معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

معصومه ابتکار

بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از جامعه، سیاست، زنان و محیط زیست می نویسم

زهرا ارشادی نماینده ایران در سازمان ملل: در ماه‌های اخیر میزبان بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی جدید افغانستانی بوده‌ایم


«زهرا ارشادی» سفیر و‌ معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل طی سخنانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، افزود:

بیش از ۴۰ سال است ایران میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت پناهندگان بوده که تنها پنج درصد کل بودجه مورد نیاز برای حمایت از آنها توسط جامعه جهانی تأمین شده است.

گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مبین افزایش دائمی تعداد پناهندگان و آوارگان بوده و بسیار موجب نگرانی است. چنین وضعیتی بیانگر این حقیقت است که می‌بایست 

تلاش‌ها برای رسیدگی به علل زمینه‌ای این روند دو برابر شود.

زهرا ارشادی، مدیرکل پیشین حقوق بشر وزارت امور خارجه، با همت دکتر محمدجواد ظریف در سال ۱۳۹۹ به عنوان سفیر و نفر دوم نمایندگی ایران به سازمان ملل در نیویورک اعزام شد. 




آیا انقراض را انتخاب می کنیم؟

معصومه ابتکار: در آستانه COP26؛ اجلاس جهانی سران‌کشورها برای مقابله با تغییر اقلیم، کلیپ سازمان ملل با عنوان «انقراض را انتخاب نکنید» پیام تکان دهنده ای برای بشر دارد؛ آینده نسل بشر در معرض تهدید است.


اما ما در ایران اکنون هنوز تکلیف مان با خودمان روشن نیست. واقعا چگونه دچار این وضعیت شدیم؟


۱) ایران دومین منابع گازی دنیا و چهارمین منابع نفتی را دارا است.

 

۲) ایران از بالاترین مصرف کنندگان انرژی است و شدت انرژی در کشور ما بالا و بهره وری بسیار پایین است.

 

۳) مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به درستی خواهان کاهش شدت انرژی تا ۵۰٪ شدند. بهینه سازی مصرف انرژی از برنامه سوم توسعه کشور وارد برنامه ها شد، ولی توجه کافی در اجرا صورت نگرفت.


۴) بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری در نیروگاه ها، هوشمند سازی موتورخانه های صنعتی و خانگی، جمع آوری فلرها، استاندارد سازی مصرف برق و‌ گاز لوازم خانگی، افزایش بهره وری خودرو و کاهش مصرف سوخت، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همه از سیاست های کشور بوده که البته در برخی بخش ها با مخالفت و مقاومت ها روبرو شده است.


۵) ایران از سال ۱۹۹۲ عضو کنوانسیون تغییر اقلیم شد و در سال ۱۹۹۸ پروتکل کیوتو را امضا کرد، چرا که منافع آن زیاد بود و تعهدی برای ما نداشت. دفتری در سازمان حفاظت محیط زیست تاسیس و برنامه های ملی کاهش انتشار و سازگاری را با همکاری دستگاه ها تنظیم شد.


۶) ایران از جهت تولید گازهای گلخانه ای به دلیل شدت بالای انرژی رده ۹ تا ۱۱ جهان را داشته و از طرفی ایران و منطقه خاورمیانه با بیشترین آسیب (براساس جدیدترین گزارش NIE) مواجه خواهد شد.


۷) سازمان ملل به دلیل تعلل کشورها در اجرای پروتکل کیوتو در خواست داد که کشورها خودشان داوطلبانه کاهش انتشار خود را اعلام کنند. دولت یازدهم براساس سناریوی ۸٪ رشد اقتصادی با همکاری و برنامه تک تک‌ دستگاه های توسعه ای برنامه پیشنهادی خود را تنظیم کرد و در دولت ۴٪ کاهش انتشار و ۸٪ در صورت رفع کامل تحریم ها به تصویب رسید. براساس این سناریو، دولت بعد از سرمایه گذاری اولیه می توانست ۸٪ رشد اقتصادی را دنبال و بهینه سازی مصرف انرژی را اجرا کند و از محل صرفه جویی و کاهش آلودگی هوا منافع زیادی برای مردم کسب نماید. 


۸) روند تغییر اقلیم جهان بر ایران در یک سیر ۳۰ ساله قابل مشاهده بوده، ولی متاسفانه انکارکنندگان مانع انتشار وسیع این منحنی ها و تصمیم گیری قاطع و مطالبه گری از جامعه جهانی شده اند.


۹) توافق پاریس براساس همراهی کشورها و با حضور فعال نمایندگان ایران‌ نگارش و در نشست جهانی تصویب و با اجازه موقت دولت دوازدهم توسط وزیر امور خارجه امضا شد و برای طی تشریفات قانونی به مجلس رفت.


۱۰) مجلس با بررسی جامع سند پاریس و مشاهده منافع فراوان آن برای کشور در سال ۱۳۹۴ این توافق را تصویب کرد.


۱۱) همزمان، جریان رقیب دولت مطالب خلاف واقع و‌ اتهام زنی علیه توافق پاریس را به صورت گسترده رواج داد و این شائبه مطرح شد که توافق برای کشور ضرر دارد.

 

۱۲) در شورای نگهبان پس از بررسی توافق پاریس و در شرایط فضاسازی سنگین گروههای خاص علیه دولت، به توافق ایراد شکلی وارد شد و خواهان ضمیمه توافق شدند.

 

۱۳) دولت یازدهم بارها پاسخ داد که ضمیمه ندارد، ولی در حالیکه تقریبا همه کشورهای دنیا به این توافق خوب پیوستند، ایران همچنان بلاتکلیف است و امکان درخواست غرامت و مطالبه از جامعه جهانی بابت عوارض تغییر اقلیم را از دست داده است. تاکید می شود که توافق پاریس با درایت کارشناسان ایرانی بگونه ای نگارش شده که کلمه تنبیه، تحریم، نفت و‌ گاز در متن آن نیامده است. 


متاسفانه با وجود سیاست های کلی رهبری، مخالفت های سیاسی و‌ هیجانی گروه های خاص مانع از رعایت حکمت، مصلحت و عزت کشور در مجامع جهانی محیط زیستی شد.


دین را نمی‌شود با زور به کسی تحمیل کرد


مرحوم داود فیرحی


فرق اسلام جهادی با اسلام قراردادی این است که قرارداد در دل‌ها جاری می‌شود اما در اسلام جهادی، کسانی که مغلوب می‌شوند، دچار نفاق می‌شوند. دلشان با اسلام نیست. به ضرب شمشیر مسلمان شده‌اند و هر روز این شمشیر نباشد، اعتراض‌ها شروع خواهد شد. این منطق تاریخ است: دین را نمی‌شود با زور به کسی تحمیل کرد و هر کسی هم تحمیل کرده، سرانجام خودش آسیب دیده است.


در آیات قرآن و روایات، پیامبر رحمت را به‌عنوان خلق عظیم و به‌عنوان پیامبر صلح معرفی کرده‌اند. پیامبر دو معجزه بزرگ دارد؛ یکی قرآن و دیگری که برای ما کمتر شناخته شده است، نظام گفتگو، قرارداد و صلح است. او از ذره‌ذره فرصت‌ها برای برقراری صلح استفاده می‌کرد.


در قرآن و روایات ما، بیش از بحث از جنگ و دفاع، بحث از صلح است. 


 کسی که تفنگ در دست دارد، ذهن دموکراتیک و حوصله‌ای برای گفتگو ندارد. این در علم سیاست تجربه شده است که هر کجا نظامیان در قدرت یا در نفوذ بوده‌اند، ما شاهد شکل‌گیری اقتدارگرایی و تخاصم بوده‌ایم.


چنین شد که ما پیامبر اسلام را که پیامبر رحمت بود، پیامبر جنگ معرفی کردیم و آن‌قدر تکرار کردیم که خودمان هم باورمان ‌شد که اسلام دین جنگ است و پیامبر، رسول شمشیر. نتیجه این شد که بسیار سخت است که عادت به گفتگو با مخالفان پیدا کرده و آنها را تحمل کنیم.


پیامبر؛ آزادی مذهبی غیرمسلمانان را به رسمیت می شناخت و بالای ۱۳۰ پیمان و قرارداد دارد که سه تای آن بسیار مشهور است، یکی از آن‌ها قرارداد تأسیس دولت

 مدینه است.

قراردادی ۴۸ ماده‌ای که اساس دولت مدینه را به‌صورت دموکراتیک شکل می‌دهد. 

 اولین نکته این بود که این قراردادی است بین مهاجرین مسلمان قریش و مردم یثرب و کسانی که هم‌پیمان مردم یثرب‌اند.


در بند دوم آمده، چه مسلمان و غیرمسلمان که قرارداد بسته‌اند امت واحد هستند.  پیامبر نه‌تنها اصرار نمی‌کرد که آن‌ها مسلمان شوند، بلکه آزادی مذهبی آن‌ها را به رسمیت می‌شناخت. 


بند ۲۵ این قرارداد می‌گوید: یهود امتی هستند به همراه مؤمنان؛ یعنی آن‌ها شهروندان مدینه هستند و تفاوت مذهب آن‌ها هیچ ربطی به حقوق شهروندی آن‌ها ندارد. آزادند که عرف و دین خودشان را داشته باشند. پیامبر می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد به دین دیگری تعرض کند. هیچ‌کس حق ندارد اختلاف خود را با شمشیر حل کند و باید از طریق داوری حل کند. 


اگر مسیحیان چنین قراردادی از عیسی مسیح داشتند، ذوق می‌کردند. ولی ما هرگز به این قرارداد عمل نکردیم.


دومین قرارداد مهم پیامبر قرارداد حدیبیه است. ما هیچ گاه به این قرارداد به عنوان معیار زندگی خودمان و روابطمان با جهانیان توجه نکردیم. دستگاه‌های فقه و سیاست خارجی ما هم از آن استفاده نکرده است. 


 پیامبر همواره از هر شرایطی برای ایجاد گفتگو و برقراری شرایط صلح استفاده می کرد، 

اکنون وظیفه ما است که دوباره پیامبر را از نو بخوانیم. پیامبری که به‌عنوان اسوه حسنه است. مسلمان‌ها به‌رغم سیره و سنت پیامبر، مسیر متفاوتی را طی کردند. 


هرکس دین را تحمیل کرده، سرانجام خودش آسیب دیده است. هیچ قومی نیست که نیروی مسلح احتیاج نداشته باشد، اما داشتن نیروی مسلح با جهادی کردن اسلام تفاوت دارد. داشتن نیروی دفاعی با اینکه جهان را انسان خصم خودش بداند متفاوت است.


 پیامبر به هیچ‌کس در ۱۳۲ قراردادی که بسته به هیچ‌کدام اصرار نکرده مسلمان شوند. می‌توانست اصرار کند، اما مخیر کرد و گفت اگر مسلمانی، مکلفی و وظایفی داری و اگر مسلمان نیستی باید بر اساس قرارداد عمل کنی.


نوبت ابتکار و زنگنه‌ رسید


سایت فرارو- گزارش دیروز جز ادامه تسویه حساب سیاسی با روحانی کارکرد دیگری نداشته است. همانطور که در رابطه با پرونده روحانی، ظریف و سایرین شاهد ارایه ادله محکمه پسندی نبوده ایم و فقط وقت و هزینه بیت المال در مجلس صرف تخریب آنها شده است. 

بهارستان مدت‌هاست تغییر کارکرد داده و به محکمه‌ای «بدون ایجاد امکان دفاع برای متهمان» برای محاکمه مسئولان دولت قبل تبدیل شده است؛ البته تا‌کنون هیچ‌یک از گزارش‌ها و اتهامات وارده به دولتمردان قبل توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نگرفته و مشخص نیست بابت ادعا‌های مطرح‌شده اسناد و مدارکی وجود دارد یا خیر؟ بعد از حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و آذری‌جهرمی، اکنون نوبت به زنگنه و ابتکار رسیده تا مجلس پرونده‌ای برای شکایت از این دو را به قوه قضائیه ارسال کند.

به گزارش شرق، گزارش «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی» پس از قرائت در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارجاع داده شد. گزارشی که صراحتا سعی در توجیه اثرات منفی بنزین آلوده و بی‌کیفیت داخلی از سال ۱۳۸۹ و نادیده‌گرفتن تأثیر آن بر افزایش سرطان و آلودگی‌های محیط‌زیستی دارد تا بتواند نام ابتکار و زنگنه را به‌عنوان متهم در این پرونده قرار دهد.

در کنار بحث فنی واردات بنزین که در شرایط تحریمی چگونه اتفاق می‌افتاده و چرا بنزین بی‌کیفیت با ادعای داشتن استاندارد یورو۴ وارد کشور شده و نیاز است بالاخره پاسخی به آن داده شود، نمایندگان مجلس معتقدند بنزین داخلی هرچند بی‌کیفیت‌تر از نوع خارجی بوده، اما تولید داخل بوده و باید با نادیده‌گرفتن اثرات منفی زیست‌محیطی، از تولید و مصرف آن حمایت می‌شده است. اگر بند‌به‌بند این گزارش مورد موشکافی قرار گیرد، آدرس جدیدی برای ادامه دعوای سیاسی بهارستان علیه کابینه روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است.

از یک سو گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف در واردات بنزین بی‌کیفیت به نام بنزین پاک خبر می‌دهد که نشان از یک فساد بزرگ دارد؛ از سویی دیگر چشمان خود را بر تولید بی‌کیفیت داخلی هم بسته است و می‌خواهد کل صورت‌مسئله یعنی اثرات بنزین آلوده را پاک کند.

خضریان که در مخالفت با دولت دوازدهم ید طولایی دارد، این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را در صحن علنی تشریح کرد و گفت؛ ابتکار و زنگنه متهم به تشویش اذهان عمومی هستند. در این گزارش آمده است که «برابر اسناد ارائه‌شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و... بوده است که آثار زیان‌باری بر عملکرد خودرو و محیط زیست و سلامت داشته و استفاده از آن‌ها سال‌ها‌ست در دنیا ممنوع شده و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است. این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاه‌های کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام‌شده آن نیز از بنزین‌های وارداتی ۱۰ تا ۱۵ سنت در هر لیتر کمتر می‌باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ در یک بازه حدود سه‌ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یورو ۴ خریداری و وارد کشور می‌شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ۲ نیز انحراف چشمگیری داشت».

در صورت وجود مستندات محکمه‌پسند در رابطه با این خرید شبهه‌ناک که بوی فساد کلان اقتصادی می‌دهد، باید منتظر اعلام نظر قوه قضائیه نشست. زیرا معمولا گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ بدون مدارک و مستندات و همراه با متنی هیجانی است که امکان بررسی صحت و سقم گزارش وجود ندارد و این‌گونه این گزارش‌ها محکوم به خاک‌خوردن در قوه قضائیه هستند. در‌این‌بین یکی از نکات جالب گزارش بی‌ارتباط‌دانستن تأثیر بنزین آلوده با افزایش سرطان برای مخالفت با اصل واردات بنزین با‌کیفیت است. در این گزارش آمده است: «ارتباط افزایش سرطان طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است».

همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده است: «نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرائی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند منع شده‌اند لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی و قانونی و اخلاقی نه‌تن‌ها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت‌المال شده‌اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضائی در‌خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل آید».

با توجه به اینکه روند کاری مجلس یازدهم چنین بوده است که علاقه خاصی به ایجاد فضای محاکمه مسئولان دولت قبل را دارد و در این راستا تا‌کنون فقط فضا‌سازی رسانه‌ای کرده، باید منتظر اعلام نظر قوه قضائیه نشست و دید این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هم مانند سایر گزارش‌ها بدون سند و مدرک بوده و غیرقابل‌رسیدگی قضائی است یا مدارک لازم وجود دارد که اگر مدارک مستند و مستدلی موجود باشد، دستگاه قضا بدون جانبداری رسیدگی خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد، می‌توان نتیجه گرفت گزارش دیروز جز ادامه تسویه‌حساب سیاسی با روحانی کارکرد دیگری نداشته است. همان‌طور‌که در رابطه با پرونده روحانی، ظریف و سایرین تاکنون شاهد ارائه ادله محکمه‌پسندی نبوده‌ایم و فقط وقت و هزینه بیت‌المال در مجلس صرف تخریب آن‌ها شده است.