیاری از این مشکلات به خاطر عدم اصلاح این قوانین و این موضوعات است به طور مثال در موضوع طلاق یا گذرنامه یا محدودیت‌های دیگری که به شکل ناروا در خانواده وجود دارد و یا بحث خشونت یا موارد دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان در چارچوب ازدواج گرفته می‌شود.

او افزود: ازدواج یک پیمانی است که شرایطی را برای کسانی که این پیمان را پذیرفته‌اند حاکم می‌کند. اما لزوما این بحث محدودیت نیست و اتفاقا زمینه‌‌های دیگری را برای رشد و پیشرفت افراد و اعضای خانواده بوجود می‌آورد و دریچه‌های دیگری را برای ارتقا و پیش‌رفتن باز می‌کند. اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع نگاه و نوع قوانین به گونه‌ای است که القای محدودیت می‌کند و این برای جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.

تامین اعتبار برای وثیقه مادران زندانی معسر برای استفاده از پابند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص زندان‌ها نیز گفت: در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌هایی با قوه قضاییه داشته‌ایم. بعد از بازدیدهایی که از زندان‌های زنان در سراسر کشور داشتم که ۱۵ بازدید بود، در نهایت با توجه به بررسی شرایط در این زندان‌ها از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که زنانی که زندانی هستند و مادر هستند و امکان گرفتن رای باز و استفاده از پابند الکترونیک را دارند، معرفی شوند و برای این افراد اقدامات لازم انجام شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه اقداماتی کرد، اما منتهی شد به این که این افراد در صورتی که حکم‌شان اجازه دهد باید وثیقه ۳ میلیون تومانی بگذارند تا بتوانند از پابند استفاده کنند ما در معاونت نیز به این موضوع ورود کردیم و اعتباری امسال برای این موضوع در نظر گرفته بودیم برای اینکه بتوانیم با تامین این وثیقه از زنانی که مادر بوده و معسر هستند و می‌توانند از این حکم استفاده کنند حمایت کنیم.

نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر زن را نادیده گرفت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا اقدامات معاونت زنان دولت دوازدهم در دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کند، گفت: در این مقطع به نظر می‌رسد که رویکردها، رویکردهای مثبتی باشد و امیدوارم که این مسیرها ادامه پیدا کند چراکه این‌ها یک سری اقدامات ضروی بود که انجام شده است و حاصل زحمات افراد و کار جمعی بوده و جهت‌گیری سیاسی نداشته‌اند. البته توجه به مسائل زنان ممکن است در یک دولتی بسیار بیشتر باشد و یک تفکری اعتقاد به این موضوع داشته باشند و تفکر اعتدال و اصلاحات در واگذاری مدیریت به زنان و ارتقاء جایگاه زنان و توجه به زنان پیشگام بوده است و این غیرقابل انکار است. اولین زن در دولت اصلاحات وارد کابینه شد و از این طریق راه را برای زنان باز کرد و یا اینکه در موضوع مدیریت در دولت داوزدهم یک افق جدیدی برای زنان باز شد و ۲۵ درصد مدیران دولت با رعایت شایستگی و توانمندی‌ها از بین زنان انتخاب شدند. این موارد غیرقابل بازگشت است و نمی‌توان به یکباره ده هزار مدیر را نادیده گرفت البته ممکن است هم بشود اما یک ضربه بسیار سنگینی است. اما من بسیار امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و باتوجه به صحبت‌های رییس قوه و همکاری ایشان بتوان بسیاری از این لوایح را پیش برد و به نتیجه رساند.

سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند

معصومه ابتکار، معاون زنان دولت دوازدهم، در گفت‌وگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین»:

درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد/ تفکری موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند/ مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت/ مداخله در مقابله با خشونت‌‌ علیه زنان ضروری است/ موضوعات زنان و خانواده از نظر نمایندگان مجلس اولویت لازم را ندارد

در این روزها که بار دیگر انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران درباره کودک‌همسری و طلاق کودکان جنجال‌ساز شده و روز جهانی خشونت علیه زنان را به تازگی پشت سر گذاشته‌ایم، «اعتمادآنلاین» گفت‌وگوی تصویری‌ای با معصومه ابتکار، معاون زنان دولت دوازدهم، انجام داده و درباره این ۲ موضوع نظرات او را جویا شده است.

اعتمادآنلاین| مباحث مربوط به زنان اگرچه در ایران همواره دغدغه گروه‌ها و جامعه مدنی بوده اما با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وقتی بحث حقوق فردی و اجتماعی آنها به میان می‌آید، در مواردی میانگین از حداقل‌ها هم پایین‌تر است. گویا زن ایرانی به دنیا می‌آید تا در کنار همه مصائب و مشکلات برای به دست آوردن حداقل خواسته‌ها و حقوقش بجنگد. در این میان اما همیشه مشکلات و موانع گسترده‌ای وجود داشته؛ از پررنگ کردن مباحث دینی و انگ ضد دین زدن و غرب‌گرایی گرفته تا پیش کشیدن مباحث سنتی و عرفی.

برخی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو در ادامه آمده است و در همین فایل می‌توانید گفت‌وگوی تصویری کامل را مشاهده کنید:

 *سن مناسب ازدواج بعد از دوران کودکی است

 *کودک باید فرصت داشته باشد بازی و رشد قوای ذهنی را تجربه کند

 *یکی از مشکلات کودک‌همسری از دست رفتن فرصت برای کودکی کردن است

 *دختر و پسر کم سن و سال بعد از ازدواج از بسیاری حقوق خود محروم می‌شوند

 *دغدغه کودک‌همسری برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشت

 *آمار کودک‌همسری با برخی سیاست‌ها مانند افزایش وام ازدواج و نگاه اقتصادی به بحث ازدواج ارتباط مستقیم دارد

 *در کودک‌همسری شائبه خرید و فروش کودکان وجود دارد

 *درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد

 *لایحه کودک‌همسری در دولت دوازدهم به مجلس ارسال نشد و منتظر نظر دولت جدید است

 *موضوع کودکان بازمانده از تحصیل جداً مورد توجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود و در مناطقی از سیستان و بلوچستان مدارسی احداث شد

 *بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل با کودک‌همسری ارتباط مستقیم دارد

 *آموزش‌های قبل از ازدواج می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از کودک‌همسری کند

 *دولت از طریق بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج سن ۱۵ سال را تصویب کرد، اما برای اجرا با موانع زیادی از جمله رویکرد این مجلس روبه‌رو شد

 *با موضوع کودک‌همسری از نظر فقهی مخالفت زیادی وجود ندارد

 *آقای مکارم شیرازی در فتوایی عقد زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کردند

 *مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت

 *کودک‌همسری تاثیری بر افزایش سن ازدواج ندارد و این موضوع به عوامل دیگری مرتبط است

 *امیدوارم دولت فعلی لایحه کودک‌همسری را که از ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی، بهداشتی و فیزیولوژیک کاملاً مورد تایید بوده، تعیین تکلیف کند

 *موضوع خشونت علیه زنان در برخی جوامع بحرانی است

 *هیچ جامعه‌ای در جهان هر چقدر هم توسعه‌یافته باشد نمی‌تواند مدعی شود که خشونت علیه زنان ندارد

 *در دین ما هم با توجه به مناسباتی که بین زوجین تعریف شده، بحث خشونت علیه زنان مورد توجه است

 *جوانانی که وارد عرصه خانواده می‌شوند لازم است یکسری مهارت‌ داشته باشند

 *به هر حال آسیب‌های خشونت علیه زنان وجود دارد

 *مداخله برای مقابله با خشونت‌ها ضروری است

 *شبکه اورژانس اجتماعی در همه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تشکیل شده و یک مرکز ارائه خدمات مداخله در بحران‌های خانواده دارد

 *شبکه اورژانس اجتماعی نقش بسیار مهمی در مداخله در بحران‌ها دارد

 *لایحه تقویت شبکه اورژانس اجتماعی در دولت قبل، مراحل پایانی را در کمیسیون اجتماعی دولت طی کرد

 *لایحه تامین امنیت زنان اجماع ۲ قوه را دارد اما در مجلس هنوز تصویب نشده است

 *معضلات اجتماعی ما ریشه در بی‌توجهی نسبت به حقوق انسان‌ها و اعضای خانواده دارد

 *اگر خانواده سالم و قرآنی می‌خواهیم، بحث احترام متقابل اهمیت زیادی دارد

 *در مجلس تعداد زنان بسیار کم است و انعکاسی از نمایندگی زنان در جامعه نیست

 *موضوعات زنان و خانواده اولویت لازم را از نظر نمایندگان مجلس ندارد

 *سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند

 *تفکری وجود دارد که موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند

 *تفکری نگران جریانات آگاهی‌بخش و حق‌طلبانه در حوزه زنان هستند و آن را به خارج وصل می‌کنند

 *فقط جامعه مدنی با انگ‌زنی‌ها درباره مسائل زنان روبه‌رو نیست بلکه در دولت هم ما با این مشکل مواجه بودیم

 *با نادیده گرفتن حقوق زنان یا کمتر دیدن حقوق زنان کمکی به بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نمی‌شود

 *اگر زنان احساس امنیت کنند و حقوق‌شان رعایت شود، جامعه سالم‌تر و کم‌‌تنش‌تری خواهیم داشت

 *زنان در به آرامش رساندن جامعه نقش موثری دارند و نگاه مسالمت‌جویانه‌تری دارند

 *معاونت زنان در دولت دوازدهم رسانه نداشت

 *سهم معاونت زنان از رسانه ملی بسیار ناچیز بود، آن را با زمان فعلی مقایسه کنید

 *در دولت دوازدهم ۲۵ درصد از مناصب دولتی در اختیار زنان قرار گرفت

 *برای اولین بار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نظام برنامه‌ریزی بر اساس عدالت جنسیتی در کشور اجرا شد

 *تلاش‌ها برای اجرای عدالت جنسیتی در رسانه ملی و رسانه‌های حاکمیتی انعکاس نداشت

 *ازدواج ریشه در امید دارد، جوانانی به سمت ازدواج می‌روند که امید داشته باشد

 *وقتی با محدودیت و نگاه منفی به موضوع خانواده و حتی حقوق اولیه خانواده که تعداد فرزندان‌شان است برخورد می‌کنیم، سرخوردگی و ناامیدی به وجود می‌آید

 *در دولت فعلی رویکردها نسبت به پوشش اخبار حوزه زنان در صداوسیما تغییر کرده، امیدواریم همیشه به همین شکل باشد

 *در حوزه زنان وقتی با روندهای سازماندهی‌شده و سیستماتیک روبه‌رو می‌شوید، کار مشکل می‌شود

 *نهادهای مدنی هم در کنار دولت برای ارتقای سطح خوب زیستن فعالیت کنند

زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند/ مستند "در تکاپوی عدالت جنسیتی"

زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند/ تصویب شاخص های عدالت جنسیتی پیش از این سابقه نداشته و نقطه ثمردهی همه تلاش ها در دوران های مختلف برای زنان است/ وقتی دولتی به دنبال برنامه است یعنی از تشریفات، شعار و انحراف اجتناب می کند/ دعوت به تماشای مستند 35 دقیقه ای "در تکاپوی عدالت جنسیتی" 

از آنجا که مطالب نادرستی در مورد اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت قبل منتشر می شود، لازم می داند برخی نکات به شرح زیر تبیین شود: 

  تصمیمات در این معاونت که دستگاهی سیاستگذار است طی دولت قبل بر اساس تکالیف مندرج در اسناد بالا دست و قوانین برنامه و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و مدیران به صورت جمعی و در موارد مرتبط با کسب نظر دستگاهها بوده است. جلسات شورای برنامه ریزی معاونت و همچنین شورای معاونین به طور مرتب با حضور معاونین و همه مدیران تشکیل و تک تک طرح ها و پروژه ها مورد طرح و بررسی و تصویب قرار می گرفت. حتی شوراهای تصمیم سازی موضوعی مانند شورای راهبری گفتگوی ملی خانواده و شورای هماهنگی کارآفرینی و اشتغال فعال بودند و یا نظر جمعی برنامه ریزی می شد. 

همچنین اقدامات با مشارکت سایر دستگاهها نیز پس از تشکیل جلسات متعدد اجرایی شده و صورتجلسات آن تهیه می شد تا بر همان اساس حرکت شود و بر اجرای طرح ها نیز نظارت صورت گیرد. 

در ستاد ملی زن و خانواده هم تصمیمات جمعی بوده و جلسات مقدماتی با حضور همه دستگاه ها تشکیل می شد که امضای نمایندگان دستگاهها موجود است.

معاونت طی سالهای گذشته تلاش وافری داشت تا با توجه به مسایل عدیده کشور در هر زمینه ای که منتج به راهگشایی و هم افزایی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده شود مشارکت دستگاههای دیگر را جلب و ظرفیت آنها را به سمت اهداف مورد مطالبه جهت دهد. مانند مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف مورد تاکید اقتصاد مقاومتی که زنان در هدایت آن نقش بسیار مهمی دارند و یا توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای اینکه به نیازهای زنان در هر منطقه توجه داشته و حول آنها به اجرای طرح های مختلف اقدام کنند. در این زمینه البته تصویب شاخص های عدالت جنسیتی و اسناد ارتقا وضعیت زنان و خانواده 31 استان کشور که به برنامه های عملیاتی منجر شد، آغاز راهی روشن به سمت پاسخگویی عملی به مطالبات جامعه زنان کشور بود؛ زنان در دولت دوازدهم صاحب برنامه شدند. در واقع تصویب شاخص های عدالت جنسیتی پیش از این سابقه نداشته و نقطه ثمردهی همه تلاش ها در دوران های مختلف برای زنان است.

در مردادماه 1400 این اقدامات انجام شده در قالب انتشار 25 تک نگاشت به طور مشروح و کامل مستند و منتشر شد. سپس بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قرار گرفت تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.  

درباره هزینه های انجام شده برای طرح های معاونت، چارچوب قوانین و صرفه و صلاح دولت در نظر گرفته می شد. بهره مندی از ظرفیت همه دستگاهها و وزارتخانه ها و اجرای بیش از 240 موافقت نامه و تفاهم نامه موید این نکته بوده و بهره مندی از ظرفیت تشکل ها نیز در همین راستا صورت گرفت. چرا که اجرای طرح ها با تشکل ها و نهادهای مردمی به دلیل ذات داوطلبانه و نبود دیوانسالاری در ساختار آنها نتیجه را چند برابر بهبود می بخشید. ذی حساب معاونت مامور از وزارت اقتصاد و دارایی نیز نظارت کامل بر هزینه ها داشته است. همچنین نظارت های میدانی در بیش از صد سفر استانی معاون سابق رییس جمهور در امور زنان و خانواده و دهها سفر ناظران معاونت گواه بر این نظارت میدانی پروژه ها است. به علاوه اینکه در اغلب طرح ها، مدیران کل امور بانوان استان ها بر طرح ها نظارت داشتند. در این میان تعامل با دیوان ‌محاسبات و بازرسی کل کشور نیز ‌صورت می گرفت و به طور مستمر به سوالات مطروحه پاسخ داده می شد.  همچنین معاونت ضمن تعامل با رسانه ها به مستمر و شفاف اقدامات، عملکرد و نتایج را از طریق سایت، صفحات مجازی و نیز برگزاری جلسات آنلاین و قابل دسترسی برای عموم، در معرض قضاوت مردم قرار داد.

همه اینها در حالی بود که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با ساختاری کوچک، پرسنلی کمتر از 40 نفر و بودجه ای که در مقابل سایر دستگاهها بسیار ناچیز است، طی مدت مورد بحث در محورهای اصلی مسایل زنان و خانواده متکی بر برنامه ششم توسعه کشور صاحب برنامه شد و آن را به اجرا گذاشت؛ وقتی دولتی به دنبال برنامه است یعنی از تشریفات، شعار و انحراف اجتناب می کند و حال آنکه پیش از آن امور زنان در قالب برنامه های مناسبتی و کوتاه مدت دیده می شد. 

بنابراین جای تاسف است که برخی اظهار نظرها براساس فقدان درک و شناخت فرآیندهای اداری و بودجه ای از سوی افرادی بیان می شود که اتفاقا داعیه تسلط بر امور زنان را دارند.

مستند 35 دقیقه ای "در تکاپوی عدالت جنسیتی" گذری اجمالی دارد به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم و روندها، هم افزایی و بهره مندی از همه تخصص ها و دیدگاهها با توجه به همه محدودیت  ها. این مستند را می توانید  اینجا بر روی سایت آپارات ببینید. بدون فیلترشکن وارد شوید.